بوابة اقتصاد فلسطين

قال الخبير الاقتصاد نصر عبد الكريم إن الشيقل يدخل فلسطين عبر مصدرين أساسين الأول من خلال العمال الفلسطينيين بواقع مليار شيقل شهريا والثاني عبر التبادلات التجارية مع فلسطيني الداخل.

وأضاف في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين أن تراكم الشيقل مشكلة قديمة وزادت مؤخرا بعد إقرار الجانب الإسرائيلي منع أي تعاملات فوق 11 ألف شيقل إلا عبر البنوك كالتحويلات والشيكات.

 وأوضح أنه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي فان الجانب الإسرائيلي يعمل على تقدير الفائض في المصارف ثم يقوم باستقباله في بنوكه.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض استلام عملته بدعوى أن الفائض أكثر من المتوقع بتالي تحدث معاملات غير قانونية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه وفق القوانين فان إسرائيل مجبرة على استقبال الشيقل نظرا لأنها المصدرة له.

وعن تداعيات الفائض في الشيقل، أوضح عبد الكريم أن المتأثر الأكبر هي البنوك عبر عدم الاستفادة من الفرض مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على استثماره بفوائد لليلة واحدة او استبداله بعملة أخرى.

 وبشأن رفض البنوك استلام مبالغ كبيرة من الشيقل للتجار، قال الخبير الاقتصادي إنه ليس من حق البنك رفض الاستلام إنما بإمكانه تحديد مبلغ معين مؤكدا ضرورة توجيه سلطة النقد تعليماتها الصارمة للمصارف بهذا الخصوص.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي للبدء بترحيل المبالغ المالية المتكدسة لدى البنوك الفلسطينية من فئة الشيقل.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ تدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الكاش من فئة الشيقل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذه المبالغ، والتي وصلت مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيقل.

وأوضح البيان أن تدخل الشيخ جاء بعد توجه "سلطة النقد الفلسطينية" والعديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين للشؤون المدنية لحل هذه المشكلة.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك، بترحيل أول دفعة من المبالغ المتكدسة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يتواصل العمل لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.