رام الله- اخلاص طملية – بوابة اقتصاد فلسطين

تتواصل الجهود الحكومية في زيادة اعتماد فلسطين على نفسها في قطاع الكهرباء عبر استغلال الطاقة الجديدة سعيا لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال اضافة لما لهذا الاستقلال في المساهمة في خفض سعر التعرفة وبالتالي زيادة المنافسة في القطاعات الانتاجية.

نظرا لأهمية الموضوع أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبية بالشراكة مع وزارة المالية وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي مشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  (أيبك سولار).

ويهدف المشروع إلى التعريف بالبيئة التشغيلية للقطاعات التجارية ومدى جاهزيتها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء والتوعية بأهمية التحول إلى مصادر الطاقة البديلة لا سيما الشمسية، والاستثمار فيها في العملية الانتاجية، وتقديم الدعم الفني والمشورة التقنية.

تخفيض تكاليف الانتاج

أوضح مدير مشروع "أيبك سولار" المهندس عبد الكريم عمر أهمية المشروع لقطاع الأعمال بقوله "أنشأ هذا المشروع تماشيا مع احتياجات القطاع الصناعي والزراعي والتجاري خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي تعاني من قدرات مالية وتنافسية منخفضة ولها قدرة محدودة على الابداع والصمود في وجه المتغيرات والصدمات الاقتصادية كما في جائحة كورونا".

وتابع أن الهدف من المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة وتقليل تكاليف العملة الانتاجية عبر الاعتماد على الخلايا الشمسية.

وعرج عمر على بعض القوانين المسنة للاستفادة من انجاح المشروع منها: نظام صافي القياس "الذي الذي يؤمن آلية تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة وشبكة الكهرباء الرئيسية، لذا تسمح  هذه الآلية بتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة والفائضة عن الحاجة في ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار إلى الشبكة ليتم الاستفادة منها في ساعات انعدام الانتاج من النظام الشمسي ليلا، وبهذا يمكن أن يتم انتاج كمية كافية من الكهرباء لتغطية احتياجات المنشأة ليلا ونهارا على مدار السنة ، فيحصل المستثمر على استفادة من النظام بنسبة 100%، إلا أن هذا يتطلب توفر مساحة كافية، والقدرة العالية لشبكة الكهرباء الرئيسية "

ويتابع عمر "بعض الشركات كانت تدفع 10000 شيكل/شهريا لخدمة الكهرباء وصلت فاتورة الكهرباء لديها لحد صفر، وبالتالي تلقائيا سيتجه المستثمر لتوسيع حجم الانتاج بما خفضه من تكاليف، أو سيقلل سعر المنتج وهو ما يؤثر ايجابا بشكل مباشر على التوظيف، وتحسين منافسة المنتجات الفلسطينية للمنتجات المستوردة وخصوصا منتجات الاحتلال"

ويضيف حول سهولة تركيب نظام الخلايا الشمسية وسهولة استرداد تكاليف التأسيس " المنافسة العالية في السوق سهلت على المستثمر الوصول لأسعار مناسبة لتأسيس النظام حيث يبلغ متوسط سعر تكلفة إنشاء النظام الشمسي الكهروضوئي 700$/كيلو واط كما تقدم الشركات تسهيلات مختلفة لتركيب النظام بأقساط تتناسب مع توفيرات أثمان فاتورة الكهرباء لمدة معينة.

وأضاف أن التطور التقني في الخلايا الشمسية واستغنائها عن البطاريات الغالية الثمن التي تحتاج لصيانة دورية جعل التحول لنظم الخلايا الشمسية أكثر ربحية للمستثمر.

وأضاف أيضا عن الميزات "لو قارنا سعر النظام بالنسبة لفترة الاسترداد فهي منخفضة جدا، ويساعد في هذا أن عدد الأيام الشمسية في فلسطين عالية نسبيا لذا سيحقق النظام استفادة مجدية".

