بقلم: زها حسن
محامية في مجال حقوق الإنسان وباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

ترجمة خاصة- بوابة اقتصاد فلسطين

على نفس المنوال، تهدف مبادرة جديدة تم تمريرها مؤخرًا في مجلس النواب الأمريكي إلى الحفاظ على احتمالات قيام دولة فلسطينية، ولكن بدلاً من ذلك من المرجح أن تدعم المشاريع التجارية الإسرائيلية في الضفة الغربية في وقت لا يزال الضم يلوح في الأفق.

سيُستخدم الصندوق المقترح بقيمة 250 مليون دولار، المدرج في قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية، جزئيًا لدعم شراكات القطاع الخاص بين الفلسطينيين والإسرائيليين. استنادًا إلى التجارب السابقة، من المرجح أن يصبح الصندوق مثالًا آخر على كيفية لعب الولايات المتحدة - تحت ستار دعم الفلسطينيين - في الجهود المبذولة لتصفية التطلعات الوطنية الفلسطينية.

الهدف المعلن لمبادرة "الاستثمار المشترك من أجل السلام" لمجلس النواب هو تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه، وتسهيل العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. مع اقتراب السلطة الفلسطينية من الانهيار المالي، وبطالة 24٪ في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن أي أموال لدعم خلق فرص العمل وريادة الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تكون تطوراً مرحب به.

مثل مبادرة الاستثمار، كان الهدف من جهد 1995-1996 لتمديد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة هو تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية والتجارة الإقليمية. لكن ما فعلته هو ضمان حصول سلع المستوطنات الإسرائيلية على معاملة تفضيلية في الولايات المتحدة وتقويض العزم العربي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مع وجود أكثر من 750،000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية الآن ، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لا يزال من المحتمل أن يلوح في الأفق، فإن المخاطر ستكون أعلى بكثير في عام 2020. يجب على الولايات المتحدة أن تخلق نموذجًا جديدًا للدعم الثنائي الذي يرسخ الفلسطينيين السيادة بدلاً من تحفيز المستوطنات الإسرائيلية. يمكنها القيام بذلك عن طريق مراجعة مشروع قانون مبادرة الاستثمار المشتركة، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والبرامج المماثلة الأخرى بحيث يتم استبعاد المستوطنين الإسرائيليين ومؤسسات المستوطنات على وجه التحديد.

مبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام

صدر قانون اعتمادات العمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة بوزارة الخارجية لعام 2021 ، والذي يتضمن "مبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام" ، في مجلس النواب في 24 يوليو ، وسيقدم قروضًا أمريكية وغيرها من أشكال الدعم للكيانات الخاصة التي "تنفذ مشاريع تساهم في تنمية اقتصاد القطاع الخاص الفلسطيني ". من بين الأهداف المعلنة للمبادرة دعم اقتصاد فلسطيني قابل للحياة ضروري لحل الدولتين، وتشجيع التواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المنطقة.

في حين أن دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية يستحق الثناء ، فمن غير المرجح أن يشارك الفلسطينيون بسبب ثغرة تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتشغيل الأعمال التجارية واستغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية للحصول على الدعم المالي الأمريكي. من المحتمل ألا يكون هذا الانفتاح للمستوطنين مصادفة. في الواقع ، كانت الإصدارات السابقة من مشروع القانون تحظر تحديدًا "التمييز الجغرافي" الذي يُعرَّف على أنه رفض منح "لأي مجتمع أو كيان في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة بسبب موقعه الجغرافي".

نص تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ لعام 2019 ، الذي يناقش نسخة سابقة من مشروع القانون ، صراحةً على وجوب استخدام الأموال "لتشجيع التجارة بين الشركات الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية". قد يجادل البعض بأنه إذا كان السماح لبعض المستوطنين الإسرائيليين بالاستفادة من المبادرة هو السبيل الوحيد لضمان دعم الحزبين لتمرير القانون، فهو أفضل من البديل المتمثل في عدم وجود مثل هذه المساعدة التنموية للفلسطينيين على الإطلاق.

إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على وجه التحديد والمصادرة الواسعة للأراضي والقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص هي التي تحول دون التنمية الاقتصادية الفلسطينية. إنه ليس نقصًا في الإبداع أو رأس المال الفلسطيني. من خلال توفير الدعم المالي للمستوطنين وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع الإسرائيليين، فإن الكونجرس سوف يحفز فقط المزيد من النشاط الاستيطاني ويقضي على الاحتمالات المتبقية لحل الدولتين. كيف ساعد توسيع صفقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيجاد مستوطنات أكثر من الفلسطينيين.

