حسني مراد شريتح- بوابة اقتصاد فلسطين

تحديات كبيرة تواجه المنتج الفلسطيني ، وقبل ذلك المواطن أو المستهلك، فتهريب أطنان وكميات كبيرة من  المنتجات التالفة غير الصالحة للاستخدام يتم يوميا، حيث هناك بما يقارب 16طن تالف من منتجات المستوطنات و409 طن تالف من المنتجات الإسرائيلية التي تم ضبتها هذا العام 2020، هذه المواد هدفها ضرب القطاعات الإقتصادية الفلسطينية المختلفة،

خلال العام المنصرم تم إحالة 450 تاجر للقضاء الفلسطيني، وهذه المنتجات تأتي على شكل صفقات سريعة تُباع سريعا وبأسعار رخيصة جدا.

الخطورة..

 تكمن خطورة هذه المواد في عدة نواحي، منها التهرب الضريبي، الذي يؤدي الى ضياع حق الدولة في هذه الضرائب التي تول خزينة الدولة، إضافة الى أن عدم دفع قيمة الضريبة المضافة يؤدي الى منافسة غير نزيهة بين التجار، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وعلى سلامة المنتجات من جهة اخرى، حسب مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطيني إبراهيم القاضي.

وفي حال كانت هذه المنتجات غير سليمة سواء كانت غذائية او غير غذائية فسيكون الأثر كارثيا، المواطن سيشتري مواد غير صالحة للاستخدام، كما أوضح القاضي، فمثلا تم ضبط كميات كبيرة من الشامبو (حوالي 66 طن) في محافظة الخليل، وهذا دليل واضح ان التهريب سيؤثر على الاقتصاد وسيقدم سلع مزورة ويعمل على إحداث خلل في توازن السوق المحلي.

 ويوضح القاضي أن هذه السلع غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، ومن الممكن أن تكون منتجات فاسدة أو فيها مواد حافظة أكثر من اللازم أو مواد قاربت على الإنتهاء.

كما أن هناك أيضا مشكلة في بعض المواد التي تحتوي على تراكيز وهمية، فمثلا ضبطت حماية المستهلك منذ فترة قريبة سائل جلي مكتوب عليه تركيز 24% وبعد الفحص تبين أن التركيز 6% فقط.
وأشار القاضي أن 95% من الطيور والدواجن الموجودة في سوقنا الفلسطيني هي في الحقيقة منتجات مستوطنات، مما يؤثر سلبا على المزارع الفلسطيني، حيث تشكل تهديدا لهم بأغلاق مزارعهم بسبب المنافسة غير الشرعية.

منتجات مجهولة التكوين والصلاحية
حالات كثيرة لا نعلم ما هي مدخلات الإنتاج للمنتج النهائي، أو حتى الإضافات عليها، كما هو الحال في المنتجات الغذائية، الكثير من الوجبات التي كانت غير مطابقة كان من المفترض أن يتم اتلافها داخل المصانع الإسرائيلية، لكن يتم تهريبها وتسريبها في السوق الفلسطيني، بذلك تقل خسارة المنتج الإسرائيلي على حساب سلامة وصحة المواطن الفلسطيني، فلو تم اتلافها داخل هذه المصانع حسب القانون الإسرائيلي سيجبر المنتجين على دفع مبالغ عالية مقابل إتلاف هذه المنتجات، حسب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة.

ويشير حجة لوجود الكثير من المنتجات الإسرائيلية التي لا تتقيد بمدة الصلاحية ولا بتاريخ الصلاحية، فلا بطاقة البيان عليها، والتي من المفروض أن تكون واضحة وباللغة العربية. بل وأحياناً يتم إضافة مواد على المنتجات لا يتم التصريح عنها على بطاقة البيان، وتكون عملية الكشف عن هذه المواد معقدة وصعبة جداً،  وفي بعض الأحيان تكون العملية مستحيلة، فيتاح المجال للغش و التلاعب في مكونات هذه المنتجات بكل سهولة.

استهداف قطاعات رئيسية

ويؤكد القاضي أن المستوطنات دائما تركز على السلع التي تنتج كسلع أساسية مثل الزيت واللحوم، بهدف ضرب قطاعات اقتصادية كبيرة تشغّل مزارعين وأيدي عاملة فلسطينية، الموضوع أكبر من كلمة تهرب ضريبي، هناك قطاعات مستهدفة كقطاع الدواجن والتمور وزيت الزيتون بالإضافة الى زراعة البطيخ التي انقرضت الى حد ما، بالإضافة إلى تدمير قطاعات أخرى نتيجة المنافسة غير الشرعية القادمة من المستوطنات، ولكن ليس بقدر الضرر الواقع على المزارعين والنتيجة كانت في انسحاب الكثير من المزارعين الفلسطينيين من القطاع، والاستسلام أمام مخططات الاحتلال ومستوطناته.

