رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| اعتمد مجلس بلدي رام الله في جلسته 120 رقم 24/2015 مسودة سياسة الافصاح العام لبلدية رام الله، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية. وتعبر هذه السياسة عن رغبة بلدية رام الله في أن تخطو الخطوة الأولى والأساسية في عملية مأسسة التزاماتها مع المجتمع المحلي في مجال الإفصاح. وتنطلق بلدية رام الله في هذه الخطوة من إيمانها العميق بحق المواطنين والمؤسسات المحلية في الوصول إلى كافة البيانات/ المعلومات المتعلقة بالبلدية سواء كانت ذات مضمون إداري أو مالي أو خدماتي.

واعتمد المجلس البلدي وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم 13 معاملة تنظيمية، منها معاملة افراز شقق، و معاملة افراز اراضي، و11 معاملات تنظيم.

وخلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس البلدية بالإنابة سامح عبد المجيد، وحضور الأعضاء: حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، حربي الفروخ،رمزي ابو العظام، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، نجمة غانم، عمر عساف، ماهر حنانيا، ومدير عام بلدية رام الله أحمد ابو لبن، إطلع المجلس البلدي على  تقرير لجنة الشؤون الادارية الذي عرضه رئيس اللجنة رمزي ابو العظام، كما استمع الى عرض لمنسق لجنة التسمية والترقيم حسام الجدع بحضور  مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية صفاء دويك ورئيس اللجنة حسن ابو شلبك، قرر المجلس البلدي اعتماد أسماء عدد من الشوارع مع مواقعها في المدينة.

وعرض عضو المجلس البلدي و رئيس لجنة العطاءات حسن ابو شلبك  تقرير اللجنة على المجلس البلدي الذي قرر اعتماد التوجهات العامة المقترحة من لجنة العطاءات حول إعداد المواصفات الفنية للعطاءات، وبنود التقييم الفني للعطاءات واوزانها،  ودور قسم العطاءات، وآلية التعامل مع الاستفسارات عن التقييم الفني للشركات، واشعار الشركات في حال طرح العطاء للمرة الثانية او الثالثة او الغاء العطاء.

كما عرض ابو شلبك تقرير اللجنة حول عطاء توريد مضخة صرف صحي، وعطاء بناء شبكة حاسوب في المدارس الحكومية، وعطاء مشروع  مدرسة بنات رام الله الثانوية / المدرسة الذكية، بحيث قرر المجلس البلدي إحالة العطاءات على الشركات استناداً للتقييم الفني والمالي.

كما عرض عضو المجلس البلدي م. كمال دعيبس رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام، ملخصا حول مسار تطور علاقة بلدية رام الله مع بلدية امستردام / هولندا، وملخصا للمستجدات الجارية في امستردام حول علاقتها مع مدينة تل ابيب، واصدار البلدية بيانا صحفيا يوضح موقفها من  أي علاقة تعاون او صداقة أو توأمة مع أي مدينة في العالم وبالاستناد الى الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني التي تضمنتها قرارات الشرعية الدولية ودعم كفاحه من اجل هذه الحقوق، ولا توقع بلدية رام الله أية اتفاقيات ثلاثية تكون فيها مدن دولة الاحتلال طرفا ثالثا.

هذا واعتمد المجلس البلدي طلب دائرة المشاريع حول عدد من المشاريع، منها: مشروع صيانة مركز التدريب في مدرسة ذكور رام الله الثانوية، ومشروع توريد وتركيب انظمة الكاميرات للمدارس الحكومية.