حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

يعد قطاع الطاقة أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق إنجازات ملموسة على صعيدها، وذلك ضمن سياستها في الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد المصدر الأكبر لواردات الطاقة الكهربائية الفلسطينية.

وتسعى الحكومة عبر برامج وسياسات واستراتيجيات متعددة، إلى تخفيض الاعتماد على الاحتلال واستبدال جزء كبير منه، بمشاريع توليد الطاقة عبر الغاز الطبيعي ومن خلال مشاريع الطاقة المتجددة، في سبيل الوصول إلى الأمن في مجال الطاقة، وتنويع مصادرها عبر برامج عديدة.

شتاء دون انقطاع الكهرباء

قامت الحكومة بتشغيل أربع محطات لتحويل الطاقة في الضفة الغربية، في كل من صرة وقلنديا وبيت أولا، إضافة إلى محطة الجلمة، وهو ما أدى لإحراز تقدم مهم في إنهاء مشاكل التيار الكهربائي في معظم محافظات الوطن حسبما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء حمدي طهبوب إنه قد تم متابعة الامر من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية ومكتبه ومستشاريه، من أجل تشغيل محطات التحويل التابعة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

 وأضاف في حديثه "لبوابة اقتصاد فلسطين": "يعني تشغيل هذه المحطات توفير قدرات أعلى للسوق الفلسطيني كانت تنقصه في الفترات الماضية، للتغلب على مشكلة الانقطاعات وأيضا لتوفير الطاقة اللازمة للنشاطات الاقتصادية المختلفة وممارسة عملها وزيادة إنتاجيتها، وهو ما سيصب في تعزيز الاقتصاد الوطني".

من جهته، أكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم على أن المشكلات التي كانت موجودة العام الفائت، "لن نعاني منها هذا الشتاء"، ولن يكون هناك انقطاع في التيار نتيجة العجز الكهربائي.

وتابع: "من خلال هذه المحطات، قمنا برفع قدرة التيار الكهربائي إلى 320 ميجا واط لشركة الشمال وشركة طوباس وشركة القدس وشركة الخليل، وهي كفيلة بسد العجز الكهربائي في كل من محافظات الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله ونابلس وجنين وطوباس".

محطة توليد الكهرباء

تقوم خطة الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق "الاستقلال الطاقي"، نظراً لكونه أحد القطاعات الواعدة في الاستثمار، فقد عملت على دعم وتشجيع الأفكار التي تساهم في تطبيق خطتها، ومنها مبادرة صندوق الاستثمار، لإنشاء محطة توليد تعمل بالغاز الطبيعي شمال الضفة الغربية، التي ستعمل على توفير جزء من الاحتياجات الفلسطينية من الكهرباء، حسب طهبوب.

وحول الموضوع، قال ملحم إن المفاوضات بدأت لتوقيع شراء الطاقة ما بين شركة النقل الحكومية والجهات الحكومية ذات العلاقة مع الشركة المطورة، وذلك لشراء الطاقة الكهربائية المحولة من هذه المحطة.

وأوضح: "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فستكون المحطة جاهزة لتوليد 200-250 ميجا واط، خلال نهاية 2023 وبداية 2024".

حلم الوصول إلى الأمن الطاقي

تعتمد الأراضي الفلسطينية على استيراد الطاقة من دولة الاحتلال بنسبة 95%، مقابل جزء صغير من كل من الأردن ومصر، اللتان تملكان ما نسبته 5% فقط.

ويرى الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء إن كل سياسات الطاقة في العالم تعتمد على الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، وتحاول معظم دول العالم زيادة الإنتاج من خلال مشاريع الطاقة المتجددة.

ويبلغ حجم الاستثمار الحالي في قطاع الطاقة المتجددة بحده الأقصى 5% من الاحتياجات الفلسطينية للطاقة، وهو ما يمثل نسبة قليلة جداً.

وأضاف طهبوب: "نطمح إلى إنتاج 300 ميجا من الطاقة المتجددة، وهو ما يعني حصول الاقتصاد الفلسطيني على 300 مليون دولار، كما أنه مرتبط بالدرجة الأولى بتوفير فرص عمل إضافية، وضخ أموال في السوق، بالإضافة لإسهامها في الأمن الطاقي الفلسطيني وتنويع مصادر الطاقة، ووجود مصدر طاقة فلسطيني يساهم في استقرار الخدمة وتخفيض الأسعار.

