حسناء الرنتيسي- حمزة خليفة / بوابة اقتصاد فلسطين

أكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة، أنه لن يكون هناك "ليبور" بعد تاريخ 1/1/2022، اي أنه سيتم العمل بهذا النظام عالميا حتى التاريخ المذكور او تاريخ قريب منه.

يعد "الليبور"، أهم آلية لتحديد معدل الفائدة عالميا، إذ يبين معدلات الفائدة على عشر عملات من أهمها: الدولار، اليورو، الاسترليني، والين.

وإذ تعد هذه الفائدة عالمية، حيث ترتبط بها جميع البنوك لدى تقديمها قروضا بعملة الدولار، فإن المخاوف محليا تتنامى من قيام البنوك الفلسطينية برفع نسبة الفائدة على المقترضين الذين حصلوا على تسهيلات بنوع فائدة متغيرة "الليبور"، في حالات معينة، ومنها حالة التوقف عن العمل ب "الليبور"، حيث يقول مناصرة أنه سيتم توقف العمل بالليبور عالميا، ومن ثم سيتم اعتماد معدل سعري آخر بعد الاتفاق عليه.

السؤال: هل يحق للبنك رفع الفائدة على القروض؟

يجيب مناصرة بأحقية البنك برفع سعر الفائدة على القروض في حال كان نوع الفوائد متغيرة، يقول مناصرة " كل العقود دون استثناء يجب أن يكون فيها نص، إما بسعر فائدة ثابت أو سعر فائدة متغير، إذا كان سعر الفائدة ثابت في نص العقد الموقع بين البنك والعميل فلا يجوز للبنك تعديل سعر الفائدة، أما إذا كان العقد مبني على اساس الليبور، فعندها يجوز التغيير، فالفائدة المتغيرة تحتمل ذلك، وهناك أكثر من نوع من العقود وفيها اختلافات عدة".

ويضيف مناصرة "يوجد اكثر من نوع من العقود، ومعظم العقود فيها نص يسمح للبنك برفع الفائدة."

ويوضح مناصرة أنه في حال انخفض الليبور للصفر أو تم الغاؤه حينها يمكن للبنك رفع الفوائد على القروض، حيث تصبح تكلفة الأموال على البنك أعلى من العوائد التي يحصلها.

وأشار مناصرة الى أن بعض البنوك أرسلت رسائل للعملاء بأنه اعتبارا من 1/1/2022 او اي تاريخ يتم فيه إلغاء التعامل مع الليبور سيتم تغيير أسعار الفوائد.

ويؤكد ذلك صلاح الهدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، الذي قال أنه اذا كانت أسعار الفوائد ثابتة يبقى العقد على ما هو عليه إلا اذا كان هناك نص واضح وصريح بتعديل الفائدة رغم أنها ثابتة، وفي حال كانت الفائدة متغيرة يمكن أيضا رفع الفائدة في حال وجد نص يسمح بذلك، وبما لا يخالف تعليمات سلطة النقد.

هناك بند في عقد القرض يغفله العملاء

الخبير ثابت ابو الروس أشار أيضا الى أنه يحق للبنوك أن تقوم برفع الفائدة على القروض، حيث يوجد بند في العقد الذي يتم توقيعه بين البنك والمقترض يوضح أحقية قيام البنك بذلك، مؤكدا أن الكثيرين لا ينتبهون لهذا البند، وكذلك الأمر بالنسبة لليبور، وهذا ما يظهر في دفعات القروض حيث تتغير بناءً على سعر الليبور، لكن التغير بسيط ولا يلاحظه المقترضون عادة.

وتبلغ قيمة الليبر عالمياً 1.64 يتعدل شهريا، ويقول "للأسف في فلسطين لا يتم توظيف الليبور توظيفاً كاملاً، فالصحيح أن يتم تغيير الفائدة حسب سعر الليبور".

وقال أبو الروس أن البنك يرفع الفائدة ليحافظ على دخله من الودائع، فلو نزل الليبور يقل ربح البنك، فيضطر لرفع نسبة الفائدة على العميل ليرفع الفائدة على ربحه.

وأشار أبو الروس أن التغير طفيف جدا على سعر الليبور، ولكن التغير يحدث بهدف تفادي الانكماش، ولتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو.

إقرأ أيضاً: