رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

للقطاع الزراعي في فلسطين أهمية خاصة فهو أساس غذائي هام للاعتماد على الذات وله علاقة كبيرة في الكثير من الصناعات وبالتالي يساهم في التخلص من التبيعة، إضافة إلى أنه جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لأهمية هذا القطاع كان لا بد من الوقوف على حاله خلال العام المنصرم، من حيث التوجه والخطط التنموية، وأدوات الصمود الداعمة لكونه اقتصاد مقاوم.

الحكومة 18 برئاسة الدكتور محمد اشتية اعتمدت خطة التنمية بالعناقيد لتطوير القطاع الزراعي عبر استغلال الميزة النسبية للمناطق الجغرافية للمحافظات.

نمو بالقطاع الزراعي

يشير مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة حسن الأشقر لبوابة اقتصاد فلسطين  الى تطور ملموس على القطاع الزراعي بشكل تراكمي، سواء من ناحية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو قيمة الإنتاج الزراعي.

واوضح ان القيمة المضافة على القطاع الزراعي خلال 2020 وصلت إلى نحو مليار و700 مليون دولار، رغم انها كانت في حدود 900 مليون دولار عام 2014، كما طرأ زيادة في معدل قيمة الانتاج الزراعي، لكنه اشار إلى أن مساهمة الزراعة في التصدير دون اللازم بسبب آثار جائحة كورونا.

وأضاف "العام الماضي تم تسميتنا القطاع الأكثر نموا في قطاع التصدير. أضف الى ذلك أن مساهمة القطاع الزراعي في القطاعات الأخرى تصل نحو 47%".

وتدخل الزراعة في قطاعات أخرى كصناعة الألبان والجمعيات النسوية التي تنتج موادا من الزراعة.

 وقال أن ربحية المزارع خلال أزمة كورونا تأثرت أكثر مما تأثرت به كمية الإنتاج، حيث تراجع الإستهلاك لبعض الأصناف عند إغلاق بعض القطاعات كالمطاعم ومحال الحلويات.

الجدول التالي يوضح:

 وأضاف الأشقر أن الحكومة رصدت 300 مليون لتطوير خطة العناقيد، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أصبح ضخما في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية خلال 2020 ، مضيفا ان الحكومة عملت على وضع خطط جديدة كتخصيص 25 مليون دولار منها 7 ملايين للقطاع الزراعي لتنفيذ أنشطة تدعم صمود المزارعين في الأغوار بسبب نية الاحتلال ضم اراضي فلسطينية.

أضاف أن مجمل هذه المشاريع جزء أصيل منها تم، فهناك حوالي 43 مليون دولار تم انفاقها في هذه المناطق ضمن العناقيد الزراعية.

كما يرى أنه من المبكر الحديث عن الآثار لهذه المشاريع على أرض الواقع، حيث يحتاج ذلك سنوات لنلمس الآثار.

بدوره، يرى المهندس فؤاد أبو سيف  المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي أن القطاع الزراعي مر بأزمة كبيرة فترة كورونا، حيث تم اتلاف كميات كبيرة من الإنتاج بسبب انخفاض القدرة الشرائية وزيادة العرض كما حدث مع مزارعي الخيار ومنتج الحليب أضف الى ذلك مشكلة عدم التصدير، ومشكلة غياب التأمينات والتعويضات للمزارعين، وهي مطالب أساسية طالما طالب بها المزارع لهكذا أزمات، كذلك كان لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج كالأعلاف إضافة إلى عدم توفر المبيدات والأسمدة كالسابق في ظل الجائحة أثر سلبي على المزارعين.

وأكد أبو سيف أن العناقيد الزراعية تجربة جيدة، لكن لم يتم ضخ موارد كافية لهذه الخطة، حيث تم الاعتماد على مشاريع المؤسسات بشكل رئيسي، وهي مشاريع موجودة، وبالتالي هناك حاجة لمشاريع وموارد أكبر حتى تؤتي هذه الخطة ثمارها.

