بوابة اقتصاد فلسطين

تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن إسرائيل ستكون بين دول المنظمة الأكثر تأخرا في خفض نسبة البطالة لديها، في أعقاب الأضرار التي ألحقتها أزمة فيروس كورونا بسوق العمل.

فقد كانت نسبة البطالة في إسرائيل قبل الأزمة 3.5%، وهي نسبة منخفضة بمقاييس دولية، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حينها حوالي 150 الفا. وارتفعت هذه النسبة كثيرا خلال أزمة كورونا، لكنها عادن واستقرت، في منتصف حزيران/يونيو الماضي، عند 9.5% بوجود حوالي 400 الف عاطل عن العمل، بضمنهم أولئك الذين يئسوا من إمكانية العثور على وظيفة وتوقفوا عن البحث عن عمل. ووفقا لتوقعات OECD، فإن إسرائيل ستعود إلى نسبة بطالة كالتي كانت قبل الأزمة فقط في العام 2025. ورغم ذلك، تتوقع المنظمة أن تكون نسبة البطالة في إسرائيل في نهاية العام المقبل حوالي 4.5%.

في المقابل، توقعت OECD أن تعود ألمانيا إلى نسبة البطالة التي سبقت أزمة كورونا قبل حلول نهاية العام الحالي، والنمسا وفرنسا والسويد في منتصف العام المقبل. كما ستنتعش الولايات المتحدة وبريطانية في هذه الناحية بحلول نهاية العام 2023.

ووفقا للمنظمة، فإن ضحايا السياسات التي اتبعتها الدول من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا هم الشبان. إذ فقد عدد كبير منهم عملهم خلال الأزمة، أو أنهم واجهوا صعوبة في الدخول للمرة الأولى إلى سوق العمل. ومن بين المعطيات في هذا السياق، أن ساعات عمل الشبان في سن 15 – 24 عاما تقلصت بنسبة 26%، أي الضعف قياسا بانخفاض ساعات العمل بين العاملين في سن العمل الأساسي.

ويعود ذلك إلى أن الشبان عملوا منذ البداية في مجالات تلقت الضربة الأقصى نتيجة القيود المشددة على المرافق الاقتصادية، وقسم منهم عمل في وظائف غير مستقرة. وقسم آخر من الشبان هم الذين أنهوا دراستهم في فترة لم تطرح فيها وظائف شاغرة.

نتيجة لذلك، نسبة الشبان في دول المنظمة، في سن 15 – 29 عاما، الذين لا يعملون، لا يتعلمون أو لا يشاركون في دورات تأهيل مهني، الذين يوصفون في إسرائيل بأنهم "عديمي العمل"، ارتفعت في بداية الأزمة وبقيت نسبتهم مرتفعة، حيث بلغت 12% بحلول نهاية العام الماضي، ما يعني إضافة 3 ملايين شاب "عديم العمل" في دول المنظمة.

وفي إسرائيل، يواجه "عديمو العمل" بين الشبان العرب مشكلة خطيرة في هذا السياق، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى الانزلاق إلى الجريمة والعنف، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الخميس.

وأشار تقرير OECD إلى حجم الدمار الذي سببته أزمة كورونا في سوق العمل في دول المنظمة. ويتبين أن 22 مليون وظيفة فُقدت، عام 2020، في دول المنظمة بسبب انتشار الوباء، قياسا بعدد الوظائف في العام 2019. وعلى المستوى العالمي، وفقا للتقرير، "تبخرت" 114 مليون وظيفة خلال الأزمة.

ورغم انتعاش تدريجي لسوق العمل في دول المنظمة، لكن لا يزال هناك 8 ملايين عاطل عن العمل أكثر من الفترة التي سبقت الأزمة. ويرتفع عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل إلى 14 مليون في أعقاب جائحة كورونا. ولا يتوقع التقرير انتعاشا كاملا قبل نهاية العام 2022 المقبل.