أريحا- بوابة اقتصد فلسطين| اختتمت تنمية وإعلام المرأة " تام " ومقرها مدينة بيت لحم ويالشراكة مع ApS، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي سلسلة مشاريع اقتصادية جماعية بلغت 13 مشروع بمشاركة 105 نساء في محافظة اريحا والاغوار.

وقالت فيكتوريا شكري مديرة البرامج في مؤسسة "تام" ان الهدف من ذلك تفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز حقوقها الإقتصادية وإمتلاكها للمصادر ومساهمتها في تحسين المستوى الاجتماعي لأسرتها. وفي محاربة البطالة والحدّ منها بين النساء.، ولضمان اختيار مشاريع اقتصادية قابلة للحياة والأستمرارية والنمو.
قدمت "تام" العديد من والأنشطة لضمان استمرارية ونجاح المشاريع التي ستديرها وتملكها النساء، ومن هذه الأجراءات اعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية في مشاريع تنموية تجارية ربحية تديرها نساء في محافظة أريحا والأغوار. من خلالها تم تحليل العوامل الاقتصادية والديموغرافية والأجتماعية وبيئة الأعمال وكذلك تحليل الفرص الاستثمارية المقترحة من النساء لتحديد الفرص الاستثمارية في هذه المناطق وعلى المستوى الوطني. 

من جانبها قالت لانا قمصية منسقة المشروع ان الدراسة التي جرى انجازها بينت ان معدل انفاق الأسر في محافظة أريحا والأغوار ومحافظة طوباس هو الأدنى بين محافظات الضفة الغربية، وأن محافظة أريحا والأغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام 2014، وتبّين من خلال المقابلات الذي قامت المشاركات بتعبئة نموذج خاص بشأنه ومراجعة الدراسات السابقة تبين أن المناطق التي تم استهدافها تفتقر إلى العديد من االإحتياجات الأساسية. 

كما بينت الدراسة ان عدد المشاريع النسائية المسجلة في الغرف التجارية أقل من 2% من اجمالي المسجلين، واظهرت مدينة بيت لحم انها تتصدر الغرف التجارية بنسبة النساء المسجلات حيث بلغت 7% وأتت أريحا وطولكرم في المركز الثاني بنسبة 6% ودور النساء في المراكز والمناصب الرئيسية وصاحبة القرار كمجالس الإدارة تعتبر متدنية.

واشارت الدراسة الى ان المشـاريع المسـجلة أكثـر قـدرة علـى التوظيف من المشاريع غير المسجلة، وقد وصل معدل التوظيف بحسب الدراسة فيها ثلاثة أضعاف المشاريع غيـر المسـجلة والمشـاريع المسـجلة توظف عدد أكبر بأربع مرات من الإناث مقارنة مع المشاريع غير المسـجلة.

و قدمت دراسة السوق عدّة توصيات أهمّها يجب العمل على تنفيذها ومنها ضرورة تنفيذ مشاريع مجدية ومستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في محافظة أريحا والأغوار وبالتحديد في المناطق الريفية والمخيمات وذلك للمساهمة في زيادة دخل الأسر وزيادة القدرة الشرائية للسكان في هذه المناطق، والتّفكير بإنتاج أو تقديم خدمة نادرة بحيث يكون من الصعب الحصول على بديل لها أو العمل على إستهداف أسواق متخصّصة. 

وعقد لقاءات في المناطق المستهدفة لرفع الوعي بضرورة اشراك النساء في الاقتصاد لما له من تأثير في خفض نسبة البطالة بين النساء وتحسين المستوى الاجتماعي لعائلاتهن وللمجتمع ككل، 
وتمكين النّساء المشاركات في المشاريع في التّرويج لمنتجاتهن خصوصاً في المراحل الأولى لتفادي الفشل المبكّر لهذه المشاريع،

وترويج فكرة تسجيل المشاريع المملوكة من النساء في المؤسسات الإقتصادية ووزارة الاقتصاد الوطني لما له من أثر على زيادة فرص العمل كما تبّين في هذه الدّراسة، حيث أن المشاريع المسجلة رسمياً تساهم بشكل أكبر في تشغيل النساء، ونظرا لضعف التواجد النسائي في المناصب المهمة في الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى.

وكذلك تسجيل الشركات المُراد تأسيسها في وزارة الاقتصاد الوطني إما كشركة عادية عامة أو شركة مساهمة خصوصية حتى يتساوى جميع الشركاء في الحقوق والواجبات والمسؤوليات كذلك لتعزيز فكرة المشاركة وزيادة عدد المستفيدين من المشاريع. كما وسيفتح هذا النوع من الشركات المجال للتوسع والتوظيف.