بوابة اقتصاد فلسطين

أطلقت "سلطة النقد الفلسطينية" واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أمس الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي" لتحفيز قدرة هذه المنشآت على التكيف وتعزيز قدرتها على الصمود والانتعاش.

ويدعم هذا المشروع، خطط الحكومة الفلسطينية واستجابتها للاحتياجات الناشئة وتعزيز قدرة المشروعات الاقتصادية على التعافي بعد أزمة كورونا. وسيوفر الإطار الوطني خدمات دعم متكاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، بهدف الوصول إلى المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار، أو طلب التوجيه بشأن تطوير الخدمات وعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وخدمات التسويق والإدارة المالية، وفرص التمويل، والخدمات الاستشارية القانونية، من خلال الانتشار في خمسة مواقع في غرف التجارة (نابلس والخليل وأريحا وبيت لحم ودير البلح)، ومنصة افتراضية مرتبطة بشبكة كبيرة من الجهات الفاعلة في مجال تطوير القطاع الخاص ونخبة من الخبراء.

وستقوم سلطة النقد بإدارة منصة "منشأتي" الافتراضية (www.monshati.ps) والتي ستكون بمثابة مركز معلومات للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، لتلقي خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها مكاتب المساعدة المحلية، بما في ذلك تقييمات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الكترونياً وورش العمل التدريبية والإحالة إلى المؤسسات الشريكة، ولن يقتصر عمل الإطار الوطني على نشر المعلومات فحسب، بل سيقوم أيضًا بجمعها، من خلال تمكين أصحاب المصلحة من تحديث معلوماتهم، وهو ما سيسهم في تطوير خدمات مخصصة بناءً على الاحتياجات الحالية.

وأكد محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" الدكتور فراس ملحم، على أهمية قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تسهم بنسبة أكثر من 95٪ من النشاط الاقتصادي وتوظف حوالي 85٪ من القوى العاملة في دولة فلسطين، فهي تخلق فرص العمل وتحد من البطالة والفقر وتسهم في التنويع الاقتصادي والإنتاجي وتدعم صمود الناس. ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لسلطة النقد المتمثل في تطوير قطاع الإقراض المتخصص والشمول المالي.

وأضاف د. ملحم أنه من خلال منصة "منشأتي" سنكون قادرين على تقديم خدمات مالية خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما شكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم وشكر جميع الشركاء على تعاونهم.

وقال ممثل رئيس الوزراء/ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور شاكر خليل إن الحكومة الفلسطينية وضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع، فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما له من مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية واعدة تساهم في خلق نهضة اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور شاكر خليل على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ومساعدة أصحاب المشاريع والنساء والرياديين والشباب في بناء وتطوير قدراتهم الفنية والإدارية، وتأسيس وتطوير مشاريعهم وتسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل الميسرة.

وأشار عمر هاشم ، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، إلى أن الاتحاد يسعى لتقديم خدمات عالية الجودة لأعضائه والقطاع الخاص ككل. وأضاف أن "منشأتي" تقدم فرصة عظيمة لنا لتنويع خدماتنا والتأثير في تغيير السياسات لصالح الأعمال التي نخدمها، ولا سيما تلك التي تديرها النساء والشباب.

وبدورها قالت إيفون هيلي، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من ثلثي الوظائف في جميع أنحاء العالم وغالبية فرص العمل الجديدة، وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وأضافت قائلة "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية التي ستعزز الاستجابة الاقتصادية وتضمن التعافي المنصف والمستدام بعد أزمة فيروس كورونا.

ويتولى إدارة الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي"، لجنة توجيهية تشترك في رئاستها "سلطة النقد الفلسطينية" نيابة عن مكتب رئيس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية ووزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، المعهد المصرفي الفلسطيني، بال تريد، وبنك فلسطين. وستركز اللجنة على تطوير وتنسيق استجابات السياسات التي تدعم انتعاش وتمكين القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع احتياجات التعافي والتنمية في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.