قراءة في "الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد"
بوابة اقتصاد فلسطين
اسم الخطة: الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد
الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين- الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال
عدد الصفحات: 68 من القطع المتوسط
سنة الإصدار: 2020
دار النشر: مكتب رئيس الوزراء / الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023
إعداد: حسناء الرنتيسي
تحديات ومكبلات عدة يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي، قيود على المعابر والموارد والمياه، وحصار شق الوطن الآخر (قطاع غزة)، عزل القدس، واستيطان يلتهم أجمل مناطق الضفة الغربية، واعتماد شبه كلي على الاقتصاد الاسرائيلي في جانب السياسة النقدية والتجارة.
الاستيلاء على أموال المقاصة وابتزاز الفلسطينيين فيها كثفت تلك القيود وشوهت معالم البنية الهيلكلية الاقتصادية في فلسطين، بات من غير الممكن استمرار الحال على ما هو عليه، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشاكل التي تقوض أمن وسلامة وحياة المواطنين في فلسطين، فسعت وزارة الاقتصاد للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز نقاط القوة بشكل ممنهج والاستفادة من تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع محيطه العربي والاقليمي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها على تشجيع الاستثمار وتتطوير الخارطة الاستثمارية بتعزيز تنافسية كل محافظة من خلال التنمية بالعناقيد.
الانفكاك الاقتصادي ودعم المنتج الوطني كانت من أبرز توجهات الوزارة في خطتها الاستراتيجية، وذلك لقلب التحديات لنجاحات وفرص.
هذا ما ورد في الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد، والتي تضمنت شرحا وتحليلا وافيا لواقع الاقتصاد الفلسطيني والذي هو حسب الأرقام والاحصاءات اقتصاد خدمي وجب تطوير قدرته التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.
جائحة كورونا خلقت مؤشرات ووقائع لا يمكن تجاهلها، حيث أن التعافي هو جزء من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته.
وتشير تقديرات الاحصاء الفلسطيني الى خسائر اقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الثلاث الأشهر الأولى من أزمة جائحة كورونا، هذه الجائحة التي أدت الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد منه، ورفعت منسوب البطالة بضربها لقطاعات حيوية كما قطاع السياحة.
الخطة تأتي على الاقتصاد الفلسطيني في كافة مراحله في ظل الاحتلال وجائحة كورونا، وتضع تفصيلا لكافة قطاعات الاقتصاد كمكونات وتقييم وضع.
أقسام الخطة:
تزودنا الخطة بتقديم وتلخيص لوضع الاقتصاد في فلسطين، وتتطرق للإجراءات الملموسة التي يتوجب اتخاذها لتحقيق الاهداف المذكورة التي تتعلق بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بما يشمل القضاء على التحديات التي تعيق نمو القطاع.
يحتوي الكتاب على أقسام تشمل المقدمة كقسم أول، والملحق، في كل قسم أهداف ونشاطات مختلفة:
-القسم الثاني: يضع رؤية شمولية للاقتصاد الفلسطيني.
القسم الثالث: يتطرق للأهداف الاستراتيجية والنتائج
القسم الرابع: يتناول الأهداف الاستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
القسم الخامس: يعرض برامج الموازنة
القسم السادس: يتعلق بالموارد المالية المتاحة للقطاع للأعوام 2023-2021
يمكن الحصول على نسخة من الكتاب من مجلس الوزراء الفلسطيني أو عبر الرابط التالي:
