بوابة اقتصاد فلسطين

عقب الخبير الاقتصادي محمد سلامة على الإشكالية التي حدثت عند تأجيل الأقساط البنكية للمقترضين واحتساب فائدة تعاقيدة عليها أن المشكلة تكمن في اعتقاد الناس أن تأجيل الاموال تم بدون فوائد، لكن في واقع الامر لا يمكن لسلطة النقد ولا حتى البنوك إعفاء المواطن من الفائدة، انما ما حدث هو ان الإعلام الاقتصادي لم يوضح آليات التسديد او التأجيل للأقساط بناء على التعليمات، وقد أخذت تعليمات سلطة النقد بالعموميات بعيدا عن التفاصيل الهامة، واعادت الموضوع على انه على من يريد تأجيل الاقساط مراجعة بنكه. العملية كانت مشروطة، فمن يريد تسديد قسطه يمكنه التسديد بالتواصل مع بنكه، ومن لا يريد التسديد خضع لتعليمات سلطة النقد، اي تم تأجيل اقساطه، وبالتالي يتحمل نتائج التأجيل.

ما حدث حسب الخبير سلامة أنه تم التعامل مع التأجيل على انه "قرض جديد للأقساط ترتب عليه سعر فائدة، وهي ليست سعر الفائدة الحالية ولا مخفضة، انما هي الفائدة التي تم الاتفاق عليها في أصل العقد بين الدائن والمدين، لذلك سميت الفائدة التعاقدية، اي كل قسط أصبح قرض جديد، تحتسب عليه فائدة هي نفس الفائدة التي نص عليها عقد القرض الاصلي والتي لا يمكن الغاؤها، كون العميل ما زال يشغل الاموال ومحتفظ بها ولم يعدها للبنك، وبالتالي لن يعفى من تبعية القرض".

يضيف الخبير أن "الدول الاخرى قامت بمنح المواطنين دفعات، وبضخ اموال في النظام على فائدة صفر، وبالتالي تكلفة الاموال على البنوك كانت صفر لتشجع البنوك على الاقراض. حتى في هذه الحالة البنوك لم تمنح قروضاً بفوائد صفرية، انما قدمت القروض بفوائد مخفضة، كونها لم تدفع تكلفتها"، مضيفاً ان " " "سلطة النقد الفلسطينية"" لا تملك ادوات سياسة نقدية كبقية البنوك المركزية، وما يتحكم بالوضع هو حجم العرض والطلب الموجود لدى البنوك، وبالتالي تدخلت سلطة النقد بحسن نية".

 "وختم سلامة أن  الكل تصرف بحسن نية وكان الهدف مساعدة الناس في تجاوز المحنة بسبب كورونا. سلطة النقد والحكومة حاولتا تقديم حلول، وان كان يعتقد ان فيها ابداع الا انه كان ينقصها الشرح الكافي. الحكومة عندما تتدخل وتطلب تأجيل الاقساط هي في هذه الحالة تطلب جميلا من البنوك، والبنوك تستطيع ان تقول لا، لكن طالما المقترض غير قادر على الالتزام بسبب الجائحة، حصل هناك نوع من التفاهم المجتمعي بتأجيل الاقساط لتوفير سيولة لتحريك عجلة الاقتصاد، اي لأهداف اقتصادية، وتوسع نقدي لدى سلطة النقد بترك سيولة في النظام ليصبح قادرا على الاقراض وتمويل نفسه في الازمة، اي لم يكن هناك استقصاد بتغريم المواطنين".

جائحة كورونا، وان ضربت اركان الحياة الفلسطينية في جميع مجالاتها، الا انها ضربت المواطنين في الصميم. فمن اقتصاد هش يتدهور بسبب الجائحة الى بطالة ودخل محدود للكثير من الفلسطينيين. وبين قرار مبهم واجتهاد في التفسير وفهم خاطئ يبقى المواطن الحلقة الأضعف وهو من يدفع الثمن دائماً.

*التحقيق كاملا: https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17656/