بوابة اقتصاد فلسطين

يُستدلُ من نتائج مسح الشباب الأول في المجتمع العربي في دولة الاحتلال الاسرائيلي، والذي أجرته جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية من خلال مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية "ركاز"، وعرضته في مؤتمر عقدته بمدينة الناصرة، أمس الإثنين، أن 61% من دخل الأسر العربية الشابة دون المعدل، وأن نسبة الشباب في المجتمع العربي 40%، إذ يبلغ عددهم 440 ألف شاب وصبية من جيل 18-35 عاما، وفي المجتمع الإسرائيلي 28%، و51% نسبة الذكور، و49% إناث، يسكن منهم في منطقة الشمال 19%، والجنوب 18%، والمركز 12%.

وفيما يتعلق بالتعليم الأكاديمي فإن 17% منهم التحقوا بالتعليم الأكاديمي وتخرجوا، و20% ما زالوا ملتحقين بالتعليم الأكاديمي، و62 % غير ملتحقين بالتعليم الأكاديمي، فيما بلغت نسبة الحاصلين على لقب أول فما فوق، بين الذكور 13%، وبين الإناث 21.5%.

كما تبين من المعطيات أن 77.8% من الشباب يعتقدون بأن على المواطنين العرب الاستثمار بالتعليم العالي، وأن هناك حاجة لذلك من أجل النجاح في الأصعدة المختلفة للحياة. ويستدل من المعطيات فإن 5.3 % من الشباب أدّوا ما يسمى ب"الخدمة العسكرية"، و10 % من الشباب يُفكرون بالهجرة.

ووضع المسح الشباب الفلسطيني في دولة الاحتلال تحت المجهر، راصدًا لواقع حياتهم في عدة مجالات: الهوية والانتماء، والتعليم، والعمل، والصحة، والأوضاع الاقتصادية للشباب، والحياة الاجتماعية واستخدامهم لوسائل التكنولوجيا.

وركزت معطيات ونتائج المسح، الباحثة دعاء زيد، التي تطرقت إلى أبرز النقاط المتعلقة بالبحث، وقالت لـ"عرب 48" إن "البحث شمل عدة مجالات تتعلق بشريحة الشباب الفلسطيني في الداخل، مثل التعليم والعمل والصحة والحياة الاجتماعية وغيرها الكثير، وتطرقنا إلى مواقف وآراء الشباب مثل الزواج والهجرة وعمل المرأة والموازنة بين العمل والحياة العامة، وأود ذكر معطيات هامة، في مجال التعليم، إذ أن نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني 28%، ونسبة التسرب من المدرسة الثانوية 10%، والإناث يتسربن بنسبة أقل وهي 8.8%. أيضا نسبة الإناث الحاملات للشهادات الجامعية تتراوح بين 21-22% في مقابل حاملي الشهادات الجامعية لدى الذكور وأضافت أن "الشباب الفلسطيني في الداخل يواجه صعوبات اقتصادية فنسبة 60% من الشباب أفادوا أن نسبة دخل الأسرة دون المعدل، علما أن هذا الاستطلاع كان قبل جائحة كورونا، وهناك بحث آخر حول ما بعد جائحة كورونا وسنعرضه لدى الانتهاء منه. أما فيما يتعلق بالهوية والانتماء فإن شريحة الشباب تهتم بالهوية العربية والقومية بشكل أبرز من اهتمامهم بالهوية الفلسطينية أو الدينية أو حتى الإسرائيلية. كذلك تطرق البحث إلى الصحة عند الشباب، إذ أن أغلب الشباب يعانون من أمراض مزمنة، وذلك بسبب تناولهم الأدوية على نحو خاطئ ومستمر، ولممارستهم عادة التدخين، وعدم ممارستهم للرياضة، ورفضهم التحدث عن مشاكل الإنجاب والخصوبة لديهم".18%".

وختمت الباحثة زيد بالقول إن "توصيات عدة طرحناها لأن الهدف الأساس من المسح هو توظيف قاعدة بيانات دقيقة عن الشباب العربي الفلسطيني في الداخل، والعمل على تخطيط إستراتيجي للنهوض بهذه الفئة العمرية، وهذا ما نتطلع إليه كباحثين في مركز ركاز للبحوث الاجتماعية في جمعية الجليل، والهدف من المؤتمر وضع هذه المعطيات في خدمة الباحثين والمهتمين بشريحة الشباب والمتعاملين معهم لمساعدتهم على بناء الخطط، وندعو كل المهتمين والباحثين والأكاديميين للتواصل معنا للحصول على هذه المعطيات للتقدم في خططهم وإستراتيجياتهم المتعلقة بفئة الشباب".

