المواطن يحيى أبو جزر من مدينة رفح، اضطر للبحث عن بدائل لسد عجز المياه لأسرته، فلم يجد أمامه سوى خيار شراء كميات من المياه تصلح للشرب والاستخدام المنزلي بسعر مرتفع.

 غزة-بوابة اقتصاد فلسطين| أسامة الكحلوت-معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تنتهي، حتى الخدمات المتاحة حاليا في بعض المناطق بشكل جيد، مهددة بالتوقف في أية لحظة.

فمدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تعتبر الأوفر حظا في تلقي خدمة الكهرباء نظرا لوجود خط مصري يغذيها، بدأت تشهد تقلصا في تلك الخدمة، ما خلق أزمة مياه لعدم وصول الجهد المطلوب من الكهرباء لتشغيل مضخات المياه.

وتمد الشركة المصرية مدينة رفح بـ30 ميجا وات منذ عدة سنوات، فيما تتعرض للانقطاع بسبب الأحداث العسكرية في سيناء أو لأعطال فنية.

المواطن حسين الهسي (58 عاما) لم يعد يتحمل أزمة المياه في مدينة رفح، لاحتياجه الدائم لري أرضه نظراً لفترات الانقطاع الكثيرة عن منطقة الشوكة شرق مدينة رفح. وهنا، يقول الهسى، إنه اضطر إلى إيجاد حلول بديلة، تمنى أن تكون مؤقتة، كشراء المياه من بعض المزارعين الذين يمتلكون بئر مياه في أرضهم.

ويقول الهسى:" أزمة المياه اضطرتني لشراء المياه بسعر مرتفع (100 شيكل) مقابل ضخ المياه لساعة واحدة" وأبدى تخوفه في أن يستمر هذا الحال لحين انتهاء أزمة مياه رفح" .

والحال ذاته بالنسبة للمواطن يحيى أبو جزر من مدينة رفح، حيث اضطر للبحث عن بدائل لسد عجز المياه لأسرته، فلم يجد أمامه سوى خيار شراء كميات من المياه تصلح للشرب والاستخدام المنزلي بسعر مرتفع. إلا أن من حسن حظ أبو جزر، أن منحته مؤسسة محلية 3000 كوب ماء لمرة واحدة أسبوعيا كنوع من التضامن للتخفيف عنه.

يقول القائم بأعمال مدير مقر رفح في مصلحة المياه، محمد العبويني، إن ملامح أزمة المياه بدأت بالبروز منذ شهرين، فبعد انقطاع خط الكهرباء المصري الواصل إلى قطاع غزة وإعادة تشغيله كانت هناك مشكلة في عدم وصول الكهرباء بالجهد المطلوب، ما أسفر عن وقف تشغيل مولدات ومضخات مصلحة مياه رفح، وما أثر أيضا على آبار المياه التي تعتمد على الكهرباء.

ورغم وجود كهرباء في رفح، غير أن مصلحة المياه لا تستطيع أن تشغل مضخاتها في ساعات الصباح نظرا لاستغلالها من قبل المواطنين في حين تكتفي بتشغيل المياه في ساعات الليل المتأخر حين يقل الحمل على الكهرباء.

وعن حلول لعدم تفاقم الأزمة، قال العبويني، بدأنا بإجراء اتصالات على عدة أصعدة لكنه أشار إلى أن إيجاد الحلول يتطلب وقتا. ومن تلك الحلول: الاتصال بجهات مانحة ومؤسسات دولية لتوفير كميات الوقود لتشغيل مضخات مياه رفح.

ومؤخرا، تحسنت خدمة المياه بعد تدفق كميات الوقود نتيجة المناشدات المستمرة للمؤسسات المانحة لتشغيل المولدات. ويعتبر هذا حل مؤقت لعدم قدرة المولدات العمل لساعات طويلة في ظل أزمة قائمة، يقول العبويني الذي أضاف أن رفح دخلت فعليا في أزمة ويجب حلها في أسرع وقت.

والآن، أصبح بمقدور المصلحة أن توفر المياه مرة واحد كل عشرة أيام فيما كانت في السابق توفرها مرة كل ثلاثة أيام، ما يشير بالفعل إلى أزمة حقيقية.

وعن حل آخر بانتظار التطبيق، قال العبويني، إن المصلحة تلقت وعودا من شركة الكهرباء للتحرك مع الجانب المصري بعدما قامت بتجهيز محول مخصص لاستقبال كهرباء خاص للمصلحة، لكن أوضحت أن تركيبه يحتاج لتنسيق مع الجانب المصري "هناك موافقة مبدئية ونحتاج إلى خطوات عملية".

ويوجد في مدينة رفح 22 بئر مياه بمعدل 22 مضخة تقوم بسحب المياه من الآبار الجوفية وتوزيعها للمواطنين بالإضافة لثلاثة خزانات رئيسية كبيرة للمصلحة، ويتسع كل خزان لـ 6000 كوب مياه، وتعمل المضخات بكامل قدرتها بمسار حرج نتيجة الأزمة.

وتستهلك رفح 700.000 كوب مياه شهريا، مع العلم ان نسبة التزام المواطنين بدفع مستحقاتهم للمصلحة قليلة حيث لا تتجاوز 25% . وتعد هذه مشكلة كبيرة للمصلحة إذ عدم توفر المال يحد من قدرتها لشراء الوقود في حال الأزمات لتوفيره للمواطنين.

لذلك، تقوم المصلحة بعمل تسهيلات وحملات لتحفيز المواطنين على الدفع لتصل إلى نسبة 70 % من إجمالي الملتزمين بالدفع.

كما نوه العبويني، إلى ضرورة عدم هدر المياه من خلال التعديات على الشبكة وسرقتها لإغراض زراعية أو ترفيهية كأحواض سباحة منزلية ما يرفع نسبة الفاقد في المياه نتيجة السحب الجائر من الآبار.