حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة في شباط عام 2019، بسبب قرار قرصنة مخصصات الأسرى، وعائدات المقاصة تُشكل حوالي 63 % من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة.

ومنذ الإعلان الفلسطيني عن التحلل من الاتفاقيات بين منظمة التحرير والحكومتين الأمريكية والإسرائيلية في تاريخ 19-5-2020، امتنعت دولة الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة، بما يشمل المتحصلات الضريبية والجمركية عن أشهر: حزيران، تموز، آب، أيلول وتشرين الأول.

وخلال الأشهر الماضية، أبلغت السلطة الفلسطينية الوسطاء الدوليين أنها لن تستلم المقاصة وفقا للآلية القديمة التي فرضتها إسرائيل وتخصم بموجبها ما تشاء وتقوم بتحويل ما تشاء، بل وأخذت اسرائيل تستخدم أموال المقاصة المحتجزة كأداة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وتبلغ قيمة المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل3.1 مليار شيكل؟، وتمثل إجمالي مبلغ المقاصة من  شهر 5 حتى اليوم.

احتجزت للمرة العاشرة

واحتجاز أموال المقاصة -والتي هي حق فلسطيني- لم يكن يتم من قبل اسرائيل لأول مرة، فمنذ عام 1994 ومنذ اتفاقية باريس الاقتصادية تكون هذه المرة العاشرة التي يقوم الاحتلال الاسرائيلي بتهديد السلطة الفلسطينية فيها بحجز اموال المقاصة، وقد سبق ان امتد انقاطعها لأربعة اشهر او خمسة، وبالتالي أصبح لدى السلطة الفلسطينية التجربة الكافية في هذا الجانب. يقول الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس.

ويرى أبو الروس أنه قد اقتنع 136 الف موظف بأن السبب الرئيسي لتأخير المقاصة هو الجانب الاسرائيلي، بالتالي ادارة الازمة الحالية أصبحت معروفة لدى المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى وبدأ يستوعبها ما ساهم في تخفيف الضغط على السلطة الفلسطينية بتأجيل الرواتب التي تبلغ في مجملها نحو2.35 مليار شيكل ككامل المستحقات.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الأربعاء، إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف مستحقات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.

وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية في جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة اليوم، حيث قال أنه سيتم صرف مستحقات الموظفين كاملة فور استعادة أموال المقاصة.

تنوع مصادر الدخل ساند الاقتصاد

يشكل القطاع الخاص نحو 92% من الاقتصاد الفلسطيني، كما أن عدد العاملين لدى اسرائيل لا يقل عن 130-170 الف عامل، وهؤلاء يضخوا نحو 800 مليون شيكل بشكل شهري في السوق، وبالتالي تنوع مصادر الدخل للمواطن الفلسطيني من جانب وللسوق والاقتصاد من جانب آخر ساعد السوق على الصمود في هذه المرحلة، في الوقت الذي كانت فيه ايرادات المقاصة متوقفة، وايرادات الضريبة المحلية التي تجبيها السلطة ايضا متضعضعة بفعل كورونا، والمساعدات الخارجية متراجعة وما زالت، والعربية تقريبا توقفت.

تسديد مستحقات الموظفين كاملة، والتي تصل نحو 2 مليار شيكل ستساهم بتحريك عجلة السوق، فالموظف سيسدد البنك الأقساط، وسيسدد التزاماته لدى التجار، وسيشتري احتياجاته من السوبرماركت، وبالتالي هذه الاموال ستحقق عودة دوران المال في السوق الذي سيتحرك ولو كان بشكل جزئي، وخاصة لو كان الحديث عن السوق بشكل عام، وعادة في نهاية العام يكون هناك تباطؤ في النمو، وضخ هذه الاموال في السوق سيعمل على تحريك السوق.

كما أنه وحسب اولويات السلطة سيتم الدفع للقطاع الخاص، ما سيعزو الحركة التجارية وينشطها.