خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

تعوّل السلطة الفلسطينيّة على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لحل الأزمة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

تخوفات تناقلها البعض حول احتمالية المساس بحقوق الأسرى لتفادي الأزمة مع الجانب الأمريكي، وذلك من حيث المساس بمخصصاتهم، والتي قدرها الاسرائيليون بنحو 12 مليون دولار شهريا. والتي شكلت أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، بذريعة أن السلطة تمنح أموالا لقاء قتل اسرائيليين كما يدعون.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، قدري أبو بكر قال لبوابة اقتصاد فلسطين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شكل لجنة لتعديل مخصصات الأسرى بما ينظمها، في المقابل أكد أن حقوق الأسرى وكرامتهم محفوظة ولن تمس بأي شكل من الأشكال.

وأشار أبو بكر الى أنه قد صدر قرار باستعياب كل الاسرى، عبر اللجنة المذكورة ليتم إجراء التعديلات اللازمة التي تتعلق بآلية الصرف، وأنه حتى الان ما من مخرجات لها.

وأوضح أن الأسرى المحررين سيتلقون مخصصاتهم مقابل خدمتهم في القطاع العام، إن كان في قطاع الامن او غيره، مشيرا الى أن عددهم لا يقل عن 7 آلاف أسير.

وقال أنه قد تم توزيع استمارات ملأها الاسرى الذين جزء منهم حملة شهادات عليا، بكالوريوس او ماجستير ودكتوراة.

وبشأن 4 آلاف اسير داخل السجون  قال أبو بكر أن هناك مقترحات لكن لم يتم التطرق لها بعد.

وتطرق أبو بكر للأزمة التي حدثت مع البنوك من فترة وجيزة بشأن تسليم او عدم تسليم الرواتب للاسرى، قائلا "هذه الازمة نحاول حلها، وجزء من الحلول تلبي رغبة وكرامة الاسرى وتسقط الادعاء الامريكي الذي يشير لمنح رواتب مقابل القتل كما يدعون".

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد قرر العام الماضي، خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة، وهو ما ردّت عليه السلطة الفلسطينيّة برفض استلامها، ما تسبّب بأزمة مالية خانقة.

كما كانت البنوك الفلسطينية قد تلقت تهديدات لقاء تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" على حد قولهم، ومن العقوبات التي تم التلويح بها إمكانية تعريضها لدعاوى قضائية حسب وسائل إعلام إسرائيلية.