بوابة اقتصاد فلسطين

قالت وزارة الصحة إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم غد الخميس في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بايجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات وهو ما رفضت النقابة الالتزام به.

وقالت الوزارة في بيان لها الليلة :" إن هذه الخطوة تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر."

وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان تعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر، متوعدة بالملاحقة القانونية كل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.

وأكدت الوزارة اعتزازها وتقديرها بجميع الكوادر العاملة في القطاع الطبي والصحي، والتي وقفت عند المسافة صفر من الوباء، وعملت بجهد وإخلاص لحماية أبناء شعبنا من مخاطره، وتقليص مساحة انتشاره، معربة عن أملها بأن يبقى الكادر الطبي والصحي وفيا لالتزاماته وللصورة المشرقة التي قدمتها تلك الطواقم في تصديها للجائحة التي مازالت تتوالد بسلالات جديدة وعلى نحو أسرع انتشارا، وأشد فتكا، وأن يبقى الأطباء أوفياء للقسم الذي تشرفوا بأدائه لخدمة مرضاهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير"من مخاطر الاضرابات في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا نتيجة تصاعد وتيرة الوباء التي تتطلب من الجميع رص الصفوف وعدم الالتفات إلى ما يشتت العمل الجماعي في مواجهة الجائحة".

وقد أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء الذي أعلن عنه من قبل نقابة الأطباء، بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة الفلسطينية والنائب العام.

وصدر القرار من المحكمة المشكلة من هيئة القاضي حازم ادكيدك وعضوية القاضي بشار نمر والقاضي ثائر العمري.