بوابة اقتصاد فلسطين: كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين فلسطين، وتمثلها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية القطرية، ويمثلها لجنة إعادة إعمار غزة، لصرف المنحة القطرية (100 دولار) للأسر الفقيرة.

المذكرة تنص على تحويل قطر مبالغ المنحة إلى البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد.

وتبعًا لوكالة "سند" الإخبارية المحلية، فإن المذكرة تنص على تحويل قطر للمبالغ الخاصة بالمنحة إلى البنوك المرخصة من قبل "سلطة النقد الفلسطينية"، لتُصرف للمستحقين من خلال تحويل الأموال مباشرةً إلى البنوك دون تأخير "وذلك حسب التواريخ المحددة من قبل القطريين".

أما البند الثاني –وفق ما أورد خبر نشرته الوكالة اليوم- فيتعلق بإصدار وزارة التنمية توجيهاتها للبنوك من أجل استقبال الحوالات من الجانب القطري، بغية صرفها للمستفيدين الذين تحددهم قطر، من خلال القائمة التي سيتم تسليمها للوزارة.

وسيكون الصرف من خلال بطاقات صراف آلي "يصدرها البنك خصيصًا للمستفيدين"، وهي ذات تصميم خاص، يتم اعتماده من قبل الطرفين، ويوضع عليها شعار كل من دولة قطر، وفلسطين.

وتنص المذكرة أيضًا على أن يُسلم الجانب القطري قبل 48 ساعة من كل عملية صرف، قائمةً بأسماء المستفيدين من المساعدات النقدية لوزارة التنمية، التي ستقوم بدورها بتسليمها للبنوك، التي ستبدأ من جهتها بعملية الصرف "على أن تكون هذه الأسماء من ضمن القائمة التي وافقت عليها الأطراف ذات الصلة".

ونوه تقرير "سند" إلى أن الوزارة، ستبلغ القطريين بأسماء البنوك التي ستصرف المنحة، ليحولوا المبالغ المخصصة لها، لكل بنك، حسب توصيات الوزارة.

وفيما يخص البنوك التي ستتولى عملية الصرف، فستحصل على عمولة لا تزيد عن 1.5 دولار أمريكي، من المستفيد الواحد؛ على أن يتم خصم هذه العمولة من الجانب القطري، وليس من المستفيدين.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن الجانب القطري، سيحدد مدة الصرف قبل كل عملية صرف، على أن تقوم وزارة التنمية بتسليمه كشوفات بأسماء المستلمين، بعد مدةٍ لا تزيد عن 48 ساعة من انتهاء الصرف، "وأن تحول البنوك المبالغ غير المستلمة من قبل المستفيدين، لحساب اللجنة القطرية، بعد انتهاء عمليات الصرف مباشرة".

وأكدت المصادر أن الاتفاق بين الطرفين نص على وصول عدد المستفيدين من المنحة القطرية، إلى  167,085ألف أسرة، على أن يتم الصرف حاليًا لعدد 100,000 مستفيد، في كل عملية صرف، "وأن يكون هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان، حسب ما يحدده الجانب القطري".

المصدر: وكالات.