حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

يزداد المشهد الاقتصادي في فلسطين قتامة، بفعل جائحة كورونا التي تزامنت مع قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ "المقاصة"، وبالرغم من أن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد استقرارا حقيقيا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بفعل الاحتلال، إلا أن ما يمر به الآن يعتبر كارثة غير مسبوقة كما يرى محللون.

ضربة موجعة

شهد قطاع صناعة الحجر والرخام توقفاً كاملاً في الإنتاج لدى 72% من المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وذلك خلال شهري آذار ونيسان 2020، فيما توقف لدى 28% من المنشآت بشكل جزئي في نفس الفترة، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لاتحاد الحجر والرخام ماهر حشيّش.

وقال حشيش لـ "بوابة اقتصاد فلسطين": "توقف الإنتاج هذا، أجبر 70% من العاملين في القطاع على التوقف عن العمل لفترة طويلة، ما جعلهم يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، حالهم كحال 30 ألف عامل فقدوا عملهم في السوق المحلي خلال الجائحة".

وتابع: "هذا التوقف القسري عن العمل أدى لفقدان 73% من المصانع لصفقات تجارية في السوق المحلي والسوق الإسرائيلي، بالإضافة لخسارة 25% من المصانع لصفقات في الأسواق العالمية، هذا كله حدث خلال شهرين فقط _مارس ونيسان_ ونتيجة ذلك بلغت قيمة الخسائر حوالي 50 مليون دولار".

هذا ويبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع (1124) منشأة، تشغل 25 ألف عامل بطريقة مباشرة، ويساهم بما نسبته (4.8%) من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

عقبات إضافية

وأدت الجائحة لإضافة المزيد من الإشكاليات والعقبات أمام القطاع، أبرزها صعوبات تتعلق في التنقل، وإدخال المواد الخام وإخراج البضائع الجاهزة، وإتمام المعاملات البنكية وتحصيل المستحقات من الزبائن المحليين والعالميين.

وانتقد حشيّش القرار الذي اتخذته سلطة النقد فيما يخص بالسماح بإعادة الشيكات حتى في حالة توفر الرصيد، والذي اعتبره "قراراً متسرعاً".

ويواجه الحجر الفلسطيني مشكلة كبيرة في المنافسة مع الحجر المستورد (المصري والتركي) في السوق المحلي والإسرائيلي والعالمي؛ بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه، بالرغم من جودته العالية.

وطالب حشيّش الحكومة بتطبيق توصيات لجنة تنظيم قطاع الحجر، وحل الإشكاليات التي تسببت بها عدد من الوزارات والاتحادات الصناعية على حد وصفه، والتي تأتي في مقدمتها تخفيض أسعار الطاقة، وتوفير المياه بأسعار تفضيلية، وعمل برامج لترويج الصناعات، والسماح للمحاجر والكسارات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بالإضافة لتقديم الدعم والحماية للمنتج الوطني.

حقائق وأرقام...

• يساهم قطاع الحجر والرخام بما نسبته (4.8%) من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.
• تعد دولة الاحتلال الإسرائيلي الوجه الأكثر سهولة للحجر الفلسطيني حيث تحظى بنحو (65%) من مبيعات هذا القطاع، تليها الضفة الغربية كثاني أكبر مستهلك بنحو ربع إجمالي المبيعات، وتعد منطقة الشرق الأوسط أيضاً سوقاً قوياً ذو فرصة واعدة، نظراً لقربها من فلسطين، وكونها معتمدة لدى أنظمة التوزيع القائمة.
• يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع (1124) منشأة، تشغل 25 ألف عامل بطريقة مباشرة.
• تشكل القيمة المضافة لصناعة الحجر والرخام ما نسبته (54%) من الإنتاج، أو ما قيمته (33) مليون دولار امريكي سنوياً.
• تتميز فلسطين بمخزون طبيعي عالي.
• فلسطين تحتل المركز 12 عالميا في صناعة الحجر، وتصدر الحجروالرخام لـ 65 دولة حول العالم.
• يبلغ متوسط المبيعات السنوية ما يقرب من (600) مليون دولار أمريكي "يقدر العائد السنوي لهذه الصناعة بحوالي 700 مليون دولار اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين.