بوابة اقتصاد فلسطين

رام الله- اخلاص طملية

يعتبر وجود صندوق التقاعد العام مكونا هاما من مكونات الحماية الاجتماعية في فلسطين، بحيث يساعد على توفير الحياة الكريمة واتاحة الفرص لكافة أبناء الشعب لاسيما الفئات المهمشة، كما يعد رافعة استثمارية مهمة في المجتمع المعاصر، وآلية فعالة لمركزة رأس المال لا تقل أهمية عن النظام المصرفي، فهي قادرة على تجنيد الأموال والموارد لاستثمارها في مشاريع اقتصادية طويلة الأمد، ويمكن أن تساهم في سد ثغرة نقص الاستثمارات.

يسعى هذا التقرير إلى كشف واقع صندوق هيئة التقاعد ، وتأثير التعديلات الأخيرة على حقوق الموظفين المقبلين على التقاعد وآلية احتساب الراتب التقاعدي، كما يفسر علاقة الصندوق بوزارة المالية ويختتم بأهم التحديات التي تواجه الصندوق.

صندوق هيئة التقاعد مؤسسة عامة تعمل بموجب نظام اداري ومالي خاص ويقصد بالاستقلالية المالية والادارية أن يكون للهيئة خصوصية في إدارة شؤونها الادارية والمالية من خلال أنظمة مالية وإدارية خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، ويكون مجلس إدارة الصندوق مسؤولا فيما يقوم من أعمال أمام كل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي المتعطل حاليا.

أسباب التعديلات الأخيرة وآلية الاحتساب الجديدة

يوضح أ. بدر عمارنة المستشار القانوني في هيئة التقاعد الواقع الذي استدعى اقرار التعديل بقوله " الهيئة تمارس أعمالها في إطار العديد من الأنظمة والقوانين وهي قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34) لسنة 1959 (نظام أل 2%) و قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لعام 1964( نظام ألـ %10) وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16 ) لعام 2004 وقد تم حصر الانتفاع بهذا القوانين على من هم فوق ال45 عاما في الاول من أيلول /سبتمبر2006 وهو تاريخ دخول قانون التقاعد العام لسنة 2005 حيز التنفيذ، حيث نتيجة تعدد هذه القوانين كان هناك رؤية بتوحيدها في قانون واحد فصدر قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005"

ويتابع عمارنه " اعترى قانون التقاعد العام بعض العلل التي استدعت التعديل في النصوص القانونية، وعلى رأسها النسب في احتساب الراتب التقاعدي فصدر تعديل رقم (29) في تاريخ 18/7/2018، والذي أقر رفع الحد الأعلى لصرف المعاشات من 70% إلى 80% وحتى يصرف للموظف هذه النسبة يتوجب أن يكون خدم 40 سنة في الوظيفة الحكومية أو المؤسسات التابعة لهيئة التقاعد عالبلديات والجامعات، ويجمع التعديل ما بين المنافع المحددة والاشتراكات المحددة".

يوضح أ. عمارنة معادلة احتساب الحقوق التقاعدية بقوله " من المفترض أن ينتهي العمل بكافة القوانين السابقة بتاريخ 31/8/2021، لأن جميع الموظفين المنتفعين بها سيكونون قد بلغوا سن التقاعد الإلزامي 60 سنة، ما عدا بعض الحالات الاستثائية، وتحسب الحقوق التقاعدية على قانون التقاعد العام حسب المعادلة التالية:

سنوات الخدمة* 2%= نسبة المعاش * متوسط الراتب لآخر 36 شهر من الخدمة= ناتج المعادلة + 300 شيكل علاوة لكل متقاعد+ علاوة اجتماعية إن وجدت.

حفظ حقوق الموظفين

حول الأثر الايجابي للقرار وأهمية هذا التعديل وضح أستاذ القانون الدولي د.اسلام البياري أنه " لا يوجد أي تغييرات كبيرة عن السابق إلا أن القرار بقانون لعام 2018 وحد التعامل مع التقاعد بغض النظر ان كان الموظف مدني أو عسكري.

 وتابع، عمل القانون على تصويب بعض الاشكاليات التي واجهت هيئة التقاعد، والتي تتعلق بوجود عدة أنظمة سابقة واختلاف في كيفية احتساب الراتب التقاعدي مشيرا إلى أن الحد الاعلى اصبح 80 بالمئة والادنى 30 بالمئة من الراتب.

وأضاف ان القانون عالج مشكلة من يخدم أكثر من 40 سنة إذ لم يكن هناك نص قانوني يعالج هذه الحالة، أو إن خدم عدد من سنوات على النظام الأردني وسنوات على قانون التقاعد العام وكانت النسبة النهائية أكثر من 100% فهل يمكن أن يتم دفع حقوق تقاعدية أكبر من قيمة راتبه وهو على رأس عمله، أو إذا خدم الموظف فقط ثمان سنوات في مؤسسة حكومية معينة وترك العمل لا يوجد نص قانوني يعالج هذه الحالة وتضيع الاشتراكات.

 أما في القانون الجديد تم علاج هذه الحالة بحيث حدد حد أدنى نسبته 30% من المعاش، أيضا في حالة أن الشخص توفى وهو على رأس عمله وخدم فقط 3 سنوات كانت بالسابق هذه الحالة يصرف لها مبلغ يكاد لا يذكر خصوصا ان كان الموظف في الفئات الدنيا فأصبح الورثة في هذه الحالة يحصلون على 30% معاش تقاعدي.