وتابع أن من أكثر القطاعات التي تستفيد من أنظمة الخلايا الشمسية قطاع الإنشاءات مثل مصانع الحجر، وقطاع المواد الغذائية وأي قطاعات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في العملية الانتاجية، بحيث يؤدي هذا الاستثمار إلى التخلص من فاتورة الكهرباء"

الجدوى الاقتصادية

يمكن بسهولة لمس الأثر الإيجابي، والجدوى الاقتصادية من الاستثمار في نظم الطاقة الشمسية، ولنفصل هذا في مثال توضيحي : إذا كان قيمة استهلاك منشأة معينة لانتاج المواد الغذائية من التيار الكهربائي  21000 شيكل سنويا، وبحساب التكلفة التقديرية لتركيب النظام، آخذين بعين الاعتبار كمية الطاقة الكهربائية السنوية المستهلكة ومتوسط انتاجية النظام الشمسي في فلسطين، ستبلغ القيمة التقديرية لتركيب النظام الشمسي المقترح 49000 شيكل، ستقوم المؤسسة بتوفير كامل قيمة فاتورة الكهرباء السنوية البالغة 21000 شيكل، وباعتبار التوفيرات العائد المالي الوحيد من تركيب النظام الشمسي المقترح، بالتالي ستبلغ المدة الزمنية اللازمة لاسترداد تكلفة انشاء النظام الشمسي ما يقارب 2.3 سنوات فقط (سنتان وثلاثة شهور)، وبعد هذه المدة ستتمتع المنشأة بمصدر مجاني ومتجدد من الطاقة الكهربائية حتى 25 سنة.

في مقابلة مع المحللة المالية للمشروع آلاء حطاب حول آلية دراسة الجدوى الاقتصادية للمنشآت المستهدفة تقول "في البداية يحدد المهندس والتقني احتياجات المنشأة من الطاقة الكهربائية، وإمكانية تركيب النظام عند المؤسسة بناء عليه يضع المعايير الفنية للنظام الملائم للشركة، وبالتالي نحدد بناء على المواصفات التكلفة المطلوبة، ونلتزم بالدقة المتناهية في تحديد التكلفة بحيث نراعي التذبذبات في أسعار الصرف وأي تغيرات محتملة في السوق حتى نحدد الرقم الأكثر دقة للمستثمر.

أضافت أنه لقياس مدى الجدوى الاقتصادية للاستثمار في النظام نعتمد على عدة مؤشرات منها: فترة الاسترداد الذي يوضح للمستثمر سرعة استرجاع مبلغ الاستثمار، ومؤشر صافي التدفقات النقدية وهي عبارة عن التوفيرات من أثمان فاتورة الكهرباء، كما ننظر لمؤشر الربحية بحيث يتم مقارنة التوفيرات مع التكاليف المستثمر بها والذي يجب أن يكون ايجابي.

وهناك العديد من العوامل المؤثرة على جدوى تركيب النظام من الناحية الاقتصادية للمستثمر من أهمها كمية استهلاك الكهرباء الحالي وما يشكلة من مصاريف، وقدرة نظام الطاقة الشمسية، وكمية الطاقة المتوقع انتاجها، وسعر تعرفة الكهرباء لكل كيلو واط، وتكلفة نظام الطاقة الشمسية وما يتبعها من مصاريف تشغيلية، وعمر النظام المستخدم، ونسبة الطاقة الشمسية المنتجة لاستهلاك الكهرباء الحالي.

ويستهدف المشروع عشرة آلاف منشأة، عبر ورش ودراسات وحملات توعية على أمل الاسهام في تقليل فاتورة الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة في المنشآت التجارية، كما يحقق نوعا من الاستقلالية في قطاع الطاقة وتخفيض التكاليف التشغيلية.

 واوضحت حطاب "ليس هناك تمويل حالي للمشروع حيث أنه توعوي أكثر منه دعم مادي إلا أن العمل الحالي على المشروع يوفر قاعدة بيانات للحصول على تمويل مستقبلي للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر احتياجا للتمويل"