بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" لشهر تشرين ثاني 2020 عن تحقيق المؤشر الكلي ثباتاً نسبياً عند مستواه في الشهر الفائت عند نحو -29 نقطة، وذلك حصيلة اتجاهات نمو متعاكسة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية. هذا ولا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي.

ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) استمر المؤشر بالتحسن البطيء خلال شهر تشرين ثاني الحالي وذلك بتسجيله -21.4 نقطة قياساً إلى حوالي -26.4 نقطة المرصودة في الشهر الفائت. يأتي هذا التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء التراجع الهامشي في كل من الإنشاءات (من -1.6 إلى -1.7 نقطة) والنقل والتخزين (من -0.8 إلى -0.9 نقطة). في الجهة المقابلة، اختبر مؤشر التجارة نمواً هو الأكبر في الضفة الغربية (من -13.4 إلى –9.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل ارتفاع مؤشر الزراعة (من –3.6 إلى -2.7 نقطة)، فيما كانت الزيادات طفيفة جداً بالحديث عن مؤشرات؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.2 نقطة)، والصناعة (من -6.6 إلى -6.5 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التحسّن النسبي في مستويات المبيعات خلال هذه الفترة. من جانب آخر، تشير توقعاتهم المستقبلية إلى تعليقهم الآمال على مزيد من التحسّن خلال الشهور الثلاث القادمة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج والتوظيف المستقبلية.

أما في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فقد اختبرت الأنشطة الاقتصادية فيها تراجعاً ملحوظاً عن الشهر الفائت، فهبط المؤشر إلى نحو -48.6 نقطة قياساً لقرابة -37.9 نقطة في تشرين أول الماضي. يأتي ذلك حصيلة انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة المستطلعة وباستثناء الثبات النسبي لمؤشر الصناعة عند نحو -6.0 نقطة. هذا وتراجع مؤشر التجارة بشكل ملموس (من -31.5 إلى -39.7 نقطة)، تلاه مؤشر الزراعة (من نحو 2.0 إلى 1.0 نقطة)، وكلاً من مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.4 إلى -0.3 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.9 إلى -1.4 نقطة)، والإنشاءات (من -1.8 إلى -2.0 نقطة). من جانبه سجّل مؤشر الطاقة المتجددة الانخفاض الأقل خلال الشهر (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتراجع النسبي على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، علاوة على تراجع توقعاتهم بشكل واضح حول مؤشرات الأداء في المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.

وجدير بالذكر أن مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.