اعتقادًا بأن الدولة الفلسطينية تلوح في الأفق، في أكتوبر 1995، وقع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقًا مع الولايات المتحدة يعد بالعمل من أجل إنهاء مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل وتقديم معاملة تفضيلية للبضائع الأمريكية. بعد عام ، وبعد تفويض من الكونغرس ، وقع الرئيس بيل كلينتون إعلانًا لتمديد فوائد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. لم يكن اتفاق التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية ممكنًا في ذلك الوقت لأن القيام بذلك يعني اعترافًا أمريكيًا ضمنيًا بدولة فلسطين، وهو أمر لن تفعله الولايات المتحدة إلا بعد توقيع الإسرائيليين والفلسطينيين على اتفاقية سلام. ولا يمكن للرئيس كلينتون، بما يتوافق مع القانون الدولي والسياسة الأمريكية ، أن يعامل الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من أراضي إسرائيل السيادية. كان الإعلان في الأساس عبارة عن عمل قانوني إبداعي.

كان الهدف من هذه الخطوة هو السماح للمنتجات الفلسطينية بالاستفادة من المعاملة المعفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة "المماثلة لـ ... المنتجات الإسرائيلية" ، و "توفير فرص عمل جديدة للفلسطينيين خارج إسرائيل ، و" جذب الاستثمار الأجنبي المتزايد إلى الضفة الغربية وغزة ".

كلاي شو جونيور (جمهوري من فلوريدا) ، الراعي المشارك لمشروع قانون التفويض بالإعلان، كان أكثر تفاؤلاً، مشيرًا إلى أنه "سيساعد على إقامة دولة فلسطينية". على الرغم من أن قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الولايات المتحدة كانت ضئيلة نسبيًا في التسعينيات، كان التفاهم هو أن عملية السلام وضخ دعم المانحين الدوليين من شأنه دفع الاقتصاد الفلسطيني وتزدهر التجارة الثنائية الأمريكية الفلسطينية. لكن هذا ليس ما حدث. من بين 233 دولة تتاجر معها الولايات المتحدة حاليًا، تحتل الضفة الغربية المرتبة الأدنى كأكبر شريك تجاري رقم 208 للولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 3.83 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2020. إسرائيل ، بالمقارنة، تنفذ حوالي 10 أضعاف هذا المبلغ مع الولايات المتحدة في يوم واحد.

إذا كان التاريخ هو أي دليل، فبمجرد أن يتم التوقيع عليه في نهاية المطاف ليصبح قانونًا، ستواجه مبادرة الحزبين التي أقرها مجلس النواب في يوليو / تموز مصيرًا مشابهًا وستكون حصان طروادة آخر مصمم للسماح للولايات المتحدة بأن تبدو وكأنها تحافظ على احتمالات قيام دولة فلسطينية مع إثراء المستوطنين الإسرائيليين وتطبيع بقائهم في المنطقة.

في الواقع ، لا توفر هذه الإجراءات ضمانات بأن البضائع الفلسطينية ستتحرك دون عوائق في الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، ولا أن الفلسطينيين سيحصلون على مواردهم الطبيعية وأراضيهم من أجل إنتاج سلع للسوق. البرامج الأمريكية التي تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالمشاركة أو الاستفادة فقط تحفز على توسيع المستوطنات ومؤسسات المستوطنين وتشجع تهجير الفلسطينيين. واليوم ، تكلف مؤسسات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي يدعمها الفلسطينيين في الضفة الغربية المليارات من الدخل المفقود سنويًا.

ومما يضاعف من انعدام الثقة في نجاح المسعى، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن تكون مسؤولة عن إدارة البرنامج. بدلاً من ذلك ، ستقع هذه المهمة على عاتق مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وهي وكالة حكومية جديدة يرأسها آدم بوهلر، وهو مدير تنفيذي سابق في الشركة ليس لديه خبرة في التطوير وزميل جاريد كوشنر في السكن الجامعي. ما هو التزام الولايات المتحدة؟ أصبحت التنمية الاقتصادية للفلسطينيين أداة تم اختبارها في المعركة لتسهيل الهدفين المزدوجين المتمثلين في طمس الخطوط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وكسر العزم العربي على حدود العلاقات مع إسرائيل أثناء استمرار الاحتلال. أفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة من خلالها مساعدة التنمية الفلسطينية هي تثبيط استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وعدم السعي إلى تطبيع الوجود الإسرائيلي من خلال تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي.

السماح للمستوطنين بالاستفادة من البرامج الاقتصادية الأمريكية ليس مجرد سياسة خارجية سيئة، بل هو أيضًا جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. للحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجنب تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات الحقوق في الخارج، يجب على الكونجرس والإدارة ضمان أن جميع البرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية بما في ذلك توسيع التجارة الحرة إلى الضفة الغربية وغزة ومبادرة الاستثمار المشتركة ان تشمل لغة تمنع المستوطنين الإسرائيليين ومؤسسات المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة.

رابط المقال باللغة الإنجليزية: 

https://www.palestineeconomy.ps/en/Article/17092/