وقال مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد،إن "هذا المؤتمر جاء في ظل استمرارية العمل الذي نقوم به كمركز للبحوث التطبيقية في رصد واقع مجتمعنا العربي في الداخل إلى أقصى حد ممكن، ووضعه أمام أصحاب القرار وبناة السياسات من أجل استخدام هذه الأبحاث والتقدم بها من أجل مصلحة المجتمع".

وأكد أن "دورنا في إدخال الخطة الصحية التي تكلف 650 مليون شيكل من أجل معالجة الفجوات الصحية بين العرب واليهود. إن قضية الشباب مركزية في مجتمعنا الفتي والصغير نسبيا، مقارنة بالمجتمعات الأخرى. يوجد لدينا احتياجات مختلفة عن احتياجات المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، سواء كان في مجال التعليم أو العمل أو حتى المجال الصحي، فشبابنا يعانون من إصابتهم بأمراض مزمنة في سن مبكرة، في حين هناك معطيات إيجابية منها: نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية التي تخولهم التقدم في سوق العمل عند الشباب العرب عالية، فقد بلغت 17.2%، لكن ثمة أمر سلبي يتمثل في أن 60% من الشباب العربي الفلسطيني يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة بل هم تحت خط الفقر، على ما أفادونا به من خلال المسح. وخلصنا إلى نتائج كثيرة ومهمة وضعناها أمام لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وأيضا أمام أقسام التداخل الاجتماعي في البلدات العربية وأمام الوزارات، وسنعمل على زج قضايا الشباب ضمن الخطط الحكومية، وقريبا ستكون هناك خطة حكومية خمسية، ونحاول قدر الإمكان التأثير على هذه الخطة وإدراج متطلبات الشباب ضمنها".

وختم مدير عام جمعية الجليل بالقول إنه "نثمن عمل طاقم ركاز في جمعية الجليل في إنتاج هذا المسح، ونشكر أيضا مركز الإحصاء الفلسطيني ومساهمته في بناء وتعزيز القدرات البحثية لتمكين مجتمعنا من دراسة احتياجاته بهدف طرح وتطوير الخطط الإستراتيجية المستقبلة".

وقال مدير مركز ركاز في جمعية الجليل، د. محمد خطيب، إن "هذا المسح الكبير يندرج تحت عمل مركز ركاز الذي يهتم بالمجتمع العربي في الداخل، ولدينا مسح اجتماعي اقتصادي صحي قائم منذ أربع سنوات، لكن هذا المسح مختص بجيل الشباب (18 - 25 عاما)، وفي نواح حياتية عدة، كالتربية والتعليم، والعمل، والصحة، والتطوع، والانتماء، والاكتفاء الذاتي، مما يشكل قاعدة بيانات علمية من أجل التخطيط في نهاية المطاف من أجل مستقبل المجتمع العربي بشكل عام والشباب بشكل خاص".

وأكد أن "هذه الشريحة مهمة جدا، إذ ينعقد عليها الأمل في بناء وتطور المجتمع، والتقصير في حقها سيؤخر المجتمع لعشرين أو أربعين سنة مقبلة. وعلى المستوى الصحي، هناك ازدياد بنسبة الإصابة بالأمراض المزمنة، فالمشاكل الصحية تبدأ في جيل مبكر، ويتم التغاضي عنها، وتوجد أيضا سلوكيات صحية غير جيدة ويتوجب التركيز عليها. بالنسبة لشريحة الشباب (18 - 24 عاما) هناك تراجع في التفاعل الاجتماعي، وعلى مستوى التطوع والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وحتى الثقة بالمؤسسات المختلفة في المجتمع العربي، وهذا يتجلى بعزوف هذه الشريحة عن الانخراط في التداخل المجتمعي والمساهمة في المجتمع والعزوف عن الانتخابات القُطرية والمحلية، لكن التعليم والتحصيل العلمي يؤثر إيجابيا على كل هذه المعطيات، فالركيزة والعمود الفقري للمجتمع العربي يتمثل بالتعليم والتحصيل العلمي والثقافي، والذي يغيّر في مجمل الأوضاع المجتمعية من صحة وتفاعل اجتماعي".

