حمزة خليفة-بوابة اقتصاد فلسطين: قال رئيس اتحاد السيارات المستوردة المستعملة جلال ربايعة إن ما تم تداوله عبر عدد وسائل الإعلام بخصوص ارتفاع أسعار السيارات في السوق الفلسطيني بنسبة 7% بسبب تعليق وزارة المالية الخصم على شهادة "يورو 1"، ليس دقيقاً.

وأشار في حديثه "لبوابة اقتصاد فلسطين"، إلى أن وزارة المالية لا يمكنها المساس أو إلغاء شهادة "يورو1" لأنها قائمة على اتفاقات دولية، حيث تمنح الشهادة للتجار بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وتعطي الحق للمستورد في التخفيض على مصاريف الجمارك بنسبة 7%.

وتابع: "ما حدث هو قيام بعض التجار بعمليات تزوير وتلاعب بشهادات السيارات التي يستوردونها، وبناء عليه ستقوم وزارة المالية بأخذ قرار نهائي بخصوص شهادة "يورو1" واتخاذ إجراءات بحق من قام بالتزوير فقط وليس على جميع المستوردين، وننتظر قرار الوزارة الذي ستصدره خلال اجتماعها الأسبوع القادم".

وأوضح ربايعة أن أسعار السيارات المستوردة ارتفعت ما بعد جائحة كورونا بقرابة 30%، بسبب ارتفاع أسعار السيارات من الدول المصدرة، وهذا أدى لانخفاض الطلب وإثقال كاهل المواطن، والإضرار بقطاع تجارة السيارات المستوردة.

وطالب أن تقوم وزارة المالية بإعادة النظر حول القيم الجمركية للسيارات المستعملة، فجمرك السيارة المستوردة يعادل جمرك سيارات الوكالة، وهذا أمر مجحف بحق المستورد وبحق المواطن الذي يتحمل تبعات أي قرار يصدر، أو أي تعرفة تفرض.