من جهتها، قامت الحكومة بتقديم رزمة من الحوافز، تمثلت بالإعفاءات الضريبية عند تجهيز المشروع والبدء بالإنتاج، وذلك لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لمعدات الطاقة والأجهزة الخاصة بهذه المشاريع من مولدات ومحطات طاقة والخلايا الشمسية وغيرها.

وفيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح أن ثمة 3 سياسات أساسية، الأولى هي المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، والتي أطلقتها الحكومة في عام 2012، والهدف منها أن ينتج 1000 منزل طاقة كهربائية تبلغ 5000 ميجا واط كحد أقصى، ويتم ضخ كامل الإنتاج في الشبكة وبيعه لشركة التوزيع بسعر مميز، على أن تتحمل الحكومة الإنتاج بشكل كامل.

والسياسة الثانية هي صافي القياس، وتقوم فكرتها على تغطية احتياجات الطاقة الذاتية للمنشأة على اختلاف نشاطها، وما يزيد عن حاجة المنشأة يتم ضخه في الشبكة، وحسابه عبر عدادات لحساب التصدير والاستيراد من وإلى الشبكة، ويتم التقاص في نهاية كل شهر حسب معادلات معينة.

بالإضافة للسياسة الثالثة المتمثلة بالاستثمار المباشر في الطاقة المتجددة، والتي تقسم إلى قسمين: الأول للمشاريع التي تنتج أقل من واحد ميجا واط، والثاني ما يزيد عن واحد ميجا واط، وهذه السياسات السابقة كلها منظمة بقوانين وتشريعات.

أما أبرز المعيقات التي تواجه هذا القطاع، فتتمثل في عدم اتصال شبكات الكهرباء الفلسطينية، بسبب سياسات الاحتلال والمعيقات التي يفرضها وخصوصا في مناطق ج، بالإضافة لوجود قرابة 114 هيئة محلية تقوم بتوزيع الكهرباء على المواطنين ولم تنضم لشركات التوزيع، وهذا ما حال دون اتصال الشبكة بعضها ببعض، وأصبح شكل الشبكة أشبه بجزر متقطعة.

وما يزيد الأمر صعوبة، عدم وجود نقل يقطع الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، ما يزيد صعوبة نقل إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة بين المحافظات والمدن، خاصة التي تستهلك كميات طاقة أكبر من غيرها مثل الوسط والجنوب.

وشدد طهبوب على ضرورة ضم الهيئات المحلية لشركات التوزيع، فهم يشكلون ما نسبته 30% من سوق الكهرباء في محافظات الضفة الغربية.

ويرى أن هناك إمكانية للتغلب على هذه المعيقات، عبر إنشاء محفظة استثمارية تمثل خليط الطاقة، يتم من خلالها دراسة كمّ الاحتياج من أنواع الطاقة المختلفة، المتجددة والتقليدية، بالإضافة لدراسة الحاجة للاستيراد أو لربط إقليمي.

وتابع: "هذا الخليط يجب أن يكون مدروس جيداً لمعرفة كيف سنصل لأهدافنا الاستراتيجية، والحل يكمن في هذه المعادلة وموازنتها، وبالتالي الخطط المستقبلية ستعتمد على تغيير النسب بالاعتماد على خليط الطاقة، كما أن لهذه المحفظة الكثير من الانعكاسات على القوانين والتشريعات وانعكاسات أخرى على الملاءة المالية لقطاع الكهرباء وخصوصا الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء".

ديون شركات الكهرباء... هل تم إغلاق القضية؟

قال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء إن الحكومة قامت بحل مشكلة ديون شركة كهرباء القدس لصالح الشركة القُطْرية الإسرائيلية، حيث قام الاحتلال بقطع الكهرباء بساعات محددة عن مناطق امتياز الشركة، وهنا تدخل مكتب رئيس الوزراء في هذا الموضوع بالإضافة للجهات ذات العلاقة، وتم حل هذا الإشكال مع الجانب الإسرائيلي عبر تخفيض قيمة الدين بحوالي 700 مليون شيقل.

وتابع: "لم تزل الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس مرتفعة جداً، وعلى الشركة القيام بتحسين أدائها لتسديد باقي المبلغ، لكننا نؤمن بأن الشركة قد اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات إصلاحية لتخفيض ديونها، وما زلنا ننتظر ونراقب لرؤية النتائج على أرض الواقع".

هذا ولا يزال موضوع ديون شركات توزيع الكهرباء تحت مجهر الرقابة والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة لإغلاق هذا الملف، حيث تكمن أبرز مشكلات شركات التوزيع في قدرتها على التحصيل من المستهلكين، والمرهون أصلا بقدرتهم على السداد للاحتلال الإسرائيلي.