في المقابل، أي سلعة تدخل السوق الفلسطيني تخضع للقانون الفلسطيني، وبالتالي مدة الصلاحية الموجودة عليها هي ضمن القانون الفلسطيني والمواصفة الفلسطينية، وبعض الأصناف مثل الألبان مدة صلاحيتها لدى اسرائيل أعلى، ولكن هذا ضمن اتفاق أن يتم تسويق المنتج في السوقين الفلسطيني والإسرائيلي ببطاقة بيان واحدة، وان يتحمل الوكلاء للشركات الإسرائيلية سحب المنتج بعد مدة صلاحيته حسب المواصفة الفلسطينية وجاء هذا الاستثناء حتى لا يتم صناعة منتجات خاصة لسوق الفلسطيني .

تطوير المنتج الفلسطيني مستمر

من جانبه قال حجة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تلعب دورا رئيسيا في تطوير جودة المنتجات الوطنية الفلسطينية، وتدعيم وجودها، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية من خلال مجموعة من النشاطات المختلفة، وأولى هذه النشاطات إعداد المواصفة الفلسطينية.

ولفت حجة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس استطاعت إعداد 4400 مواصفة فلسطينية مختلفة تغطي مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية الموجودة في فلسطين. فهناك برنامج دائم للتطوير والتحديث على هذه المواصفات من ناحية وإضافة مواصفات جديدة لمجمل المواصفات الفلسطينية الموجودة، من يستطيع تطبيق هذه المواصفات يستطيع إثبات أن انتاجه يحقق المواصفة الفلسطينية في متطلباتها، وهي في كثير من القطاعات أعلى بكثير من متطلبات المواصفات على مستويات عدة.

المنتج الفلسطيني إلى العالمية
اليوم منتجاتنا في المقدمة وعلى الرفوف الأمامية في أكثر من 70 دولة في العالم وهذه 70 دولة لم تستقبل هذه المنتجات تعاطفاً بل استقبلتها لأنها محقق لجميع شروط ومتطلبات الجودة والسلامة الغذائية. يشير حجة.
ويتابع، المنتج الفلسطيني خاضع لرقابة الجهات الرقابية الرسمية، والمُنتجين الحاصلين على شهادات الجودة يكون منتجهم خاضعا لمتابعة ومراقبة مؤسسة المواصفات والمقاييس، والرقابة تشمل مدخلات الإنتاج نفسها وعملية الرقابة على المنتوج النهائي، وبالتالي المُنتج الفلسطيني الحاصل على شهادات الجودة الفلسطينية يحقق جميع المتطلبات سواء كانت متطلبات جودة او متطلبات سلامة غذائية.

ولفت حجة أن هناك أكثر من 300 مُنتج فلسطيني حاصل على أنواع مختلفة من الشهادات التي تقدمها المؤسسة، وهذا العدد في تصاعد، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

ويضيف، في عام 2020 منحنا حوالي 22 مصنعا فلسطينيا شهادات جديدة، ونعمل على منح شهادات الجودة والمطابقة للمنتجات الوطنية، لأن هذه الشهادة تعتبر جواز سفر لهذه المنتجات، حتى نستطيع إقناع المستهلك بمستوى الجودة المتوفرة في هذه المنتجات.

كما أن هذه الشهادات تمثل جواز سفر لمنتجاتنا لولوج الأسواق الخارجية، حيث دائماً نحاول أن تكون معاييرنا متوائمة مع المعايير الدولية، وفي نفس الوقت نأخذ الخصوصية الفلسطينية خلال إعداد هذه المعايير كما أوضح حجة.

وأكد حجة أن مؤسسته متشددة في استخدام المواد الحافظة الكيماوية وتقنينها بشكل كبير، مع الحرص على التقليل من استخدام المواد الحافظة، وبالتالي هذا ينعكس على جودة المنتج وسلامته.

وعي المستهلك مطلوب

وبعد كل ما أُثبت في جودة المنتج الفلسطيني، والشهادات التي حصل عليها، مقابل منتجات مجهولة التكوين من اسرائيل والمستوطنات، بل ومعرضة للتزوير والغش، أما آن للمستهلك أن يعي فيغير ثقافته الإستهلاكية التي تظلم المنتج الفلسطيني، وتعطي التميز للمنتج الاسرائيلي الذي لا يستحق.

يقول حجة أن مستهلكنا الفلسطيني اعتاد على نمط استهلاكي معين ولم يعطي المُنتج الفلسطيني الفرصة الكافية حتى يستطيع تجريب هذه المنتجات، وبالتالي لا يصبح عنده ولاء لهذه المنتجات، فللأسف جزء من المستهلكين يقوم بتفتيش على بطاقة البيان باللغة العبرية حتى يقوم بشراء المنتج.

كما يرى حجة أن المُنتج الفلسطيني يقع على عاتقه اثبات جودته وتحقيق كافة متطلباتها حتى يستطيع خوض معركته والانتصار فيها بالحول على ثقة المستهلك الفلسطيني.

يشار الى  ما يقارب 30%-50% حجم التهريب من مجمل المواد المستوردة من إسرائيل، وقيمتها تزيد عن مليار دولار سنوياً.

كما تشير أحدث الأرقام الى أن هناك ما يقارب 2908 تم اتلافها، كما تم ضبط 4011 طن في عام 2020 في مختلف مناطق الضفة.