الرئيسية » الاخبار الرئيسية » في دائرة الضوء »
 
28 أيلول 2020

سلطة النقد: القطاع المصرفي لا يزال قادرا على استيعاب الأزمة الاقتصادية

رام الله- أسيل الحسني- بوابة اقتصاد فلسطين

حمل القطاع المصرفي جزءا كبيرا من الأزمة المالية التي تعاني من الحكومة مع رفض القيادة استلام أموال المقاصة بسبب اعلان اسرائيل نيتها ضم اراضٍ فلسطينية اضافةً إلى تحملها إجراءات عدة مع اعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة كورونا كتأجيل دفع أقساط القروض ووقف الشيكات.

ومع تدهور الاوضاع السياسية أصبحت المصارف الجهة الأساسية للحكومة للاقتراض لتأمين نصف راتب للموظفين وهو ما زاد العبء على البنوك التي تقرض في ذات الوقت القطاع الخاص .

وفي هذا التقرير نتساءل عن وضع ومتانة الجهاز المصرفي في ظل الازمة الصحية والمالية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد الزيتاوي.

كيف جاءت أرباح المصارف خلال الظروف الراهنة؟

تراجعت نسبة أرباح البنوك  بما يقارب 40% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، هو تراجع متوقع وطبيعي، سيما في ظل الازمة الصحية الراهنة وما ترتب عليها من آثار اقتصادية، وذلك نتاج الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بهدف التخفيف من آثار هذه الازمة، حيث تم تأجيل أقساط القروض وتخفيض الفائدة على الأقساط المؤجلة، كما تم وقف العمل بكافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد؛ بالإضافة إلى تخفيض رسوم وعمولات المعاملات الإلكترونية بما يشمل استخدام الصراف الألي.

 أخذت سلطة النقد بعين الاعتبار جميع الاثار والتبعات المصرفية والاقتصادية المترتبة على قراراتها، لهذا أكدت السلطة على أنه وبالرغم من نسب الانخفاض بالأرباح، إلا أن القطاع المصرفي ما زال قادراً على استيعاب هذا التراجع والمحافظة على استقراره ونموه مستقبلاً، وذلك نظراً لملائمته المالية وقدرته العالية على تحمل الصدمات، حيث أن ودائع المواطنين في البنوك لم تتأثر، وأصول الجهاز المصرفي في نمو مستمر.

القروض الجديدة هل زادت ام قلت في ظل الجائحة؟

هناك ارتفاع بنسبة التسهيلات الممنوحة بحوالي 8% خلال النصف الأول من العام الحالي؛ وهو ما يدلل على إستمرار المصارف في توفير السيولة اللازمة لإستمرار عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من الأوضاع الراهنه والمخاطر المرافقه لعمليه الإقراض.

هل تأجيل القروض وفر للبنوك فوائداً اكبر؟

تضمنت عملية تأجيل الأقساط تخفيض بنسبة 1% من قيمة الفائدة التعاقدية؛ بالإضافة إلى تأثر التدفقات النقدية وإحتمالية خسارة فرص إعادة الإقراض بفوائد أعلى ولفترات أطول؛ كما أن ثبات الفوائد التي تدفعها المصارف مقابل الودائع وكذلك ثبات النفقات التشغيلية مع الإنخفاض المشار إليه في إيرادات المصارف أثر بشكل كبير على ربحية المصارف وإنخفاضها وفقاً للنسب المشار اليها أعلاه.

كيف تعاملت البنوك مع الشيكات الراجعة ؟

بداية أزمة كورونا وبعد إقرار اغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية أصدرت سلطة النقد  تعليماتها بتعليق العمل بنظام الشيكات المرتجعة، وعدم استيفاء عمولة ارجاع وتسوية الشيكات، ومنح فترة لأصحاب الشيكات المرتجعة مدتها شهرين للعمل على تسوية أوضاع شيكاتهم، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين والمنشئات الاقتصادية من اثار الاغلاق، وبعد ذلك وبعد عودة الأمور لطبيعتها بشكل جزئي للعديد من القطاعات الاقتصادية تم استئناف العمل بنظام الشيكات المرتجعة، كما أصدرت سلطة النقد تعليماتها موخراً بعد استيفاء عمولة الشيكات المرتجعة لموظفي القطاع العام المتأثرين من انقطاع الرواتب بسبب الازمة السياسية الراهنة الناتجة عن عدم استلام الحكومة لأموال المقاصة.