بينما أشاد ابو سيف بأداء وزارة الزراعة من حيث قربها من المزارع وهمومه، قائلا "لاول مرة هناك شراكة حقيقية مع القطاع الزراعة لان الوزير معني بذلك، وهو قريب من المزارعين وهمومهم".

العمل في موازنة الطوارئ

لكن الاشقر يؤكد ان الوزارة انجزت الكثر رغم العمل بموازنة الطوارئ 2020 موضحا تخصيص جزء من الموازنات لبرنامج الطوارئ للتعامل مع بعض المشاريع، كمشروع دعم الأغوار بقيمة 25 مليون دولار، فقد تم العمل به دون مشاكل، إضافة الى مجموعة مشاريع مهمشة ومهددة بالمصادرة.

ويضيف " كان لدينا مشاريع جيدة من الممولين، لكنها تذهب في إطار الدعم الانساني"، حيث كان دور وزارة الزراعة التعاون مع الشركاء للقيام بحملات شراء، وصفت بالتدخلات الإنسانية بهدف تسويق محلي للمنتجات.

وفي جانب التصدير قال أن الوزارة بذلت جهودها للتعامل مع بعض المنتجات بما يتيح تصديرها للخارج حتى لا يقع مزارعو بعض الأصناف في مشكلة.

القطاع الزراعي ..بين القطاعين العام والخاص

يقول أبو سيف إن 80% من انتاجنا يأتي من المزارعين الصغار، هؤلاء على الحكومة حمايتهم، كما مزارعي الأغوار،  الذين يحتاجون الدعم للتصدي لقرار الضم.

وقال أن شعارات الحكومة تشير الى التركيز على الاستثمارات للقطاع الزراعي وتعزيز المزارعين في مناطق ج، وهو ما يجب أن يتم على أرض الواقع.

وفي ذات السياق يرى الأشقر أن القطاع الخاص مطلوب منه القيام بواجبه بالإستثمار في المشاريع التي يشهد القطاع فيها نقصا وندرة، "فالقطاع الزراعي قطاع اقتصادي بالأساس، ولا يتطلب التمويل الحكومي لإقامة المشاريع، فلماذا ينتظر المزارع الدعم لينشىء مشروعه الزراعي"؟!.  حيث لا أحد لديه الاستعداد لاستصلاح أرضه دون مساعدة مالية.

وقال إن لدى الحكومة جاهزية في إطار الدعم الإنساني والحفاظ على الأرض، لكن ليس في إطار الإستثمار، "الحكومة ليس واجبها إنشاء مشاريع، لكن واجبها تهيئة البنية التحتية والإهتمام بتوفير مصادر أساسية للزراعة".

وأوضح الأشقر أن لدى وزارة الزراعة خارطة استثمارية، حيث إن خطط العناقيد لوحدها لديها كافة التفاصيل للفرص الاستثمارية وفق خارطة جغرافية واضحة، عدا عن المشاريع الضخمة لدى "بال تريد"، وهي تحتاج تدخل القطاع الخاص إلى جانب الجهود الحكومية للتنفيذ.

ويتابع، القطاع الزراعي عليه صفر ضريبة كمزارع فرد، والشركات الزراعية الإنتاجية على أول 300 ألف شيقل تدفع صفر ضريبة دخل، وهذا في القانون، وضريبة القيمة المضافة مستردة على الإنتاج الزراعي، كأن تشتري كيسا من السماد فتسترد ضريبة القيمة المضافة عليه.

ويشير الأشقر الى أن القطاع الزراعي فيه نسبة مخاطرة كأي نشاط اقتصادي موضحا أن تعويض المزارعين يحتاج الى موازنات ضخمة لكنه أكد ان الوزارة تعمل ضمن سياسة إعادة العملية الإنتاجية إلى مسارها، فإذا تم هدم "بركس" من قبل الإحتلال حينها نقوم بإعادة المزارع للعمل ضمن المشاريع الإنسانية.

ويؤكد الأشقر أن معظم موازنات وزارة الزراعة تتجه نحو تطوير الأراضي والمياه، حيث يتم العمل على رفع كمية المياه من خلال عمل آبار وتأهيلها ومد مواسير مياه واستصلاح أراضي وغيره، وحجم الإنجازات كبير في هذا الجانب.