الرئيسية » أقلام اقتصادية »
 
04 تشرين الثاني 2020

نحو قطاع تعاوني مزدهر

بقلم: يوسف الترك
رئيس هيئة العمل التعاوني

 اقتصاد تعاوني حر يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما نصبوا له كهيئة عمل تعاوني في فلسطين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها كشعب فلسطيني تمارس عليه ضغوط على كافة المستويات.

      إن فكرة العمل التعاوني تنبع دائما من حاجة ملحة في المجتمع تطبق بتفاصيل تساهم بتوفير الفائدة العظيمة للأعضاء في الجمعيات التعاونية بعيدا عن التنافسية والاستغلال، فالأعضاء في الجمعيات التعاونية بكافة اختصاصاتها يعملون من أجل تطوير ذاتهم والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي في المحصلة تعود بالفائدة على مجتمعاتهم التي ينتمون إليها، فهو نظام اقتصادي اجتماعي يجمع الجهود المبعثرة والأموال القليلة من مساهمات الأعضاء في جسم تعاوني يوحد الجهود للوصول إلى مصدر دخل يؤمن حياه كريمة لأعضائه.

      ونحن في فلسطين وكهيئة عمل تعاوني يجب علينا جميعا أن نساهم ونعمل على دعم هذا القطاع وتطويره لأنه يمثل السبيل الوحيد في الاعتماد على الذات في ظل الظروف الحالية وخاصة في المناطق المهمشة والمناطق الأقل حظا. 

لقد أظهرت الجمعيات التعاونية في فلسطين أهمية العمل التعاوني في مساندة المجتمع من خلال العديد من النشاطات والتبرعات في ظل جائحة كورونا على الرغم من قلة الإمكانات لهذه الجمعيات، فقد وصل إجمالي التبرعات حوالي مليون شيكل وهو مبلغ جيدا جدا بالنسبة لوضع الجمعيات التعاونية العاملة فعلا، والتي عددها الذي لا يتجاوز 342 جمعية تعاونية بالمحافظات الشمالية في الوقت الراهن، مقسمة على 5 قطاعات تعاونية ( قطاع الإسكان، القطاع الزراعي، القطاع الاستهلاكي، وجمعيات التوفير والتسليف و الجمعيات الخدماتية) ويبلغ عدد أعضاء التعاونيات العاملة فعلا في كافة القطاعات 39370.

       ويوجد في فلسطين اتحاد تعاوني عام، بالإضافة إلى ست اتحادات تعاونية قطاعية وهي:

اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية1966.
اتحاد جمعيات الإسكان التعاونية 1997.
اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 2005.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي2017.
الاتحاد التعاوني الحرفي2017.
والاتحاد التعاوني لتسويق المنتجات التعاونية في فلسطين 2020.

   وقد تأسست هذه الاتحادات لتشكل قوة مركزية لقطاعات العمل التعاوني ولكي تساهم في نهوض الحركة التعاونية وتطورها إلى الأفضل من خلال وجود الجمعيات في الاتحادات.

     ونحن نجد أن هناك عدد من الجمعيات لا تفضل الانضمام للاتحادات لاعتبارات خاصة بها ولكن من الأفضل أن يشمل الاتحاد كل الجمعيات من نفس القطاع والاختصاص لما له من أهمية في تطوير العمل التعاوني والنهوض به نحو الأفضل وتعزيز الاندماج والتفاهم بين الأجسام التعاونية، ونحن كهيئة عمل تعاوني ندعو دائما إلى انضمام الجمعيات إلى الاتحادات وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لأن العمل التعاوني بالأصل يدعو إلى التعاون والعمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

     ويبلغ عدد الجمعيات العاملة المنظمة إلى الاتحادات التعاونية 118 جمعية من مجموع الجمعيات العاملة والتي يبلغ عددها 342 جمعية حسب تقرير الانجاز لهيئة العمل التعاوني 2019.

ومن هنا ومن موقع مسؤولياتنا كجهة رسمية مسؤولة عن القطاع التعاوني في فلسطين نرى أنه من المهم جدا العمل على ما يلي للنهوض بالقطاع التعاوني وجعله أكثر مساهمة في العملية الاقتصادية: 

ضرورة التشبيك بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين الداعمين للحركة التعاونية.
ايجاد بيئة قانونية وإدارية ملائمة مبنية على قواعد مهنية بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية.
المراقبة والمتابعة ونشر الوعي بأهمية الحركة التعاونية على أسس سليمة.
تعزيز ثقافة العمل التعاوني من خلال التأكيد على مبادئ وقيم العمل التعاوني.
تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية خاصة النسوية منها.  

ومن موقع مسؤوليتي كرئيس هيئة العمل التعاوني، أتوجه بالدعوة لكل الأفراد والجماعات المهتمين بتطوير وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، للتوجه لتأسيس جمعيات تعاونية تكون نابعة من حاجة المجتمع كل حسب بيئته. وستكون هيئة العمل التعاوني الداعم الأكبر وعلى استعداد دائم للمساعدة بكل ما يلزم لتأسيس تعاونيات جديدة لمن يريد و وضعها على بداية طريق النجاح.

هل تتفق مع ما جاء في هذا المقال؟