بوابة اقتصاد فلسطين

أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال خطة الهيئة الخمسية ببرامجها الرئيسية، والتي أُريد لها أن تساهم في توسيع نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب القطاع المالي غير الرسمي، كذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية بما يشمل توظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال- أوضح أن استراتيجية الهيئة الحالية تنتهي نهاية عام 2020، وكانت مدتها 5 سنوات، وقد استكملت الهئية أهداف الإستراتيجية الأولى في تنظيم قطاعات الهيئة والنهوض بها، لذا وجب تطويرها بالانتقال لخطة أخرى تكميلية.

الخطة مطلب تطويري

يرى النابلسي أن الهيئة لا يجب أن تبقى تعمل بشكل تقليدي، فالتطور في جانب التكنولوجيا المالية في مجال بيئة الأعمال خلق أدوات جديدة يجب استخدامها، وذلك للارتقاء بعمل الهيئة في التعامل مع هذه المعطيات.

بالتالي لدينا إدارة عامة تم استحداثها للتمويل والخدمات الرقمية، والابتكارات بما يراعي التغيرات القادمة في مجال التكنولوجيا المالية، ومواكبة تداعيات الكورونا وعمليات الأتمتة وغيره.

ويرى أن تركيز الهيئة بشكل اساسي في تنفيذ الاستراتيجية يتم بالاعتماد على الجهود الذاتية للإدارات المختلفة، حيث تم استحداث إدارة عامة للتنمية الرقمية ستعمل مع الجهات المختصة.

من جهته أوضح الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال أن هناك تحديات تفرضها التكنولوجيا المالية، تحديدا الجهات الرقابية وتتطلب الية تعامل مختلفة عن طريقة التعامل الرقابية مع المنتجات التقليدية، من ابرزها انه يجب ان يتم التعرف عليها وتحديد المخاطر التي قد تنجم عنها، ما يهم الجهات الرقابية هو ان هذه الابتكارات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، واهم من ذلك حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين

وأشار النابلسي الى إلى أهمية علم الجهات الخارجية بعمل الهيئة، والتي يمكن من خلالها تنفيذ الإستراتيجية بشكل ميسر وبأقل تكلفة ممكنة.

من المستفيد؟

وقال النابلسي أن شركات الأعمال الكبيرة هي المنتفعة من خدمات الهيئة، كشركات التأمين والأوراق المالية، ومن هنا جاءت أهمية توسعة نطاق العمل، حيث لا يمكن الاستمرار بالتعامل فقط مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، بل يجب أن يشمل التعامل أشخاص برؤوس أموال قليلة، وهم من فئات رواد المشاريع الصغيرة.

وأوضح النابلسي أن الهيئة تستهدف حاليا القطاعات والمنشآت الذين لديهم أفكار ريادية، وهم أشخاص يحاولون الوصول للتمويل بشكل ميسر، بما يتماشى مع اهداف التنمية وما يتوافق مع أهداف مجلس الوزراء في توسيع القاعدة الاقتصادية وانتقاء اشخاص من خارج النظام الرسمي إلى أشخاص ضمن قطاع رسمي.

وقال النابلسي أن أهم مصدر أساسي يكون في الاستراتيجية هو التمويل الاسلامي وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، والتي تستخدم في العالم من أجل تمويل مشاريع كبيرة، كمشروع خالد الحسن للسرطان على سبيل المثال.

التكنولوجيا المالية وخفض التكاليف

وحول استخدام التكنولوجية المالية واستهدافها في الخطة؛ قال أبو زعرور أنه قد تم إنشاء الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والإبتكار، حيث تعمل الهيئة على خلق بيئة صديقة للتكنولوجيا المالية، وهي تعمل على إنشاء منصة ابتكار للتواصل مع المبتكرين وتهيئة المناخ الرقابي والقانوني اللازم.

وتعد التكنولوجيا المالية وسيلة مهمة لتعزيز الشمول المالي في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة من خلال خلق أدوات ووسائل تسويقية جديدة تسهم في توصيل الخدمات المالية الى فئات مجتمعية جديدة مستهدفة في استرايتجة الشمول المالي.

كما وتعمل التكنولوجيا المالية على تخفيض تكلفة هذه الخدمات مما يوفر منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة وتحديدا المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين.

للتعريف بالخطة

وقال أبو زعرور أن الهيئة ستعمل بداية العام القادم على تنفيذ حملة ممنهجة لتعريف المبتكرين والرواد بوجود منصة الابتكار، والتي تم إطلاق اسم "ابتكر" عليها..

كما أضاف أنه سيتم تنفيذ حملات تعريفية مع الجهات ذات العلاقة بدءا من الجامعات الى الشركاء الاخرين الذين يعنون بالتكنولوجيا المالية.

تناغم مع أهداف التنمية

وأوضح أبو زعرور أن استراتيجية هيئة سوق رأس المال تتناغم وتوجهات الحكومة، حيث ستسهم التكنولوجيا المالية في توفير بدائل تمويلية ملائمة تؤدي لتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على سبيل المثال، الأمر الذي سيسهم في خلق وظائف جديدة، وبالتالي خفض الفقر والبطالة، وهي الأهداف الرئيسية لخطة إنعاش الإقتصاد التي تتبناها الحكومة.

كما أشار لأهمية التكنولوجيا المالية في خفض تكاليف الخدمات المالية، وبالتالي تعزيز المنشآت وأصحاب الإبتكارات، وتمكبن رياديي الأعمال.

والمتابع لتفاصيل الخطة يرى أنها تتلخص في فكرة الشمول المالي، أي توسيع القطاعات التي المستفيدة من القطاع المالي المنظم.