بوابة اقتصاد فلسطين 

وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، و المدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية( (DAI سعيد أبو حجلة، اليوم الاربعاء، على اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية المخصصة لمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص(IPSDP)

ويأتي هذا الاتفاق ترجمة لمساهمة البنك الدولي الصادر في الأول من نيسان الماضي بتقديم منحة بقيمة 9 ملايين دولار إضافية لمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص ليصبح مجموع المنحة المقدمة لصالح هذا المشروع 22 مليون دولار.

ويستهدف مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي الأفكار والأعمال الفردية والجماعية الإبداعية والمبتكرة لتطوير بيئة ريادية محفزة، وأتمتة بيئة الاعمال كما تم تطوير أنشطة المشروع بهدف الوصول إلى آليات لتعزيز التواصل ووضع أسس لعمليات تمويل الشركات بالإضافة إلى تطوير نظم العمل.

ويخصص جزء من المشروع، لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا(كوفيد-19) والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال الوزير العسيلي خلال مراسم التوقيع، التي جرت بمقر وزارة الاقتصاد،" هذا التمويل يعزز قدرة المنشآت الصناعية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، على الاستمرار في عمليات الإنتاج والتشغيل والتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير" نحث الشركاء الدوليين على تلبية الاستجابة السريعة لإغاثة الوضع الاقتصادي الصعب في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، الذي تعرض ويتعرض لصدمات حادة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع وتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني، حيث استهدف العدوان البنية التحتية للاقتصاد الوطني وخلف خسائر فادحة في مختلف القطاعات.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه المستمر للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة الحكومة الفلسطينية في تطوير القطاع الخاص في مختلف المجالات ومعالجة تداعيات الجائحة الصحية على القطاعات الاقتصادية.

و أظهرت نتائج مسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، بتمويل من البنك الدولي تعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية، ولجوء المؤسسات الى إجراءات مالية وإدارية للحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة الصحية.

يذكر ان الناتج المحلي للاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2020 انكماشاً بنسبة 11.5%  نتيجة تداعيات الجائحة الصحية، ومن المتوقع ان يسجل الاقتصاد خلال العام الجاري نمواً بنسبة 6%، تبعاً للتطورات السياسية، وإيفاء الدول بالتزاماتها اتجاه اقتصادنا، والمناعة المجتمعية من فيروس كورونا.