إعداد: حمزة خليفة/ مونتاج: محمد ناصر استيتية

رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

عقود من العلاقات السرية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مهدت لاتفاقية التطبيع بينهما برعاية أمريكية بتاريخ 13 أغسطس (آب) 2020.

الاتفاقية لم تكن مفاجئة، لكنها وصفت بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، كما اعتبرها وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن "بمثابة بيع للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية".

يقدر حجم الاستثمارات والصفقات بين الإمارات وشركات التكنولوجيا والصناعات الجوية والأسلحة الإسرائيلية بين 300-500 مليون دولار سنوياً، كما أكد باحثون على أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل ستشهد انتعاشاً أكبر، خصوصاً في قطاعات السياحة وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والسايبر

صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن شركة "إنتري كابيتال" (ومقرها دولة الاحتلال) قولها بإنها تلقت العشرات من الرسائل والمكالمات الهاتفية من إسرائيليين وإماراتيين، مهتمين بدخول السوق الأخرى، كما أعلنت عن إنه يتم العمل مع شركاء إماراتيين لتأسيس نوع من الغرف التجارية أو المنظمات المهنية، لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات التجارية الثنائية.

فيما رجحت "بلومبيرغ" أن تستغل إمارة دبي اتفاق التطبيع أكثر من غيرها من خلال السفر الجوي والسياحة والاستثمار والأمن والاتصالات، وهنا سارعت شركات الطيران والسياحة في كلا البلدين بعقد اتفاقات متبادلة ليس أولها اتفاق تنظيم حملات تسويقية متبادلة للسياحة بين شركة الطيران الإسرائيلي الخاصة "يسرائير" مع مجموعة "الحبتور".

من جانبها قامت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ببيع التذاكر للمسافرين الإسرائيليين، في الفترة التي سبقت الرحلات التجارية العادية بين الإمارات والاحتلال، وعلى الجهة المقابلة، قالت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران أنها ستسير رحلاتها التجارية إلى الإمارات

وتوقع مدير شركة "يسرائير" أن يتوجه مليون إسرائيلي إلى الإمارات للسياحة في غضون عامين، فيما قدّر خبراء إماراتيين عدد السياح القادمين من الإمارات إلى "إسرائيل" بنحو 750 ألف سائح سنوياً، وستستغرق التجهيزات لبدء السياحة بين البلدين ما بين 3 إلى 4 أشهر، حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها.