قرءاة في "الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام"
حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
اسم الخطة: الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام
الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين- الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال
عدد الصفحات: 158 من القطع المتوسط
سنة الإصدار: 2021
دار النشر: مكتب رئيس الوزراء / الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023
إعداد: حسناء الرنتيسي
"تقدم هذه الاستراتيجية نبذة عن السياق الحاضن والمؤثر على مكونات نظام إدارة المال العام في فلسطين سياسيا واقتصاديا، يتبع ذلك تفصيل حول واقع الإدارة العامة وأداءها وضعف آليات التعاون بين الوزارات وأثر ذلك وارتباطه الوثيق على فعالية وكفاءة إدارة المال العام، ومن ثم تعطي الوثيقة تفصيلا حول الواقع المالي في فلسطين من خلال أفراد ملحق خاص يتناول التطورات المالية الأخيرة التي أنتجها نظام إدارة المال العام في هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر في حياة الشعب الفلسطيني. ومن ثم تتناول الوثيقة الأطر والمراجع المالية والاقتصادية والسياسية الناظمة، وأهمها أجندة السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام 2017- 2022 والسقوف المالية ذات الحد الأدنى لتمويل قطاع إدارة المال العام"
هذا ما جاء في مقدمة الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام، والتي هي ضمن الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين- الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال، الكتاب يشير بالتفصيل الى واقع القطاع المالي العام في فلسطين وأهم خصائصه.
في معرض أقسامه يتناول الكتاب التحديات التي تواجه إدارة المال العام وحالة عدم الاستقرار التي تطغى عليه بفعل سياسات الاحتلال وممارساته وقرصنته لأموال السلطة الفلسطينية بين الحين والآخر لأسباب تبررها روايتهم الاحتلالية والتي منها ما يتعلق باقتطاع رواتب ذوي الشهداء والأسرى، ومنها ما يتعلق بخصومات بالجانب السياسي كعقوبة على تحرك سياسي او رفض لقرار اسرائيلي او خارجي وما الى ذلك.
ويتطرق الكتاب الى وقع بروتوكول باريس منتهي الصلاحية على المالية العامة للسلطة، وما تفقده من مليارات الدولارات نتيجة بنودها التي لا تراعي التغيرات الجديدة على كافة المستويات، ما يستدعي تفعيل الاحتكام الدولي لوقف نزيف أموال الشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال.
من أمثلة ذلك، خسارة الخزينة العامة لعمولة إدارة التقاص البالغة 3% مما سيسهم في رفد الخزينة ب55 مليون دولار اضافية سنويا، والغاءها تحديدا عن التحويلات المتعلقة بالمحروقات مما قد يساهم في توفير ما لا يقل عن 26 مليون دولار سنويا، كما أن اتمتة التقاص الضريبي والافصاح عن فواتير المقاصة بما فيها المصدرة للتبادل التجاري مع غزة وبشكل شفاف سيضخ في خزينة الدولة ما لا يقل عن 120 مليون دولار، بالإضافة الى تفعيل مبدأ الوجهة النهائية للاستيراد، وتفعيل الضابطة الجمركية في مناطق ج مما يساهم في رفد الخزينة بما لا يقل عن 31 مليون دولار سنويا...
سيساعد ذلك وغيره في اغلاق الثغرة التي صنعتها غياب المساعدات الدولية، كما أن غياب العملة الوطنية يشكل تحديا أيضا أمام المالية العامة، وهو ما دفع الحكومة لمطالبة القطاع المصرفي بتطوير أدوات مالية مساندة للحكومة ودعم التوجه نحو الانفكاك عن الشيكل كعملة الدوران الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني.
كما يتطرق الكتاب لما يقع على عاتق الحكومة من مهام تتعلق بتعديل الشرائح الضريبية وترشيد الانفاق ومواكبة التكورات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
النتيجة المطلوبة من التطوير هذا تكون بتطوير إطار مالي متلائم مع المتغيرات التي تكتنف الواقع الفلسطيني، وتوضع اطار مالي مبني على الافتراضات والسيناريوهات المحتملة بحيث يمكن الاعتماد عليه لتطوير السياسات الضريبية والجمركية..
الكتاب يضع يده على العوائق التي تحد من قدرة المالية العامة على انفاق المزيد من مخصصات الموازنة على مشاريع الاستثمار العام .
الظروف المذكورة وغيرها أفرزت عملية إدارية متواضعة جدا في إدارة الاستثمار العام في فلسطين، وهي مسؤولية كلية تقع على عاتق كافة مكونات الحكومة وصناع القرار.
وتتطرق الاستراتيجية الى الأهداف المنوي العمل بها لدعم بناء موازنة البرامج القائمة على توقعات نفقات متوسطة الأمد عن النفقات، ينتج عنها سقوف نفقات متوسطة الأمد، كما ويساهم في تحسن تصنيف الموازنة ومتابعة أدائها وتطوير إدارة نظام المشاريع العامة التطويريةواعطاء هيئات الحكم المحلي معلومات واضحة وكافية في الوقت المناسب حول تحويلاتها المالية..
ويتطرق الكتاب الى الاهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة، بما يشمل عدة اهداف، منها تفعيل نظام الرقابة على نفقات الرواتب وشبه الرواتب وغيرها من الأهداف.
الغايات المرجوة هي تنمية الايرادات الضريبية والجمركية، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية لفلسطين، وتطوير النظام الضريبي، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير التكامل بين الادارات الجمركية والضريبية.
وتقيس الاستراتيجية الأثر المالي المتوقع على المالية العامة وقيادتها نحو إدارة عناصر الموازنة بما يحقق الاستقرار والديمومة لها وبما يضمن زيادة الشفافية والمصداقية المتعلقة بعملية إعداد الموازنة العامة، كما أن ذلك يسمح بالمشاركة في عملية الإعداد للموازنة. وتحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أقسام الكتاب:
يزود الكتاب القارئ بسلسلة من الإجراءات الملموسة التي يتوجب اتخاذها لتحقيق الاهداف المذكورة التي تتعلق ببناء موازنة عامة قوية وشفافة.
يحتوي الكتاب على أقسام تشمل المقدمة والملحق، في كل قسم أهداف ونشاطات مختلفة:
-القسم الأول: يتناول ملخص المنهجية ومعلومات عن القطاع المالي وتقييم للوضع الحالي.
-القسم الثاني: يشرح أجندة السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام من حيث أهداف ونتائج وبرامج موازنة وموارد متاحة للقطاع للأعوام 2021-2023
-القسم الثالث: يتحدث عن الأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام والنتائج المرجو تحقيقها، وبرامج الموازنة الكفيلة بالنتائج والهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الأول: الالتزام بانفاق المال العام بناء على ما حددته الاستراتيجيات المرتبطة بموازنة البرامج المبنية على خطة انفاق متوسطة الأمد.
- القسم الرابع: يتناول الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الثاني: إدارة المال العام مبنية على منظومة محاسبية شفافة شاملة وملتزمة بالمعايير الدولية ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعال. كما وتتحدث عن الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الثالث: الايرادات العامة محصلة بكفاءة وفعاليو وعدالة، وخطة الادارة.
- يختتم بقسم الملحقات.
يمكن الحصول على نسخة من الخطة من مجلس الوزراء الفلسطيني أو عبر الرابط التالي:
