الرئيسية » محلي »
 
21 أيلول 2021

بلدية البيرة: المجلس البلدي يقرر إنهاء نزاع العمل مع نقابة العاملين في البلدية

بوابة اقتصاد فلسطين

قرر المجلس البلدي لبدية البيرة في جلسته المنعقدة مساء يوم الاثنين الموافق 20\9\2021 الموافقة على انهاء نزاع العمل مع نقابة العاملين في البلدية وفق ما تم في الاجتماع الذي عقد اليوم في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي الدكتور توفيق البديري وبحضور رئيس البلدية ورئيس نقابة العاملين العامة للبلديات وليد الخطيب والمستشار القانوني للوزارة الاستاذ اسلام ابو زياد على النحو التالي:

١. يعتبر راتب شهر تموز لعام 2021 حق كافة العاملين والموظفين في البلدية دون المساس بقيمة الراتب الاجمالي ولا يجوز للمجلس البلدي استرداد اي مبالغ باثر رجعي، وفي نفس الوقت يتم تجميد واستنفاذ علاوة غلاء المعيشة السنوية للموظفين للأعوام الثلاثة القادمة (2022-2023-2024) كمعالجة وتسوية للزيادة السنوية الغير قانونية التي حصل عليها الموظفين لعام 2018 بدل قرار المجلس البلدي باستردادها بقراره رقم 794 جلسة رقم 29\2021 بتاريخ 4\8\2021.

٢. معالجة خصومات التأخير عن الدوام، الالتزام بنظام موظفي الهيئات المحلية لعام 2009 وتعديلاته لعام 2019 والتعليمات المتعلقة بذلك الصادرة من وزارة الحكم المحلي والغاء الخصومات التي تمت من ايام العمل والاجازات وعدم اتخاذ اي عقوبات بحق الموظفين بشان التأخير عن الدوام للفترة السابقة.

٣. سيقوم المجلس البلدي بإدراج الشواغر الوظيفية في موازنة 2022 واستيعاب كافة العاملين حسب الشواغر المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي، اما بالنسبة للموظفين الذين خضعوا لاقتطاع التقاعد وما زالوا على عقود عمل يتم تسكينهم وذلك حسب النظام والتعليمات المعمول بها مع مراعاة توفير الشواغر لتلك الوظائف حسب الاصول في موازنة عام 2021.

٤. المجلس البلدي هو المخول في شغل الوظائف التخصصية واستقطاب الكفاءات المناسبة لها حسب الحاجة مع اعطاء الأولوية لموظفي البلدية في ملء الوظائف الشاغرة وفق الفانون والنظام حسب قانون ونظام الحكم الهيئات المحلية.

٥. يترك للمجلس البلدي دراسة كافة الحالات كل على حدة في البند المتعلق بتصنيف الموظفين على صندوق تقاعد البلدية والذين تجاوزت اعمارهم 55 عاماً في سنة 2018 واتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسباً بهذا الخصوص ضمن النظام والقانون.

٦. بالنسبة لعلاوة المخاطرة، يتم صرفها حسب النظام والتعليمات في المادة رقم 26 حيث سمح للمجلس البلدي بتحديد الموظفين الذين تتوفر بهم شروط منح العلاوة.

٧. يتم رفع هذه الاتفاقية الى المستشار القانوني للبلدية لتنقيحها ومن ثم الى نقابة العاملين في البلدية والنقابة الوطنية العامة لعمال البلديات في الضفة للتوقيع عليها وايضا توقع عليها وزارة الحكم المحلي كشاهد.

٨. عدم اتخاذ اي قرارات عقابية او خصومات بحق العاملين والموظفين على اثر الاضراب.

يعتبر هذا الاتفاق ملزما لإنهاء نزاع العمل الذي اعلنته نقابة العاملين بتاريخ 2\9\2021 وعلى نقابة العاملين والمجلس البلدي الالتزام بهذا الاتفاق كوحدة واحدة لجميع بنوده .

كلمات مفتاحية::