الإقراض الزراعي الناجع.. ورقة مبادىء
مؤخرا التتقيت صديقين من المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي حديثة الانشاء، وتحدثنا عن أهمية عملية الإقراض الزراعي عالميا، على الصعيد الشخصي خلال الفترة التأسيسية لمؤسسة الإقراض الزراعي ساهمت جزئيا في عملية وضع تصور للمؤسسة من الناحية الهيكلية اثناء عملي في وزارة الزراعة الفلسطينية، وخلال ذلك النقاش اخبرت زملائي أن أهم عملية للمؤسسة ستكون أثناء تصميم البرامج الاقراضية، لتكون عملية الإقراض عملية تنموية موجهة وليست عملية عشوائية، شخصيا اطلعت على العديد من التجارب العالمية في هذا السياق، واستطيع أن أضع بين يدي زملائي في المؤسسة مبادئ أساسية والتي أرى أهميتها المطلقة لبناء نظام اقراض زراعي ناجع وفاعل.
بداية بما أن المؤسسة في بداية عملها وفي ظل محدودية رأس المال، يجب أن يتم تبني سياسة الإقراض الموجه وليس المفتوح، ويتم ذلك بالاجابة عن السؤال التالي: هل نستهدف من عملية الإقراض الزراعي التوسع الافقي (مشاريع جديدة) ام الرأسي (تطوير قائم) ؟
فمثلا من الممكن ان يكون توجهنا في المرحلة الأولى في قطاع الإنتاج النباتي، هو التوسع الافقي أي زيادة المساحة المزروعة مثل إعطاء قروض فقط لإنشاء بيوت بلاستيكية جديدة.
وقد يكون توجهنا في قطاع الإنتاج الحيواني هو التوسع الرأسي (تطوير مشاريع قائمة أصلا)، كدعم موجه لمزارع الدواجن اللاحم التقليدية المفتوحة للتحول الى الأنظمة المغلقة الحديثة، وكذلك دعم تطوير حظائر الأغنامالتقليدية الى الحظائر الحديثة (بركسات).
"تحديد وجهة القروض، ضرورة تنموية"
بعد تبني سياسة الإقراض الموجه وتحديد القطاعات المعمول عليها، من المهم الآن تقديم خدمات لوجستية مرافقة مثل اتباع القطاعات المستهدفة ببرنامج تسويق منظم وارشاد فني من مختصين في مؤسسة الإقراض الزراعي أو وزارة الزراعة لضمان مسار آمن للمشاريع، وسيعمل ذلك على تزويد المهندسين الزراعيين بخبرة فنية ممتازة بسبب تحديد المشاريع.
سياسة التسديد الذكي المتلائم مع طبيعة المشروع، تعتبر حاسمة في بقاء التزام المزارع بالسداد قائم دون تعثر ويعطيه أريحية في السداد، مثل أنواع التسديد التالية:
سياسة السداد بفترة السماح، وهي سياسة تلائم المشاريع الإنتاجية قصيرة الأجل، حيث يبدأ السداد في بداية موسم التسويق للمزارع.
سياسة التسديد المتناقص، وهي تلائم المشاريع الزراعية التطويرة على وضع قائم، مثل شراء مركبات زراعية (تراكتورات وحراثات) حلابات خط انتاج او خط تغليف.. الخ.
سياسة التسديد المتزايد، مشاريع الإنتاج الحيواني الكبيرة (بركسات ابقار او اغنام او أنظمة مغلقة للدواجن).
من المهم جدا التعامل مع مؤسسة الإقراض الزراعي كفرع من أصل، أي انها ذراع لتحقيق التنمية الزراعية ضمن رؤية وزارة الزراعة وليس بالاستقلال عنها، وإلا ستذهب الجهود والأموال سدى في تحقيق المرجو، وهذا يتحقق بزيادة تمثيل الوزارة بالدرجة الأولى في مجلس الإدارة، كأن يضم المجلس على وجه التأكيد مدير عام التخطيط ومدير عام الارشاد الزراعي، وأن يشارك موظفو الوزارة مشاركة فعلية في تصميم البرامج وإقرارها.
"العلاقة بين وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض علاقة عضوية"
