بوابة اقتصاد فلسطين

رفض رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري قرار الحكومة في جلستها اليوم فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الجزئي باقي الأيام، مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
وأضاف العطاري أن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول بسبب الكورونا، وبسبب الإجراءات الإسرائيلية واحتجاز المقاصة لأكثر من 5 أشهر .
واضاف ان الاقتصاد الفلسطيني كان يحتاج إلى عامين للتعافي من الإغلاق الأول وفيروس كورونا، وفي ظل هذا القرار فإن فترة التعافي ستطول، ما يعني أن الأضرار الاقتصادية ستستمر.
حيث إنه لا فائدة من الإغلاق في ظل وجود مناطق (ج) والتي لا تخضع للإغلاق، كذلك فإن قرار الإغلاق وكما حدث في مرات سابقة يُطبق في مراكز المدن، أمام أطراف المدن والقرى ومناطق (ج) فتبقى مفتوحة.
وأكد ان كثيراً من المصالح التجارية تعتمد على رجوع العمال إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لإحداث حركة اقتصادية ولو كانت محدودة، وفي ظل هذا القرار فإن الخناق سيزداد على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، والذين لم تتعافى مصالحهم بعد من جراء جائحة كورونا.
وطالب العطاري الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات التي أثبتت عدم فعاليتها.