بوابة اقتصاد فلسطين

أكد مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" وغرفة تجارة وصناعة الكويت على ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، وجذب الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات وابرام الشراكات التجارية خاصة فيما يتعلق بقطاع المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واهمها زيت الزيتون والخضروات والفواكه ومواد البناء.

جاء ذلك خلال لقاء الاعمال الثنائية الفلسطينية/ الكويتية الافتراضي، الذي نظمه اليوم مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" وغرفة تجارة وصناعة الكويت عبر تقنية "زووم" تحت رعاية وزارة الزراعة وبالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة"الفاو"، لتمكين العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك ضمن برنامج تطوير الاعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين، بمشاركة نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد جراح العمر، ورئيس مجلس ادارة مركز"بال تريد" عرفات عصفور، ورئيس قسم واردات اغذية المطار/ادارة الاغذية المستوردة نواف فهد العازمي، والامين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية جمال جوابرة، ووكيل مساعد وزارة الزراعة م. طارق ابو لبن، وممثل "الفاو" ماثيو بيراردي، والقائم باعمال مدير عام "بال تريد" رواء جبر، ومدير ترويج الصادرات في المركز يوسف اللحام، بحضور رجال اعمال فلسطينيين وكويتيين.

حيث طالب عصفور الى تسهيل حركة صادرات المنتجات والسلع الفلسطينية وتذليل بعض المشاكل التي تواجه تسهيل العلاقات التجارية البينية، حيث نسعى لتنظيم معرض مشترك في معارض متخصصة للمنتجات الزراعية وغيرها لمواد الانشاءات.

ودعا عصفور رجال الاعمال الكويتيين افراد وشركات للاستثمار في فلسطين وابرام وعقد شراكات استثمارية مع رجال اعمال فلسطينيين وتوثيق العلاقات التبادلية مع الشركات القطاعية، وقال مستدركا: "رغم عدم استقرار السوق الفلسطينية الا انها مجدية  حيث تحقق الشركات المستمرة في فلسطين ارباح كبيرة في نهاية السنة المالية، ففرص الاستثمار المدروسة مجدية".

بدوره اكد جراح العمر، على اهمية التعاون الاستثماري الاقتصادي والتبادل التجاري في كافة القطاعات ذات الاولوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيا الى تكثيف بذل الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة وانشاء شراكات جديدة، واقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية.

واشار جراح العمر الى ان حجم التبادل التجاري بين فلسطين والكويت لا يلبي مستوى الطموح المأمول، اذ تبين احصائيات التجارة الخارجية الرسمية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يشهد تطورا ملموسا منذ عام 2015، حيث استمر على نموا ثابتا ليبلغ حوالي 6,4 مليون دولار في عام 2019.

ويأمل جراح العمر ان يتكلل اللقاء ونقاشاته بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق، يمكن الارتكاز عليها مستقبلا نحو تفعيل آليات زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر اتاحة الفرص لمزيد من الصادرات المتبادلة بين السوقين الكويتي/الفلسطيني.

ويتطلع جراح العمر، لتعزيز كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لترتقي الى مستوى العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين على مدار عقود ماضية.

واكد ان الغرفة الكويتية لن تدخر جهدا في تقديم خدماتها وتسخير طاقتها للمزيد من التقدم والتوسع في رقعة التعاون التجاري والاستثماري وتسريع خطواتها بما يسهم في ارساء شراكة استراتيجية تحقق الطموحات المشتركة للشعبين.

فيما قال م. ابو لبن:" لم يرتق التبادل التجاري بين البلدين الى مستوى العلاقات الثنائية الفلسطينية الكويتية التاريخية، حيث تظهر ارقامها تواضعها فيما يتعلق بتصدير المنتجات الفلسطينية الى الكويت، اخذين ببالحسبان معيقات سلطات الاحتلال للاستيراد من الكويت".

وتطرق ابو لبن الى مذكرة التفاهم في المجال الزراعي ما بين الهيئة العامة لشؤون الزراعةو الثروة السمكية في الكويت ووزارة الزراعة الفلسطينية والتي اكدت على تعزيز التبادل التجاري السلعي ووضعت اسس العمل بالتزامنا كوزارة في اصدار الشهادات ذات العلاقة لانها متناسبة مع المتطلبات الرسمية في الكويت.

وحث ابو لبن على زيادة التبادل السلعي والاستثمارات الاقتصادية المشتركة بما يعزز من صمود المزارع الفلسطيني على الارض التي يستهدفها الاحتلال.

من جهته اكد جوابرة، على ان فتح الاسواق الكويتية والعربية امام المنتجات الفلسطينية يمثل دعما مباشرا لصمود شعبنا ونمو القطاع الخاص الذي يشغل ما يزيد عن 65% من الايدي العاملة الماهرة.

وقال:"شكلت معارض الصناعات والمنتجات الفلسطينية في الكويت قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت صادراتنا الى الكويت الى 11 مليون دولار عام 2019، حيث انها تعدت المنتجات التقليدية الى مختلف القطاعات الغذائية والبلاستيكية والجلدية والحجر".

واعتبر جوابرة السوق الكويتية نقطة لانطلاق المنتجات الفلسطينية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

في حين شدد العازمي على الاجراءات الكويتية المتبعة لاستيراد المواد الغذائية ومتطلباتها من الحصول على الشهادات الصحية وموافقات جهات الاختصاص بما يضمن تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية للسوق الكويتية وفي نفس الوقت يراعي المواصفات والجودة المرعية فيه".

اما ممثلو الشركات الفلسطينية والكويتية، فقدموا نبذات عن نشأة شركاتهم واختصاصاتها واهتماماتها، مستعرضين جملة من المعيقات التي تواجه تصدير منتجاتهم، مطالبين بضرورة تذليلها وحلها بما يسمح في رفع نسب الصادرات ويسهل من عقد الشراكات الثنائية وجذب الاستثمارات الخاصة والمشتركة لفلسطين.

في حين طالب ممثلو بعض الشركات الكويتية بضرورة تعريف المستهلك الكويتي اكثر بالمنتجات والسلع الفلسطينية في السوق الكويتية.