وراى، انه بالإجمال تحفظ هذه التعديلات حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة بشكل أساسي، وتضمن إعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والأنظمة السابقة قبل 1/9/2006".

وحول تناسب النظام التقاعدي الجديد مع الحالة المعيشية للموظف وغلاء الأسعار يرى بياري أن " من وجهة نظر حقوقية من غير المنصف بأن يعمل الموظف 40 عام حتى يحصل على راتب تقاعدي 80% بالرغم من انخفاض الرواتب أصلا،  هذا بخلاف ما يعتمده قانون التقاعد الأردني حيث تحسب 75% عند عمل الموظف لما يقارب 27 عام، من جهة أخرى في ظل الأزمة الحالية فإن صندوق التقاعد أيضا يواجه العديد من التحديات المتعلقة في التمويل حتى أن الصندوق لم يقدم خلال الأشهر الأخيرة أي قرض للموظفين بسبب كثرة الالتزامات والضغوطات على الصندوق"

بدوره، اوضح الباحث الرئيسي لإئتلاف النزاهة والشفافية أمان جهاد حرب أثر تنفيذ القرار بتاريخ 1/9/2021 على الموظفين بقوله " دخول القرار الى حيز التنفيذ سيزيد النسبة المتوقعة من الراتب التقاعدي فمثلا إذا خدم موظف لمدة 30 سنة وأحيل لصندوق التقاعد هذا العام فنضرب الراتب ب 2% فيتم حساب خدمته من 2006 إلى اليوم على معادلة قانون التقاعد العام، و16 عام الذين قبلهم على قانون التقاعد الأردني، وبالتالي ستكون أفضل للموظف وأكثر عدالة فالقرار حسم مسألتين مهمتين وهي رفع نسبة التقاعد وعالج اشكاليات الموظفين المشتركين قبل 1/9/2006 واستمروا لما بعد اقرار قانون التقاعد العام"

مديونية عالية تهدد بقاء الصندوق

7 مليار دولار بلغت قيمة الديون على الخزينة العامة لصالح صندوق التقاعد في أواخر عام 2016 ومن المتوقع أن تكون النسبة قد ازدادت، بسبب عدم التزام الحكومات الفلسطينية بتحويل مساهماتها واشتراكات العاملين(حصة الحكومة وحصة الموظف) بشكل كلي الى صندوق هيئة التقاعد، يقول حرب.

يرى حرب أن " المشكلة ليست بالقانون وإنما بالممارسات حيث لم تلتزم وزارة المالية بتحويل اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم 156093 موظفا حتى نهاية عام 2016.

واوضح ان الديون تحول دون استثمارها لصالح الهيئة، ويشكل تهديدا لاستمرار قدرة صندوق التقاعد على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين عند وصولهم لسن التقاعد؛ خاصة أن أعدادهم من المتوقع أن تزداد في السنوات القادمة.

كما أردف حرب حول آلية الحل المؤقت الحالي لهذه الإشكاليه "ما زالت وزارة المالية تقوم بشكل مباشر بدفع المستحقات التقاعدية في جميع أنظمة التقاعد المعمول بها في الهيئة التي تمثل رواتب تقاعدية وتعويضات الدفعة الواحدة. في حين تعتبر هيئة التقاعد الفلسطينية ذلك جزءا من تسديد الديون على الخزينة العامة بسبب عدم قيام وزارة المالية بتحويل كافة الاستحقاقات التقاعدية لصندوق التقاعد"

ويؤكد حرب على ضرورة حل هذه الاشكالية بأسرع ما يمكن وتغيير الممارسات المتبعة موصيا " الحكومة الفلسطينية أن تضع خطة عبر تدخل سياساتي لمعالجة مسألة الديون المتراكمة على الخزينة العامة لصالح هيئة التقاعد، وبهدف ضمان ديمومة عمل هيئة التقاعد و استمرار قدرة الصندوق على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين عند وصولهم لسن التقاعد"

وأضاف ان "على وزارة المالية اعتماد نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة من هيئة التقاعد ووزارة المالية المتعلق بالتحاسب لحصر حجم الديون لصالح صندوق التقاعد على خزينة السلطة الفلسطينية المتراكمة منذ سنوات سابقة، ولا بد من انتظام الدفع الكامل لقيمة الاشتراكات والمساهمات الخاصة بتقاعد العاملين شهريا، من خلال تضمين ذلك في الموازنة العامة للسنة المالية بهدف وقف تراكم الديون على الخزينة العامة، ووضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة بحيث تدفع على عدد من السنوات من خلال سداد المتأخرات أو الديون، وتأخذ بالحسبان الفوائد المالية على قيمة الدين وفقا لأحكام القانون، على ان تحدد هذه السياسة بخطة عمل رسمية معتمدة من الحكومة"

تعريفات مهمة

سن التقاعد الوجوبي: السن الإلزامي للحصول على تقاعد شيخوخة هو (60) شريطة توفر (15) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسدد عنها جميع الاشتراكات.

الراتب الذي يحسب عليه الحقوق التقاعدية: الراتب الأساسي+ علاوة بدل طبيعة العمل+ علاوة غلاء معيشة+ علاوة دورية.

الفترة التي تدخل في معادلة احتساب الراتب: متوسط راتب آخر ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد.

معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي: 2%

معدل الاشتراك: (%9+%7) حصة المشغل + حصة المشترك