بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات وزارة المالية والتخطيط أن الدول الأوربية لم تحول أي دعم إلى الخزينة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي حتى شهر نيسان.

ووفقا للبيانات فان الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية الاقتصادية كانت حولت في ذات الوقت من العام الماضي 193 مليون شيقل.

وللمساعدات الأوروبية أهمية كبيرة نظرا لأن جزءا كبيرا منها يذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين إضافة إلى دعم حالات اجتماعية وجزء آخر يذهب لدعم مشافي القدس والصحة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان انه حتى اللحظة لم يتم تحويل أي أموال أوروبية بسبب قضايا إجرائية مرتبطة بعمل المفوضية الأوروبية مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إقرار الموازنات السنوية.

وأضاف عثمان في في حديث اذاعي أن الاتحاد الأوروبي أخبر السلطة بتلك التطورات متوقعا عدم تحويل أموال قبل شهر تشرين أول/ أكتوبر على اقل تقدير.

وتزداد المخاوف من دخول البلاد في أزمة اقتصادية جراء توقف الدعم الأوروبي إضافة إلى توقف مجمل الدعم بشكل عام.

وأوضحت بيانات وزارة المالية انه حتى شهر نيسان لم تتلق الموازنة أي أموال من الدول، بينما تلقت دعما لمشاريع تطويرية بحوالي 65 مليون شيقل فقط.

بدوره قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن تاخر المساعدات الاوروبية سيؤدي إلى تعمق الأزمة المالية خاصة وأن هناك عجز للعام الحالي بحوالي 1.2 مليار دولار.

وأوضح في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن الدعم الاوروبي مهم لأنه يوجه لفواتير الرواتب والدعم القطاع الصحي والبنية التحتية وغيرها.

وقال ان تاخر المساعدات سيؤثر على النفقات وبالتالي قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها مشيرا إلى قيام الحكومة بتأجيل بعض الدفعات عليها.

ولا تزال الحكومة تحصل على تسهيلات بنكية رغم التحسن الاقتصادية وعودة اموال المقاصة. وأظهرت بيانات سلطة النقد ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع العام مع نهاية شهر أيار بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 2.248 مليار دولار مقارنة بنهاية العام 2020.