رغم وجود غلاف جمركي واحد يربط فلسطين واسرائيل جراء اتفاقية باريس الاقتصادية فان انخفاض أسعار الدجاج والبيض والسمك في إسرائيل لن ينعكس علينا محليا نظرا لارتفاع الاسعار في تل أبيب وعدم منح السلطة تراخيص للاستيراد من اسرائيل خاصة في البيض والدجاج

رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين| استبعدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن تنخفض أسعار الدجاج والسمك والألبان تزامنا مع هبوطها في إسرائيل رغم ارتباط الطرفين بغلاف جمركي واحد ناتج عن اتفاقية باريس الاقتصادية 1994.

وقال طارق أبو لبن، مدير التسويق في وزارة الزراعة، إن أسعار الدجاج والبيض منخفضة مقارنة في تل أبيب ومهما هبطت لن نشعر بها محليا. وأضاف: سعر البيض الآن في أدنى مستوياته كما أن الدجاج ما يزال يشهد هبوطا متوقعا له مزيدا من الانخفاض.

وتابع لـ بوابة اقتصاد فلسطين علاقة فلسطين باسرائيل في البيض والدجاج ليست قوية لا سيما وأن السلطة الفلسطينية تمنع الاستيراد من اسرائيل نظرا لوجود اكتفاء ذاتي.

وتنتج فلسطين من البيض 150% من استهلاكنا أي ما يعادل 640 مليون بيضة سنويا فيما تحتاج فلسطين فعليا إلى 400 مليون بيضة سنوياً، في حين يتم تصدير الباقي إلى الخارج.

الجدير بالذكر أن باتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينة عام 1994، لا تمنع ادخال البيض واللحوم إلى اسرائيل لكن الاخيرة ترفض "بدواعي صحية" لكن تصدير فلسطين إلى الخارج خاصة الاردن يفند تلك الاقوال.

 وفيما يتعلق بالالبان، قال إن الشركات الاسرائيلية التي تسوق بضاعتها في فلسطين ستشهد انخفاضا.

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، كشف، اليوم، عن سلسلة إصلاحات اقتصادية ستؤدي خلال الفترة القريبة المقبلة إلى خفض أسعار المواد الغذائية خصوصاً بيض الدجاج والسمك والألبان.

وكانت شركة تنوفا الإسرائيلية المتخصصة بإنتاج للألبان قد أعلنت عن خفض أسعار منتجاتها بنسبة 10%، بعد قرار وزارة الزراعة والاقتصاد الإسرائيلي خفض أسعار مشتقات الحليب.

وبحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية فإن نسبة الانخفاض في سعر البيض ستصل إلى 15%. وسيتم اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الأسماك ليصل الانخفاض 10% وذلك بزيادة المنافسة في سوف الأسماك.

وتشمل الإصلاحات المرتقبة في إسرائيل إعفاء مربي الأبقار من ضريبة "أرباب العمل"، بهدف خفض أسعار الحليب والألبان ليتجاوز الانخفاض 7%. ومن المقرر أن يطرح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري اريئيل الإصلاحات على مجلس الوزراء والكنيست لإقرارها خلال الأسابيع المقبلة.