القاهرة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

دعا مسؤولو التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بالجامعة العربية، الدول المانحة للوكالة لسرعة الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز المالي الذي أصبح يهدد البرامج الرئيسية لها، خاصة العجز في رواتب العاملين والبالغ 70 مليون دولار أميركي.

وأعرب الاجتماع الـ30 المشترك الذي عقد اليوم عبر "الفيديو كونفرنس" بين مسؤولي التعليم بوكالة "أونروا" ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وممثلي وفود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عن قلقه لاستمرار الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" والتي باتت تهدد الخدمات الأساسية ومنها التعليم.

وأدان الاجتماع المشترك استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ في قطاع غزة، في إطار استهدافها للمنشآت ومنازل المواطنين في القطاع منتصف شهر آب الماضي.

كما أدان استهداف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمدارس الأونروا الخمس في القدس المحتلة، في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مراكز الخدمات المعنية بالأطفال، ومنعها من تحديث وتطوير وترميم وبناء غرف إضافية أو مدارس جديدة للطلبة الفلسطينيين، والتأكيد أن ذلك سياسة عنصرية بامتياز وتأتي في سياق تهويد وأسرلة المناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على مدارس الأونروا، كمدخل لإنهاء دورها ووجودها في مدينة القدس المحتلة، في إطار عملية التهويد الكبرى للمدينة.

كما دعا المجتمعون، الوكالة لمواصلة وتعزيز التنسيق والتشاور مع الدول العربية المضيفة في وضع الاستراتيجيات الهادفة لسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، والحفاظ على استمرار عملياتها التعليمية في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ومع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر المجتمعون، من ضعف استجابة الدول المانحة لنداءات الطوارىء الصادرة عن الوكالة لمواجهة فيروس كورونا، بما فيه نداء الطوراىء بقيمة 94.6 مليون دولار الذي أطلقته في سبتمبر/أيلول الماضي، لتغطية الاحتياجات الفورية الطارئة لشهري نوفمبر/ تشرين ثاني وديسمبر/ كانون اول، بما في ذلك المتعلقة ببرنامج التعليم، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وبما يضمن استمرارية برامجها التعليمية والحفاظ على جودتها.

ورفض المجتمعون ربط بعض الدول المانحة تمويلها للأونروا بإجراء إصلاحات وتعديلات في مناهجها التعليمية، واعتبرت ذلك خضوعاً لضغوطات بما فيها الإسرائيلية، خاصة أن مناهج الأونروا تتوافق مع مناهج الدول العربية المضيفة ومع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي .

المصدر: وفا.