كيف تساعدت البنوك مع العملاء الذين تعثر تسديدهم بسبب الجائحة؟ 

هناك العديد من التعليمات للمصارف أصدرتها سلطة النقد منذ بداية جائحة كورونا، وخلال الازمة السياسية الحالية التي نتج عنها تأثر قدرة العديد من القطاعات على الإيفاء بالتزاماتهم البنكية، حيث عملت سلطة النقد على تحديد تلك القطاعات، وضمنت من خلال تعليماتها تيسير وتسهيل عملية سدادهم لالتزاماتهم البنكية حيث تم منح جميع المقترضين خلال الفترة الأولى من الجائحة  تأجيل تسديد أقساط قروضهم مدة 4 أشهر وللقطاع السياحي السماح بتأجيل الاقساط  ل 6 أشهر.

 ثم أصدرت سلطة النقد تعليماتها في شهر تموز للمصارف بالتخفيف على المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وذلك وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد.من خلال إعادة جدولتها أو إعادة هيكلتها أو الحصول على حساب جار مدين بنسبة فائدة أقل.

وخلال شهر أغسطس الماضي تم تأجيل تسديد أقساط قروض موظفي القطاع العام كاملة بسبب أزمة عدم انتظام رواتبهم دون استيفاء اية فوائد أو عمولات على عملية التأجيل.

مدى التزام البنوك بقرارات سلطة النقد في حالة الطوارئ؟

البنوك المحلية والوافدة كان لديها التزام كبير بتعليمات وقرارات سلطة النقد خلال فترة الطوارئ، فضلاً عن تحملها لواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم العديد من القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا خاصة الصحية.

كانت ترد بعض الاستفسارات والشكاوى من المواطنين على البنوك تتعلق بخصم أقساط قروضهم وعدم التزام بعض البنوك بتعليمات سلطة النقد، وبعد تتبع تلك الشكاوى كان يتبين أن أسبابها تعود لطبيعة العقود الموقعه ما بين المواطن والمصرف وكذلك حاجه المصارف وموظفيها لبعض الوقت لعكس التعليمات ضمن الإجراءات والأنظمة البنكية؛ وهذه المشاكل كانت محدودة وتم التعامل معها وحلها.

الاستراتيجيات التي تضعها الان سلطة النقد للتعامل مع القروض والشيكات ومشاكل العملاء؟

هدفت سلطة النقد من كافة تعليماتها التي أصدرتها للقطاع المصرفي منذ بداية الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة الى التخفيف على المواطنين ودعم السيولة في الاقتصاد، شملت سداد المستحقات البنكية والقروض ومعالجة تداول الشيكات وتوجيه الائتمان للمشاريع الإنتاجية والمشاريع العاملة في مجال الصحة.

 كما وأطلقت سلطة النقد برنامج استدامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهدف لتمويل المشاريع المتضررة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، بحيث تتم مساعدة المؤسسات والمشاريع، من خلال توفير التمويل والقروض لتغطية النفقات التشغيلية ودعم رأس المال العامل.

كما تعمل سلطة النقد وفي سبيل دفع عجلة دوران القطاع الاقتصادي على توجيه الائتمان ضمن نسب محددة، باعتبار توجيه الائتمان إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، حيث يجب أن يكون لدى البنك استثمار في كل قطاع على الأقل وأن لا يزيد هذا الاستثمار عن نسب محددة، وتم إعطاء  امتيازات لاستثمار البنوك في بعض المشاريع المهمة والناشئة.

مواضيع ذات صلة