بوابة اقتصاد فلسطين

انتخبت الجمعية العموميه لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، مجلسا اداريا جديدا بالتزكية، مكونة من سبعة اعضاء هم: د.طالب عوض، محمد عمارة، سمر دمنهوري، أريج عوض، ايمان ابو خيران،اشرف العجرمي، وتامر ماهر القرع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي عقد امس الاربعاء في قاعة المركز برام الله، وبعد التحقق من النصاب القانوني، واستهلته بالوقوف دقيقة صمت على رحيل رئيس مجلس الادارة د. حنّا عيسى هيلانه، بحضور اعضاء الجمعية العمومية، ومشاركة اعضاء مجلس الادارة السابقين الذين قدموا استقالتهم بعد ابراء ذممهم.

وصادقت الجمعية العمومية على تقارير مدقق الحسابات والاداري والنشاطي والميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما واقرت النظامين المالي والاداري وملحقاته "سياسة مكافحة الفساد والتحرش الجنسي في مكان العمل"، واختارت مدقق حسابات جديد، وكلفت مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

وبحسب تقرير الانشطة والاداري الذي عرض نتائجه مدير عام المركز حسن البرغوثي:" تمكن المركز من تنظيم 387 عاملا إضافيا في النقابات الديمقراطية واللجان العمالية في عام 2020، حيث بلغ عددهم التراكمي 30816  عاملاً (46٪ منهم نساء). كما شكل 169 عاملا إضافيا نقابة مهنية جديدة للكهربائيين في منطقة واحدة".

كما تم إطلاق 8 مبادرات جديدة للتنظيم، أدت 5 منها إلى إنشاء نقابات جدبدة، و 7 مبادرات تفاوضية للدفاع عن حقوق العمال، إضافة إلى المبادرة لمعارضة الإجراءات التعسفية ضد ممثلي النقابات على خلفية نزاع عمالي. كما تم الانتهاء من مبادرة مفاوضة مستمرة من عام 2019 في قطاع الصحة مع تحقيق  العديد من المكاسب التي حصلت عليها النقابة.

وتمكن المركز من زيادة التوعية بالحقوق والحريات الأساسية (حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، حرية التعبير، حرية التجمع) لنحو 310145 عاملا ومواطنا بحلول نهاية عام 2020، كما وتلقى 120 ألف عامل ومواطن معلومات عن حقوقهم.

واكد التقرير انه استفاد من عمل المركز 2756 رجلا و 2405 امرأة ، ليصبح المجموع 5135 من العاملين والنقابيًين والشبابً وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذلك أرباب العمل من خلال أنشطة نفذها المركز، اضافة الى من  تم الوصول إليهم من خلال وسائل الإعلام والمطبوعات. وشكلت النساء 46.8٪ من مجموع المستفيدين.

تمكين المرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

واشار التقرير الى ان القيود المفروضة جراء جائحة كورونا على التجمعات العامة في العام 2020، أدت إلى تأخير تنفيذ المؤتمرات النقابية، في حين نجح المركز من زيادة عدد النساء المنتظمات في النقابات بمقدار 23%، بينما انضمت 1788 امرأة في البلديات وصالونات التجميل وقطاع التأمين ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية والمنظمات غير الحكومية وشركات الأدوية والكهرباء وقطاع الصحة وصيد الأسماك إلى النقابات و/ أو ساهمن في تشكيل هيئات تمثيلية جديدة.

واكد التقرير على ان ممثلي النقابات العمالية والناشطون في غزة عمّقوا فهمهم لتعديلات قانون العمل التي من شأنها تحسين احترام الحقوق التي تضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين في تشريعات العمل.