بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة جديدة بعنوان " تطوير تنافسية المنتج الوطني وحصته: قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية)". أعد الدراسة الباحثان علي جبارين ووفاء بيطاوي وأشرف عليها الباحث مسيف جميل.

تبين الدراسة أهمية قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) مقارنة بفروع قطاع الصناعة الأخرى، فهو:

- يساهم بنسبة 9.8% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويحتل المرتبة الرابعة خلف قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية، وقطاع صناعة المنتجات الغذائية، وقطاع صناعة الأثاث.

- يحتل المرتبة الأولى بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة، والمرتبة الخامسة من حيث المساهمة في التشغيل.

- إضافة إلى أهميته في التجارة الخارجية حيث أن الصادرات من السلع المعدنية في نمو مستمر، وازدادت فرص دخولها إلى أسوق جديدة بعد أن كانت مقتصرة على السوقين الإسرائيلية والأردنية.

أما بالنسبة إلى الواردات فقد أصبحت تركيا الدولة الأولى المصدرة لفلسطين، على حساب إسرائيل.

كما أشارت الدراسة إلى تطور قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين من حيث الاعتماد على الآلات في التصنيع، ما وفّر الوقت والجهد، وزاد من كمية الإنتاج وجودته، لكن لا تزال هناك حاجة إلى استخدام آلات جديدة متخصصة في مجال الخراطة باستخدام الحاسوب (CNC)، ما سيسهم في إنتاج منتجات جديدة، ويحسن من جودة المنتجات الحالية، إلا أن الصعوبة في استيراد هذه الآلات تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي المصنعين الفلسطينيين من الحصول عليها لأسباب أمنية.

فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أصحاب المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، أفاد الباحث علي جبارين أنها تتمثل في:

- نقص العاملين المسلحين بالمهارات الفنية الضرورية المرتبطة بهذه الصناعة خاصة مهارات اللحام، وفن الخراطة، وبرمجة الآلات الحديثة، وهذا يعود إلى عدم توفر مراكز التدريب القادرة على رفد العاملين المهنيين بهذه المهارات.

- كما تعاني المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من ضعف البينة التحتية خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي تعتبر العنصر الأبرز من عناصر البنية التحتية، نظراً لاعتماد تشغيل الآلات عليها خاصة في قطاع غزة التي تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء،

- كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلباً على تحفيز الإنتاج.

قدمت الدراسة عدة توصيات قد تساهم في زيادة تنافسية هذا القطاع، وتساعد على تذليل العقبات التي تقف أمام تطوره، أهمها الإسراع في بناء العديد من المناطق الصناعية لتغطي محافظات الوطن كافة خاصة محافظة الخليل، التي تحتاج إلى أكثر من منطقة صناعية نظراً لتركز العديد من القطاعات الصناعية فيها، خاصة قطاع الصناعات المعدنية، والعمل لاحقاً على تطوير هذه المناطق الصناعية ضمن عنقود خاص بالصناعات المعدنية. وضرورة تطوير مراكز التدريب المهنية لتنمية قدرات العاملين في هذه الصناعة، وتخريج طلاب جدد مسلحين بالمهارات الفنية التي يعاني من نقصها العاملون في هذا القطاع، خاصة مهارتيّ الخراطة واللحام. كما أوصت الدراسة بوجوب حماية للمنتجات المعدنية المحلية من تلك المستوردة، من خلال وضع معيقات جمركية على المنتجات المستوردة التي يتوفر مقابلها بديل محلي. وضرورة تعزيز قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خلال تجهيز مختبرات حديثة تختص بفحص جودة منتجات الصناعات المعدنية، ومدى ملاءمتها لمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

 أضاف مدير عام المعهد رجا الخالدي أن الهدف من الدراسة هو تشخيص واقع قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين من خلال استعراض وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية الخاصة به، ورصد التغييرات التي حدثت على حصته السوقية خلال فترة زمنية محددة. كما سلطت الدراسة الضوء على أهم التحديات التي تقف أمام تنافسيته محلياً وخارجياً، كذلك حددت أبرز الفرص المتاحة لنموه وازدهاره، ونقاط القوة والضعف في منشآته العاملة. إضافة إلى ذلك تطرقت الدراسة إلى القوانين والتشريعات ذات العلاقة بآلية عمل هذا القطاع، وتحديد مكامن الخلل فيها، وإمكانية التدخل الحكومي لإصلاحها. وأشار الخالدي إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن مجموعة من الدراسات التي ينفذها المعهد بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.