أصل مشكلة الفقر في فلسطين ليس الوباء، بل الاستعمار الاسرائيلي
ترجمة خاصة- بوابة اقتصاد فلسطين
قامت أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة، بإحداث تحول في السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينيينية. وبينما تسمح اتفاقيات التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الأخيرة بالاستمرار في الاستيلاء على الأراض الفلسطينية والتهجير القسري، وتفتح الباب أمام الدبلوماسية المناهضة لفلسطين في المنطقة. يتجه الفلسطينيون إلى مختلف الأطراف لمناقشة المجهول بدلاً من البحث عن سبل لمواجهة إسرائيل في المرحلة التوسعية القادمة.
منذ عقود، عندما حوّل المجتمع الدولي قضية فلسطين إلى أجندة إنسانية تعمل ضد إرادة الشعب الفلسطيني، لم ينزل مستوى الفقر يوما في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فلطالما كان هناك تمييز كبير بين ما تحصل عليه إسرائيل من مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة ومنح من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دخلها من مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا، وبين ميزانية السلطة الفلسطينية المبعثرة بين المانحين، فقط بما يبقيها مجرد متلق للمساعدات الإنسانية بعيدا عن أي مساعدة سياسية ودبلوماسية حقيقية.
ويكون بذلك، قد أوجد حالة دائمة من عدم توازن في الصراع لا يمكن تصحيحها إلا عند تبني المجتمع الدولي موقفًا مؤيدًا يجمع على إنهاء الاستعمار كخطوة أولى لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
ثم جاءت الجائحة مجتمعة، لتمنح إسرائيل المزيد من الحماية والتغطية، ذلك بينما يجتمع الاتحاد الأوروبي بالفلسطينيين لمناقشة كيفية تحرك فلسطين نحو بناء الدولة والقضاء على الفقر ومواجهة الفيروس، في حين كان عليهم ألا ينسوا العائق الاكبر أمام القضاء على الفقر في فلسطين، الاستعمار الإسرائيلي في احتلالها العسكري لفلسطين، وليس الفيروس.
ينص برنامج الإستراتيجية الأوروبية المشتركة، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع أجندة السياسة الوطنية الفلسطينية، على أنه يعتبر فلسطين كيانا "واحدا"، مضيفًا أن هذا الاعتراف هو "ضمان عدم تعزيز التجزئة الجغرافية بشكل أكبر". وكون هذا النص يأتي بعد تجزئة الأرض بالفعل، فيمثل قبول الاتحاد الأوروبي التجزئة الاستعمارية الحالية، وأنه لن يسعى إلا لتعويض الأراض المتبقية وسكانها. وبشكل عام فإن البرنامج لا يذكر الاستعمار الإسرائيلي، وعوضا عن ذلك يعزز ما يتعلق بحل الدولتين.
حتى بدون تداعيات جائحة الكورونا، فمن غير المرجح أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة الأخيرة، التي تسعى إلى القضاء على الفقر بحلول عام 2030. فمع استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على غزة، والقيود المفروضة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما حرية التنقل، لن تجد التنمية المستدامة أية طريق أمامها، ناهيك عن وقف الولايات المتحدة للمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وبهذا لم يقدم المجتمع الدولي إلا الحفاظ على الوضع الذي قد خرج بالفعل عن نطاق السيطرة، وإذ لا يوجد إجماع على إجراءات عقابية ضد إسرائيل لانتهاكها القوانين والمواثيق الدولية.
وبالتالي، تقدم الجائحة ذريعة أخرى للتقاعس الدولي عن فلسطين. وإن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لا تتصل بواقع حال الشعب الفلسطيني، وبهذا يكون عزو عدم القدرة على القضاء على الفقر بحلول عام 2030 إلى الوباء مجرد طريقة أخرى ليواصل المجتمع الدولي وإسرائيل العمل لضمان الإبادة الكاملة لأي احتمال على الإطلاق، لاستقلال الشعب الفلسطيني.
مترجم بتصرف
لـ مراقب الشرق الأوسط
