حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تشهد التجارة الالكترونية عالميا نموا متسارعا تخطى كل الحدود، وقد وصلت حجم المبيعات العالمية في التجارة الإلكترونية عام 2018 حسب إحصائية الأونكتاد 25 تريليون دولار، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت حوالي 35 مليار دولار.

من هنا كانت الضرورة لوجود دراسات وأبحاث تسلط الضوء على وضع هذا القطاع أسوة بدول العالم الأخرى.

الباحث رابح مرار أعد دراسة لمعهد "ماس" قال فيها أن هذه الدراسة جاءت لمناقشة الإطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية في فلسطين، فسوق التجارة الالكترونية حديث نسبيا في فلسطين، علما بأنه قد شهد نموا خلال فترة كورونا، لكن لا يوجد اي بيانات خاصة عن حجم المبيعات في السوق الالكتروني. بينما عام 2019 كان هناك حوالي 900 الف طرد من الخارج، 85% منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.

وقال الباحث مرار أن نسبة النمو بين عامي 2018 و2019 بلغت حوالي 40%. وقال مرار أن القطاع أصبح يشكل عامل نمو هام، فهو قطاع واعد وخاصة في ظل التوجه نحو العالم الرقمي.

وعرف مرار التجارة الالكترونية، بأنها معاملات تجارية تتم عبر الانترنت، ويتم فيها شراء أو بيع سلع او خدمات من مواقع عالمية، كما أن هناك نمو أيضا في سوق الخدمات، من برامج الكمبيوتر والالعاب، وتذاكر السفر.

أنواع المشتريات

ويشير مرار الى أن المشتريات التي تتم في السوق الكترونيا 63% منها عبارة عن ملابس وأحذية واكسسوارات، 21% منها مستحضرات تجميل، 20% سلع منزلية، 10% معدات خاصة بالحاسوب، والنسبة المتبقية هي لمشتريات أخرى.

التحديات التي تواجه السوق

وتوصل الباحث في دراسته الى أن من بين ابرز التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في فلسطين -وجزء منها عالمي - هو وضع إطار قانوني لتجارة الخدمات، كالنزاع الذي حدث بين فرنسا وأمريكا بخصوص الضرائب التي كانت ستفرضها السلطات الضريبية الفرنسية على  أمريكا مثل امازون وابل الخ، كونها تقوم بتزويد خدماتها في فرنسا.

وفيما يتعلق بالاطار القانوني الخاص بتجارة السلع عالميا يرى الباحث أنه انه لا مشكلة فيه فعليا، فهناك اجراءات واضحة في كل دولة تتعلق بالبريد والشركات الموزعة، كما يوجد إطار جمركي وضريبة قيمة مضافة للسلع.

بينما في فلسطين يشير الباحث الى مجموعة تحديات، حيث لا يوجد إطار قانوني ناظم، فلا قانون خاص بهذه التجارة، هناك مجموعة قوانين تنظم التجارة بشكل عام منها التجارية الالكترونية، مثل قانون المعاملات الالكترونية الذي لم يطبق بعد حسب مرار، وقانون الجرائم الالكترونية، والذي يفترض أن يغطي جرائم الاحتيال التي تحدث عبر الانترنت على بطاقات الائتمان او شراء سلع تالفة، وقانون القيمة المضافة، بشكل عام تغطي القوانين هذه التجارة العامة، لكنها لا تغطي التجارة الالكترونية، او السلع الرقيمة بشكل خاص.

وأضاف مرار أن التحدي الآخر خاص بشراء السلع من الخارج، عن طريق البريد الفلسطيني، منها تحديات الاحتلال الاسرائيلي بين 2008-2018 حيث احتجزت اسرائيل آلاف الاطنان من المواد البريدية القادمة من الخارج في الاردن، حيث تم الافراج عن جزء منها بفعل تدخل الاتحاد العالمي للبريد وغيرها، بعد 10 سنوات جزء كبير من هذه الطرود تلف مما اثر بشكل كبير على شراء السلع من الخارج.

امكانيات البريد شحيحة

وتحد آخر حسب مرار يتعلق بامكانيات البريد الفلسطيني او التجهيزات بالبريد الفلسطيني، حسب الدراسة هناك موظفين من وزارة المالية مكلفين بمتابعة الطرود من الخارج، علما بأنه هناك 900 الف طرد تأتي عن طريق البريد الفلسطيني، مع العلم أن هناك شركات نقل وبريد جزء من سلعها تمر عن طريق اسرائيل.

وعن امكانيات البريد من حيث العنصر البشري قال مرار أن هناك 370 موظف في 82 مركز بريد، بعض الاحيان يضطروا للعمل ليلا ونهارا لاتمام واجبهم.

وفي السياق ذاته أشار الباحث الى تحديات تتعلق بوسائل الدفع الالكتروني، فحوالي 86% من عمليات الشراء عن طريق الانترنت تتم بالدفع عند الاستلام، والبقية نحو 15% يستخدمون الفيزا كارد او بطاقات الائتمان الالكترونية، ووسيلة الدفع هذه فيها تحديات كبيرة خاصة للشركات المحلية التي تقوم ببيع منتجاتها عبر الانترنت، فجزء من الناس يمتنع عن الدفع بسبب أن البضاعة لم تعجبه او لأي سبب آخر،  ناهيك عن تكاليف التوزيع والنقل.

كما أوضح الباحث أن هناك تحد كبير في السوق المحلي الذي هو غير منظم على الاطلاق، ويتعلق بانتشار كبير لصفحات بيع التجارة الكترونية، حيث تنتشر المواقع بكثافة، لكنها غير معروفة المصدر ومنتجاتها غير معروفة المضمون وقد تكون غير موثوقة، فهناك أكثر من الف صفحة للتجارة الالكترونية غير منظمة أي غير مرخصة ولا تسجيل لها في وزارة الاقتصاد او وزارة تكنولوجيا المعلومات، أما الشركات المرخصة في فلسطين مثل بازاركم، وشو بدك من فلسطين محدودة جدا.