بوابة اقتصاد فلسطين.

وقع 18 عضوا كنيست من الليكود وإسرائيل بيتنا وشاس وهناك وأزرق أبيض، على مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، والذي بموجبه سيكون لوزير الداخلية سلطة حصرية لسحب جنسية اي مواطن عربي في دولة الاحتلال يحصل على راتب شهيد او اسير من السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن ديختر قوله: "ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية "الإسرائيلية" وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد "إسرائيل"".

ويستهدف القانون الجديد سحب جنسية أي فلسطيني من سكان الداخل المحتل، يحصل على راتب شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية.

وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن "العديد من المتهمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية، ويتلقون في الواقع رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وهذه الرواتب تتزايد تدريجيا مع زيادة فترة حكمه في السجن".

ووفقا للصحيفة، فإن اللذان نفذا عملية قتل جندي في عام 1980، يتقاضيان راتبًا شهريًا قدره 12000 شيكل من السلطة الفلسطينية.

كما يقترح النص في القانون، على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من دولة الاحتلال إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست قد صادق بالسابق على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.

المصدر: وكالة معاً