حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

لا تزال آثار جائحة "كورونا" تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وسط مخاوف وتحذيرات من موجة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، ما ينذر باشتداد حدة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العام 2020.

أكثر القطاعات تضرراً كان القطاع السياحي، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات في فلسطين، وأكبرها نمواً وتطوراً خلال السنوات الماضية، فقد وصل عدد السياح عام 2018 لرقم قياسي بلغ 3 ملايين سائح، وواصل الرقم ارتفاعه في 2019 ليصل إلى 3.5 مليون سائح.

وفي شهر آذار 2020 توقفت السياحة في فلسطين بشكل تام بفعل الجائحة، ما نتج عنه خسائر بلغت قرابة 1.15 مليار دولار، حسبما أعلنه بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة.

وفي مقابلة مع "بوابة اقتصاد فلسطين"، قال أمين سر جمعية الفنادق العربية جمال النمر أن حجم الخسارة يتجاوز الرقم الذي أُعلن عنه، "وتقديراتنا تشير إلى خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وقد تصل إلى 2 مليار دولار حتى نهاية العام".

وأضاف: "الخسارة لا تقتصر على الفنادق فقط، بل تشمل مكاتب السياحة والدليل السياحي والمطاعم وأماكن الترفيه وحرف صناعة التحف وقطاع المواصلات وغيرها، بالإضافة لخسائر مزودي الخدمة للقطاع السياحي من مواد غذائية ومعدات وأجهزة وأثاث وغيرها".

وتكمن أهمية القطاع حسب النمر كونه يتقاطع مع كافة القطاعات الاقتصادية، كما أنه القطاع الوحيد الذي يحرك الأسواق التجارية، فالسياحة الداخلية لفلسطينيي الداخل المحتل وحدها تشكل نحو 40% من حجم السياحة في فلسطين، كما أنهم ينفقون قرابة 1.2 مليار دولار سنوياً في الأسواق الفلسطينية.

ويشغل القطاع حوالي 38 ألف موظفاً وعاملاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن جراء الجائحة وقع ضرر كبير على الأيدي العاملة في هذا القطاع، وهو ما شكل خسارة إضافية للقطاع السياحي.

وأعرب النمر عن أسفه لخسارة الأيدي العاملة الماهرة؛ بسبب عدم تمكن كثير من المشغلين استيعاب الأعداد الكبيرة منها، فالقطاع يعمل الآن بما لا يزيد عن 30% من طاقته، وهذا يعني أن 70% من العاملين فيه أصبحوا عاطلين عن العمل، أو توجهوا للعمل في السوق الإسرائيلية".

 وأوضح أن إغلاق المنشآت السياحية لفترات طويلة بسبب الجائحة أدى لخسارتها، وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.

وحول الخطط المتعلقة بإنعاش قطاع السياحة، قال النمر إن هناك خططاً قدمت للحكومة والقطاع بشكل عام تتمحور حول كيفية إنعاشه، والمطلوب الآن هو وقفة جدية وأن يوضع القطاع على سلم أولويات المعالجة، بمعنى أن يتم دعم هذه القطاعات لتتمكن من البقاء، بالإضافة لتقديم الدعم للعاملين فيه، للحفاظ على بنيته وضمان استمراريته.

وتابع: "إذا ما عادت الأمور لسابق عهدها وانتهى الوباء، فإن آخر قطاع سيتعافى هو السياحة، لكنه سيتعافى بالتأكيد".

وحول مناشدة القطاع الخاص للحكومة بإنقاذ القطاع السياحي، قال النمر أن الحكومة لم تطبق أي شيء على أرض الواقع، كما لم تعرض أي مقترحات جدية لإنقاذه.

وأكد بأن القطاع يحتاج لدعم حقيقي ومساندة من قبل الحكومة، من أجل تطوير ذاته، كما يجب دعم هذه المشاريع القائمة والتي كلفت مئات الملايين من الدولارات والتي تشغل الآلاف من الأيدي العاملة، بالإضافة لدعم المستثمرين الذي سبحوا عكس التيار في حسابات الربح والخسارة، بالإضافة لإيجاد رزمة من الحوافز التشجيعية الضريبية وغيرها، وإيجاد برامج إقراض ميسرة بفائدة منخفضة ولفترة سداد طويلة الأجل.