بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية أن الحكومة و "سلطة النقد الفلسطينية" ستقومان بتوسيع وتطوير صندوق "استدامة" الذي تديره سلطة النقد، والذي جاء بهدف تمويل القطاعات الاقتصادية في مجال الصحة والتعليم الالكتروني والتحول الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

ويبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليوناً مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجه إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وجاء الهدف من صندوق استدامة لأهداف تنسجم مع خطة الحكومة نحو التنمية المستدامة.

الخبير الاقتصادي ثابت ابو الروس قال أن هذه الأموال سيتم ضخها إلى السوق الفلسطيني لتعزيز واقع الاقتصاد الفلسطيني من خلال خفض البطالة وتشجيع المشاريع الصغيرة، وقد تم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والأهم من ذلك أن هذه المشاريع سيتم ضمانها من قبل الحكومة بالمبلغ المذكور.

وأبدى أبو الروس تفاؤله من دور هذه المشاريع في تحريك عجلة الإقتصاد، بإشارته أن مشاريع الاستدامة اذا تم استغلالها وتوظيفها للاقتصاد بالشكل السليم ستحدث حراكاً اقتصادياً لو بشكل بسيط.

فعندما نتحدث عن ألفي مشروع و400 مليون دولار سيتم ضخهم بهذا السوق الصغير فإنه سيتم تحقيق نمو اقتصادي ويمكن الخروج ولو بشكل قليل من أزمة كورونا وإحداث نمو فعلي.

وقد تم وضع أربع شرائح للاستفادة من الصندوق للمشاريع متناهية الصغر، وتم تحديد سقفها ب10 آلاف دولار، والمشاريع الصغيرة تم وضع سقف لها ب50 ألف دولار، والمشاريع المتوسطة ب150 الف دولار، والمشاريع الأخرى ب300 ألف دولار، بالإضافة الى المشاريع الخضراء أو الصحية أو التي تتعلق بالتكنولوجيا والتي لم يتم وضع سقف لها وبقيت مفتوحة.

وفيما يتعلق بالفوائد المترتبة على القروض فستكون الفوائد محددة القيمة وهي 3%، وأوضح أبو الروس أن الفرق بين المعاملة البنكية وصندوق استدامة في الإقراض أن نسبة الفائدة المترتبة على تمويل هذه القروض نسبة ثابتة وهي 3%، بخلاف البنوك التي تتقاضى أكثر من ذلك، كما ان الضمانة للمشاريع متناهية الصغر ستكون بضمانة الحكومة وهذا الجديد، بعكس البنوك التجارية التي تتعدد ضماناتها وهي بالنهاية تسعى للربح.

وأوضح أبو الروس أن هناك مرتكزين مهمين لنجاح الصندوق، الأول يتعلق بمتلقي التمويل، والثاني يتعلق بحسن اختيار الحكومة للعائلات المحتاجة أو المشاريع الطموحة، مؤكدا أهمية وضع خطة سليمة للمشاريع كوننا نتحدث عن مبالغ ليست صغيرة، كما رأى أن نجاح تلك المشاريع يعتمد أيضا على اختيار الحكومة ، فالمطلوب من الحكومة دراسة المشاريع المقدمة بطريقة علمية صحية لتحقيق التكاملية المطلوبة بين الحكومة والقطاع الخاص الداعم للحكومة، وبالتالي تحقيق النجاح لهذه المشاريع.