بوابة اقتصاد فلسطين

في ظل أزمة مالية خانقة أساسها المقاصة وانخفاض الإيرادات المحلية بسبب أزمة كورونا، تواصل الحكومة التوجه للمصارف للاقتراض لتأمين صرف نصف راتب للموظفين وتسديد جزء من التزاماتها.

وأظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العام ارتفع بنسبة 18.8 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي لتصل الى قرابة 1.19 مليار دولار فيما انخفضت الودائع بمقدار 8.7 بالمئة.

ووفقا للبيانات، فان الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب حوالي 278 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي القروض بلغ مع نهاية شهر آب نحو 1.398 مليار دولار بارتفاع نسبته 28 بالمئة.

كذلك، ارتفعت تسهيلات الجاري مدين بنسبة واحد بالمئة لتصل 521.1 مليون دولار.

وبشان ودائع القطاع العام في المصارف، اظهرت بيانات سلطة النقد انها شهدت انخفاضا مع خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 8.7 بالمئة لتصل إلى قرابة 487 مليون دولار.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال إن الحكومة تقترض شهريا 400 مليون شيقل لتأمين نصف راتب للموظفين كما عملت على خفض النفقات بنسبة 70 بالمئة ضمن خطة تقشف في سبيل مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تمر بها فلسطين.