المنتج الفلسطيني ينتزع نحو 50% من السلة الغذائية الفلسطينية بجدارة .. وعينه على المزيد
حسناء الرنتيسي
يخوض المنتج الفلسطيني معارك شرسة على أرضه أولا، يواجه ضعف الاقتصاد وغطرسة الاحتلال وقيوده ليصمد وسط إغراق السوق بمنتجات العدو ومنتجات عربية وعالمية أخرى، فإن لم يكن المنتج الفلسطيني متفردا وقادرا على اثبات نفسه فانه سيندثر بلا رحمة، وهذا ما لن يحدث إن تخلص الفلسطينيون من وهم منح الأفضلية لمنتج أخرى.
لذلك عمل المنتجون الفلسطينيون على إثبات تميزهم في السوق المحلي والعالمي لرفع حصتهم من السوق الفلسطيني أولا، قبل خوض معركة التواجد على رفوف الأسواق الخارجية جنبا الى جنب مع المنتجات العالمية.
ولم يلعب المنتج الفلسطيني دور الضحية متناسيا المعايير العالمية للسلامة الغذائية، بل خاض دورا بطوليا لا تشوبه العاطفة، ليغرس رايته في قمة الجودة بشهادات وأوسمة حققها بجدارة حيث صنع هويته الموسمة ب"فلسطيني" لتناسب مهمته البطولية.
منتجاتنا نجحت عالميا
يقول بلال عموص مدير مختبرات جامعة بيرزيت، أن اي منتج غذائي يجب أن يحقق شروط السلامة الغذائية، فمنتجاتنا الصناعية الغذائية تحقق شروطا عالمية في الجودة، ودون ذلك لا يمكنها المنافسه، مؤكدا أن المنتجات الفلسطينية افضل من غيرها، حيث أن الفحوصات الفلسطينية أعطت نتيجة افضل من الفحوصات الاسرائيلية، كما في السلطات والحمص، هناك مصانع فلسطينية تم فحص انتاجها، وبالمقابل تم فحص منتجات مصانع اسرائيلية، ليتبين أن المصانع الاسرائيلية فيها بكتيريا وملوثات ومواد حافظة عالية، بينما منتجاتنا الفلسطينية المواد الحافظة فيها أقل وآمنة اكثر من منتجاتهم.
كما استشهد أيضا بالعسل الفلسطيني الحاصل على عدة جوائز، وجائزة العسل في ايطاليا كأفضل عسل في الشرق الاوسط. كما أن الزيت الفلسطيني افضل جودة عالميا، ومعروف في خصائصه وجودته. أضف الى ذلك أن شركاتنا تصدر للخارج، كمصنع سنيورة الذي يصدر لدول الخليج، حيث أصبح الكل ينافس لتطبيق أقوى معايير للجودة وشروط السلامة.
كما يستشهد بمصانع الأدوية، مشيرا أنها من أفضل المصانع في الشرق الاوسط، حيث لديهم مختبرات ورقابة ذاتية، وحتى لو لم تقم الصحة بأخذ عينات للفحص لكن منتجاتهم عالمية وتحقق المتطلبات العالمية وشروط السلامة.
وقال عموص أن المطلوب تغيير ثقافة الناس واقناعهم أن منتجاتنا افضل وامنة اكثر من المنتجات الاخرى، مضيفا "من خلال تعاملي مع كثير من المصانع أؤكد أن لديهم رقابة ذاتية ورقابة خارجية."
وقال بسام ولويل رئيس مجلس الادارة-اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، أن المنتج الوطني الفلسطيني أثبت جدارته، حيث نصدر فوق المليار دولار سنويا، مثلا في 2019 صدرنا لدول كثيرة في العالم، من حجر، أدوية، مواد غذائية ومواد أخرى. والمنتج الغذائي أثبت جدارته، حيث يصل للعديد من الدول الأوربية مثل كندا وامريكا واليابان والدول العربية والاسلامية الاخرى.
كما أكد ولويل أن المنتج الوطني اصبح ذو ثقة في السلة الغذائية في فلسطين، حيث كانت حصته قليلة من السلة الغذائية، بينما أصبحت حصته فوق ال 50%.
بدوره قال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، أن المنتجات الفلسطينية حاصلة على شهادات مؤسسة المواصفات والمقاييس وشهادات الجودة والمطابقة المختلفة، منتجاتنا تحقق المتطلبات الفنية للمنتج النهائي بالاضافة ان عمليات التصنيع تخضع الى متابعة وتطبيق مؤسسة المواصفات عليها بشكل مستمر، حوالي 200 الى 220 او 230 شركة فلسطينية حاصلة على شهادات علامات المؤسسة.
هناك ما يعيق تقدم المنتج الوطني
وأشار ولويل لأسباب عدة أثرت سلبا عى تقدم المنتج الوطني، بسبب المنتجات التي تستورد من الكيان الاحتلالي او من الدول الاخرى، حيث المنافسة غير العادلة والتلاعب في الجمارك او تهريب البضائع، وعند التهرب من دفع الجمارك او الضريبة يؤثر ذلك سلبا على المنتج الوطني.
ومن ناحية أخرى أشار ولويل أن التنافسية ليست لصالح المنتج الوطني، بل لصالح المنتج الاحتلالي او الخارجي لانه لا يدفع ضرائب ولا جمارك، على سبيل المثال شركات الاتصال الفلسطينية تدفع ضريبة دخل 15 % وضريبة قيمة مضافة 16% ورسوم الايرادات 6% ، فالتكاليف تصل نحو36 %، اما شركات الاحتلال فلا تدفع هذه الرسوم، حيث لديهم ابراجهم في مستعمراتهم، بالتالي كثير من الفلسطينيين يحصلون على الخدمة او المنتج من الاحتلال او دول اخرى مهربة لا تدفع ال16 % من الرسوم التي ندفعها، وبالتاي لا عدالة بالمنافسة.
المنتج الفلسطيني الأشد أمنا..
من جهته قال حجة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على تطوير المواصفة الفلسطينية، بالذات للمنتجات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية كمواد التنظيف وغيرها من المنتجات، مشيرا لمحاولتهم أن تكون المواصفات في متطلباتها اعلى من متطلبات مواصفات الدول المجاورة، حيث جزء من سوقنا هو سوق اسرائيلي وجزء آخر من أسواق عربية، وهذا يتطلب الحفاظ على مواصفات أعلى حتى نستطيع التصدير لهذه الأسواق.
وأضاف حجة "من ناحية تجارية عندما نتحدث عن الصناعات وبالتحديد الصناعات الغذائية فاننا نتحدث عن مواصفات وتعليمات متشددة، بالذات في القضايا التي لها علاقة بالمواد المضافة على الاغذية سواء كانت على شكل مواد حافظة او ملونات او غيرها من المواد المضافة كما ونمنع استخدام المواد الكيماوية في كثير من المنتجات، واذا سمحنا باستخدامها نسمح بذلك لغايات التصنيع وبكميات مقلة جدا، عكس المنتجات الاخرى سواء اسرائيلية او غيرها من المنتجات، الامثلة كثيرة سواء منتجات البان او معلبات بشكل عام كالطحينية ومنتجات الاغذية واللحوم المصنعة وغيرها من المنتجات الاخرى."
وقال حجة أن مؤسسته تشدد في موضوع مدة الصلاحية المرتبطة باستخدام المواد الحافظة، فكلما زادت مدة الصلاحية تزيد نسبة المواد الحافظة، فمعظم منتجاتنا تكون مدة صلاحيتها اقل من المنتجات الأخرى.
كما أن هناك تعليمات فنية إلزامية تلزم المنتجين باستخدام بعض القيود المختلفة حسب نوع الانتاج.
وأَضاف قائلا "القضية المهمة التي يجب توضيحها أن منتجاتنا الوطنية خاضعة لمتابعة مؤسسة المواصفات وخاضعة لرقابة وزارة الصحة وخاضعة لوزارة الاقتصاد سواء في المصنع او في السوق، بعكس المنتجات التي تأتينا من الخارج، ليس لدينا اي نوع من الرقابة على عملية الانتاج لها، بينما داخل فلسطين نراقب على المنتج النهائي وعلى عملية الانتاج مرورا بخطوط الانتاج وصولا للمنتج النهائي."
مطلوب منا ..
ودعا ولويل وزارة المالية لبذل جهد أكبر ونشاط أكثرلضبط تهريب البضائع، حيث نخسر عشرات ملايين الدولارات سنويا بنحو 300 ل 400 مليون دولار نتيجة ذلك، مطلوب جهد أكثر حتى لا يضيع على خزينة الدولة كل هذه المبالغ التي يمكن أن تحل مشكلات اقتصادية.
وأضاف "مطلوب رسميا أولا تغيير الثقافة السائدة بشأن المنتج الوطني لتغيير الصورة النمطية السلبية حول تفضيل المنتج الاسرائيلي والمستورد عليه، ثانيا ايجاد سياسة تحفيزية للمنتج الوطني بخفض تكاليف مدخلات الانتاج مثلا من تكاليف ماء وكهرباء ومحروقات في قطاع الصناعة والزراعة، نحن نشتري الكهرباء ب 70 اغورة اما اسرائيل فتشتريه ب 38 اغورة، وعلى الحكومة التدخل في التسعيرات، كما أن العطاءات يشترط أن تكون منتجا وطنيا."
وعن السعر قال أنه لا أحد يربح أرباحا خيالية، حيث يتم وضع الأسعار حسب التكاليف، وبالنسبة لمدخلات الانتاج فالأسعار مناسبة وممتازة جدا.
وأكد حجة من جهته أن مؤسسته تعمل ضمن الظروف الطبيعية على برامج لتوعية لطلبة المدارس، ولدينا برنامج كامل كل سنة لزيارة المدارس وتقديم محاضرات توعوية للطلاب بالمدارس والجامعات، كما نعقد ورش عمل باستمرار لمنتجين ولمستوردين وللجهات الرقابية وللمفتشين الذين يراقبون على الاسواق. وبشكل عام الاعلام له دور كبير ومهم جدا في التوعية، والمنتجون أنفسهم لهم دور بالتوعية وابراز الميزات الايجايبة في منتجاتهم .
وأوضح حجة أن المستهلك الفلسطيني لديه خيارات عدة، ففي صناعة الاغذية لدينا اكثر من مصنع، فليجرب أكثر من منتج بدلا من الولاء الأعمى لمنتج غير فلسطيني لمجرد أنه كذلك، فعليه أن يعطي فرصة لمنتج جديد، فمصانع الألبان مثلا هناك 6 او 7 مصانع، مصانع اللحوم هناك 6 او 7 مصانع لحوم، بالتالي الخيارات اصبحت واسعة امام المستهلك الفلسطيني.
كما دعا المنتجين الفلسطينيين لرفع الهامش الربحي للتاجر او للموزع، حتى يتمكن التاجر من ترويج منتجاته بشكل افضل.
ملحق صدى المستهلك