رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الحركة التجارية الفلسطينية وخصوصا تجار الملابس والاحذية إلى مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمستهلك الفلسطيني، وعدم رفع الاسعار للملابس والاحذية، بعد ان وصلت عدة شكاوى للجمعية بهذا الخصوص من قبل عدد من المحلات، وعدم اقرار بعض اصحاب المحلات بالاقرار بهذا الارتفاع بل يصرون على تقديم تبريرات لا علاقة للمستهلك بها.

وأكدت الجمعية انها دعت إلى عدم الشراء من السوق الإسرائيلي وعدم الركض وراء الحملات المقدمة في شهر رمضان المبارك لسحب المستهلك الفلسطيني صوب ذلك السوق، وكان المفروض ان تتعاون مع هذه الدعوة الحركة التجارية الفلسطينية وتقوم بخفض الاسعار وتقديم عروض وتنزيلات الا أن المؤسف اننا لم نجد تجاوبا من الغالبية العظمى بهذا الاتجاه.

واضافت الجمعية أن بعض تجارنا يقعون في ذات الخطأ عندما لا يستخلصون العبر من تجارب المواسم الاعياد التي تمر على شعبنا بل تصر على تكرار ذات الخطأ، ويحمل المستهلك الفلسطيني المسؤولية الكاملة رغم انه حرم من حق الاختيار بين عدة عروض اسعار وحرم من حملات التنزيلات التي لم تتم في السوق الفلسطيني ويجب ان يذهب المواطن ضحية انخفاض سعر ذات الملابس والاحذية في بلد المنشأ عن سعره في السوق الفلسطيني رغم أن البيان الجمركي لا يؤشر لمصداقية هذا الفرق الكبير.

ودعت الجمعية إلى ضرورة التزام تجار الملابس والاحذية والتجار كافة باشهار الاسعار حتى يتمكن المستهلك من المقارنة واختيار ما يناسبه، وطالبتهم بعد غش المستهلك بحيث يتم طلب سعر عالي بالقطعة ويتم التراجع عنه بانخفاض غير منطقي يؤثر على قرار المستهلك بالشراء.

وحذرت الجمعية من عودة انتشار الاحذية المقلدة من خلال تركيب شعار ماركات عالمية على احذية ليست اصلية وذات الشئ يقع في قطاع الملابس رغم ان جهدا حكوميا قبل ثلاثة اعوام بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والاتحادات التخصصية للنسيج والاحذية لمحاربة ظاهرة التقليد ورفض ترويجها، الا انها عادت مرة أخرى في السوق الفلسطيني الامر الذي يعني غش المستهلك.

وختمت الجمعية بيانها بالقول أن مراقبة دقة البيان الجمركي والتهرب الضريبي لا يجوز ان يكون من قبل إدارة الجمارك في وزارة المالية فقط على اسعار الدقيق المستورد والزيوت التي شهدت انخفاضا في السوق بل يجب ان تمتد لتشمل الملابس والاحذية والتحف والهدايا.