وأشار الباحث خطيب إلى أن "نسبة 10٪ من مجموع الشباب تتسرب من المرحلة الثانوية، وهذا معطى كبير وله تداعيات على مستوى التعليم وبالتالي العمل، فعدم التعليم يؤدي إلى خروج الإنسان العربي من سوق العمل في سن مبكرة، مما يؤدي إلى اضطرار الشباب في ذات المنزل إلى الخروج إلى سوق العمل والابتعاد عن التعليم، وهكذا في حركة دورانية مستمرة، لذا فالمساهمة والاستثمار في التعليم أمر أساسي جدا ويجب التخطيط له والاستثمار به إلى أقصى الحدود. وهناك مؤشر إيجابي يتمثل في ارتفاع نسبة التحصيل العلمي والتعليم العالي إلى ما نسبته 16-20% من مجمل الشباب. وهناك نسبة كبيرة من المتخرجين لا يجدون عملا ويجب منحهم الثقة بالمستقبل لتشجيع الفئات العمرية الأصغر على التعليم".

وختم مدير مركز ركاز بالقول إن "تركيز الشباب العربي على الهوية المركزية العربية ومن ثم الهوية الفلسطينية فالدينية، ثم الهوية الإسرائيلية في المقام الأخير، ولذا من واجبنا تعزيز انتماء الشباب لمجتمعهم العربي من أجل بناء مجتمع أفضل".

وتطرق مُركّز لجنة مواجهة العنف والجريمة، في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود ناجي نصار، إلى أهمية رصد معطيات تتعلق بشريحة الشباب، وقال لـ"عرب 48" إن "هذه الشريحة تمثل الأمل الذي يفتقده مجتمعنا، الأمل بالتنمية والتكور وتحسين الأوضاع، وعلى المقلب الآخر فهذه الشريحة إن لم تولى اهتماما جيدا فستمثل أكبر خطر على المجتمع. ومن المعلوم أن نسبة كبيرة من ضحايا العنف والقتلى تنتمي لهذه الشريحة، وعلينا كقيادات وكسلطات محلية عربية وكلجنة قطرية أن نتابع هذا الأمر منذ بدايته وقبل أن يتفاقم، علينا متابعته منذ مرحلة الطفولة، قبل أن نصل إلى السن الذي سنتعامل مع أخطائه على أنها قضاء وقدر".

وأكد أنه "يجب أن نعمل بشكل جدي وتخطيط مهني، ونحن قادرون على ذلك. لدى السلطات المحلية والمجتمع العربي ومؤسسات المجتمع المدني قدرات على وضع البرامج والإجابات فيما يتعلق بهذا المسح، ولديهم نظرة ثاقبة للأمور التي يجب النظر إليها بعمق، وخاصة فيما يتعلق بقضية التعليم والتشغيل والانتماء، وهذه تمثل تحديات أساسية ومركزية. أما بالنسبة للانتماء والتطوع وخدمة المجتمع العربي فيجب أن نبني هويتنا على أساس أننا عرب متساوون في الحقوق، وليس لدينا من ملاذ آمن وآخر غير بلدنا، ولذلك يجب على السلطات المحلية العمل على تعزيز روح الانتماء لدى الشباب العربي منذ المرحلة الإعدادية مرورا بالثانوية وما بعد الثانوية. إن شعور الفرد بالانتماء للمجتمع يمنعه من الإقدام على أي فعل يؤذي المجتمع، بل سيحارب الجريمة فيه".

وختتم نصار بالقول إن "العمل والتعليم في غاية الأهمية لمجتمعنا، وسلطاتنا المحلية العربية غير قادرة وحدها على إعطاء الإجابات الكافية في هذين المجالين، وبدون وجود تغيير في السياسات الحكومية والوزارية المختلفة، فالشباب العربي سواء المتعلم منه وغير المتعلم سيضطر للخروج إلى خارج بلدته بحثا عن العمل وما سيلي هذا من صعوبات معيشية. لذلك نوصي بتغيير السياسات تجاه فئة الشباب وإيجاد اماكن عمل، وإحداث المناطق الصناعية في البلدات العربية، ونأمل أن تتضمن الخطة الخمسية المقبلة حلولا لهذه المسائل".