بوابة اقتصاد فلسطين: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع قانون يضع قيودًا على المساعدات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين.

ووافق المجلس بإجماع 99 صوتًا على المشروع، الذي يفرض إجراءات معقدة ضد وصول المساعدات التي تعهدت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجهود إعادة الإعمار بغزة، إلى أيدي حركة "حماس".

وتمكن النائب الجمهوري "ريك سكوت"، من إدراج المشروع ضمن مسودة الموازنة الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ، بهدف إقراره.

وبحسب نص المشروع، فإن إدارة بايدن، ستكون ملزَمة بتقديم ضمانات للكونغرس، تثبت أن أموال المساعدات المرسلة، لن تفيد حركتي "حماس"، أو "الجهاد الإسلامي"، أو أي مجموعة إرهابية، وفق تصنيف الولايات المتحدة.

كما يمنع (مشروع القرار)، أي تمويل أميركي للمنظمات الدولية، التي "تشجع على، أو تروج لأفكارٍ معادية لإسرائيل".

وبعد تصويت مجلس الشيوخ، ينتقل الملف إلى مجلس النواب، الذي يجب أن يُقرّه قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض، ليصبح ساري المفعول.

ويتزامن هذا التحرك، مع إصرار كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور "جيمس ريش"، على قراره تجميد جزء من المساعدات التي وعدت بها الإدارة الأميركية لإعادة إعمار غزة، بحجة أن ذلك يخرق القوانين الأميركية.

"ريش" الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات، بحكم موقعه في اللجنة المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، كان قد جمّد مبلغ 75 مليون دولارًا من أموال المساعدات، وتعهد بعدم الإفراج عنها "إلى أن تقدم إدارة بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن يتم تحويلها لحركة حماس، أو استعمالها من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ للإرهابيين وعائلاتهم"، على حد تعبيره.