رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين

قدمت الحكومة الألمانية تعهدا بتنفيذ مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة بقيمة إجمالية تصل 55.65 مليون يورو، في إطار المفاوضات الحكومية التي أجرتها ألمانيا والحكومة الفلسطينية هذا العام بشأن التعاون الإنمائي.

جاء ذلك في ختام المفاوضات الحكومية، حيث وقع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الإنمائي الألمانية بيرند دونزلاف، اليوم الخميس، بروتوكول المفاوضات الحكومية، وذلك بحضور رئيس الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان كلاغيس.

وقد تركز الدعم هذا العام على الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، وخلق فرص العمل. هذا وقد تم في شهر أيلول الماضي توفير 13 مليون يورو بشكل مسبق، بهدف إسناد الهيئات المحلية في عملية خلق فرص عمل مؤقتة، والحفاظ على ديمومة الخدمات.

من جهته قدم سلامة شكره للحكومة الألمانية نيابة عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأوضح أن هذه المساعدات ستذهب خلال العام المقبل لمشاريع وقطاعات المياه والصرف الصحي الحكم المحلي ودعم مشاريع البنى التحتية في البلديات، بالإضافة لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الزراعة وخطة التنمية بالعناقيد، وقطاع تشغيل الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني.

كما أشار إلى أن هذا الدعم سيغطي كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف سلامة: "إلى جانب الدعم التنموي، فقد جددت ألمانيا استمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعمها لمؤسسات المجتمع المدني، فهي تعد ثاني أكبر المانحين لفلسطين، وشريك أساسي للحكومة الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة".

ويذكر أن ألمانيا تعتبر أكبر المانحين لوكالة "الأونروا"، حيث تقدم دعماً سنويا يبلغ 161 مليون يورو، وخلال العام الجاري وصلت قيمة الدعم 170 مليون يورو.