حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" أمس تعليمات للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة، مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد بما يشمل الفائدة التعاقدية.

تعقيبا على هذه التعليمات أعرب الخبير والمحلل الاقتصادي ثابت أبو الروس عن أمله بأن يتم الالتزام بهذه التعليمات رغم أن البنوك شركات هادفة للربح  تسعى الى تحقيق مصالحها التجارية اولا ،

واعتبر ابو الروس أن هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة تجديدا  فيما يتعلق بضخ سيولة نقدية في السوق، فما يعانيه السوق الآن هو نقص السيولة النقدية ، وخصم البنوك لمستحقاتها في ظل هذه الظروف سيفاقم الوضع سوءا من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الحراك التجاري المرتبط بالنقد  في السوق كوننا مقبلون على موسم سنوي مهم وهو افتتاح المدارس حيث ينتظره التجار منذ فترة حيث يعمل على تحريك عجلة السوق وبالتالي يتبعه حركة تجارية نشطة.

الطاقة التحملية للبنوك

وقال أبو الروس أن البنوك لديها القدرة التحملية، حيث يتوفرلديها 14 مليار دولار ودائع، وبالمقابل منحت قروضا في السوق بقيمة تقديرية تصل الى 9 مليار دولار، وبالتالي فان البنوك لديها رصيد يمكن ضخه في السوق واستثماره ، وهنا نتحدث عن 5 مليار دولار، فما زالت البنوك لديها القدرة على الاستثمار .

وأوضح ابو الروس أن المشكلة ليست في هذا المبلغ، إنما في السقف الممنوح للحكومة في الإقتراض من البنوك، لأن البنوك لا تستطيع أن يكون لديها حسابات دائنة مفتوحة لحساب السلطة الفلسطينية، فهناك قيود على الحجم الذي يمكن أن تستدين به من البنوك.

زبائن مجانية للبنوك

وأكد أبو الروس أن تعليمات سلطة النقد بتأجيل الاستحقاق تعتبر فرصة للبنوك، وذلك لما يترتب عليها من استحقاقات بنكية جديدة، فما قامت به البنوك في السابق من تأجيل الدفعات وتحميل الدفعات على حساب الفائدة التعاقدية اثر بشكل ايجابي كبير على الايرادات المستقبلية للبنوك ففترة التأخير في تسديد الأقساط تعتبر قروضا جديدة، بفوائد اضافية، وكأن البنك قام بتوفير زبون مجانا من خلال الفائدة التعاقدية التي يتم من خلالها إضافة فوائد على المقترضين.

وأضاف "خلال الجلسات الاخيرة  لمجلس الوزراء تم اقرار الفائدة التعاقدية بنسبة ناقص واحد عن قيمة الفائدة المتعارف عليها، ففي حال حصول المقترض على قرض بفائدة محددة القيمة مثلا 5% فمجلس الوزراء أجاز للبنك ان يقوم بأخذ فائدة تعاقدية تقل 1% عن نسبة الفائدة، بمعنى سيقوم البنك بأخذ 4% من فترة التأخير، وليس 5%، وهذا جاء بناء على توصية مجلس الوزراء التي عممها على البنوك.

وقد تكون فرصة ايجابية للبنوك بهدف تعزيز الثقة ما بين البنوك والجمهور حيث انه كان هناك حالة استياء كبيرة كانت من قبل المتعاملين مع البنك عند فرض الفائدة التعاقدية

وأشار أبو الروس أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن او المقترض كونه الحلقة الأضعف في حلقة الاقتصاد، فرأس المال هو المتحكم في السياسات المالية وحتى في التأثير على  التشريعات، وبالتالي من يدفع الفاتورة هو متلقي الخدمة او المواطن او المقترض