رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين: بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، مع محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" فراس ملحم، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، مقترحات لتعديل عدد من البنود في قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل تسريع النظر في القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية، وكذلك الموقف من مسألة "حبس المدين" حقوقيا وقانونيا واقتصاديا، وانطلاقا من الأمر الواقع في فلسطين الخاضعة لاحتلال عسكري، يحول دون السيطرة على المعابر والمنافذ الحدودية.

واتفقت الأطراف الثلاثة على توسيع المشاورات المجتمعية ودراسة تجارب الدول المجاورة في التعامل مع مسألة "حبس المدين"، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والتزامات المدين.

وأوضح المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى يتجه لتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في دوائر التنفيذ، وبما يُسهّل على المواطنين والمراجعين ويحول دون الاكتظاظ في مباني المحاكم.

وحول مطالب الهيئات الاقتصادية ومنها سلطة النقد، بضرورة تدشين غرفة قضائية متخصصة في محاكم البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية ذات القيمة المرتفعة، أشار المستشار أبو شرار إلى أن المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية منحت "رئيس مجلس القضاء الأعلى إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن محكمة البداية إذا كان سير العمل القضائي يستدعي ذلك، على أن يحدد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني لكل منها بموجب نظام". مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى قام بالفعل بصياغة نظام إنشاء غرفة متخصصة بالجوانب الاقتصادية في محكمة بداية رام الله بحيث تُحال إليها كافة القضايا التي تنطبق عليها الشروط من كل المحافظات على أن ترى النور فور مصادقة مجلس الوزراء على النظام.

وأكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى ماضٍ في استكمال تنفيذ برنامج التدريب الشامل والمستمر بهدف بناء قدرات السادة القضاة، لافتا إلى أن هناك جهدا لإعداد منهاج تدريبي حول القضايا المتعلقة بالبنوك والأوراق التجارية، وكافة القضايا المصرفية لإدراج ذلك ضمن ورشة التدريب الشاملة.

من جانبه أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن سلطة النقد تجري دراسة وتعمل على إجراء مشاورات مجتمعية مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بالشيكات وما يرتبط بها. وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى للمشاركة الفاعلة في هذه المشاورات.

وأشار ملحم إلى أن سلطة النقد بصدد تبني مجموعة من الإجراءات الفنية والسياساتية لتخفيض الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد إلى الحد الأدنى، بما في ذلك إتاحة المجال أمام كافة المواطنين للاطلاع على تصنيف مصدر الشيك (الساحب) بما لا يمس بالحقوق المرتبطة بالسرية المصرفية.

وبدوره أوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن هناك حاجة لمراجعة النصوص التشريعية الناظمة لمسألة "حبس المدين"، بما يؤدي الى الغاء حبس المواطنين على التزامات تعاقدية، دون الاجحاف بحقوق الدائنين، وأن يكون هناك أيضا مراجعة للنصوص الناظمة لموضوع "الإفلاس" الجاري و"الإعسار" المدني، وفق الممارسات الفضلى في هذا المجال والتجارب الدولية.